|
نهادهای متولی با استفاده از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، از ساخت‌وساز غیرمجاز در زمین‌های زارعی، باغی و حریم رودخانه‌ها جلوگیری کنند.
به گزارش ايرنا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان در نشست اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی همدان بیان کرد: نباید اجازه داد برج و ساختمانی ساخته شود سپس به دنبال دریافت مجوز برای قلع و قمع آن شد.
حسن خانجانی گفت: پس از بروز سیل به‌دنبال ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به دادستان‌ها و رؤسای سازمان بازرسی، این ۲ مجموعه در رابطه با مسائل مربوط به حریم و بستر رودخانه ورود کرده و دادستان‌ها مکلف شدند نسبت به مطالبه‌گری و تذکر نسبت به انجام وظایف و نظارت بر حسن اجرای کار درباره رفع تصرف‌های غیرقانونی و بازگشت به وضعیت اولیه اقدام کنند.
وی ادامه داد: پیرو این موضوع، مکاتبه‌ای با مدیرعامل آب منطقه‌ای همدان صورت گرفت تا این مجموعه مسائل مورد نیاز را پیگیری و نتیجه را به دادستانی گزارش دهد.
خانجانی ادامه داد: به‌تازگی نیز وزیر نیرو دستورالعملی برای آزادسازی حریم و بستر رودخانه صادر کردند که نشست اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی همدان فرصت مناسبی برای بررسی این دستورالعمل و بومی‌سازی آن است.
وی تأکید کرد: پرونده‌های مربوط به ساخت‌وسازهای غیرمجاز به‌ویژه در حریم روخانه‌ها به‌عنوان پرونده عادی در شعب بررسی نمی‌شود بلکه پس از دریافت مستندات قانونی با اهرم پیش‌بینی شده در تبصره 4 قانون، با متخلفان برخورد می‌شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان نیز در این جلسه گفت: پس از بروز سیلاب در فروردین‌ماه سالجاری، وضعیت مخاطرات طبیعی با شدت پیگیری و ۶ مرداد امسال در نامه‌ای لیست اماکن ساخته شده در حریم رودخانه به آب منطقه‌ای همدان ارائه شد.
علیمردان طالبی با بیان اینکه در این نامه تمامی مناطق تصرف‌شده مشخص شده است بیان کرد: همچنین مقرر شد نهادهای مسئول نظیر فرمانداری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها همکاری لازم را درباره شناسایی، معرفی و دیگر مسائل مربوط به تصرف غیرمجاز، با آب منطقه‌ای داشته باشند.
وی ادامه داد: علاوه بر این کارگروه تخصصی پهنه‌بندی خطر سیلاب تشکیل شده و در راستای این کارگروه، شهرداری و دهیاری‌ها مکلف شدند همکاری لازم را برای آزادسازی حریم و بستر داشته باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان با بیان اینکه مجازات پیش‌بینی‌شده برای متصرفان متناسب با جرم نیست افزود: این موضوع سبب شده پس از برخورد با افراد متخلف، فقط برای مدتی فعالیت‌ها متوقف شود و پس از مدتی تخلف‌ها ادامه می‌یابد.
طالبی بیان کرد: برخی تصرفات توسط منازل مسکونی است که نقشه همه این روستاها و منازل در دست است و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تسهیلات کم‌بهره و بلاعوض پرداخت و کمک‌های فنی و سیمان برای عقب‌نشینی این منازل از حریم و بستر رودخانه تحویل افراد شد.
وی تأکید کرد: رصد و پایش هزاران کیلومتر از حریم و بستر رودخانه‌های همدان برای پیشگیری از بروز تخلف با وجود محدودیت نیرو کاری دشوار است اما می‌توان با مجازات‌های بازدارنده، از بروز مجدد تخلف جلوگیری کرد.
|
