|
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری از راه اندازی کلینیک حقوق کودک با هدف پایش و ارزیابی حقوق کودکان در استان همدان خبر داد.
به گزارش ایرنا، محمود عباسی در جلسه شورای هماهنگی مرجع متناظر استانی حقوق کودک گفت: کلینیک‌های حقوق کودک یک سازوکار علمی و هدفمند به منظور تحقق اهداف بلند در راستای حمایت از حقوق کودک را دنبال می‌کنند و اساس آنها در دستگاه های دولتی پایه ریزی شده است.
به گفته وی این کلینیک ها با حمایت‌های ارزنده مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک می‌تواند در تبیین حقوق کودک برای خانواده‌ها و کودکان بسیار مفید واقع شود و بستر توسعه عملی توجه به حقوق کودک را فراهم کند
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری اعلام کرد: کلینیک‌های تخصصی حقوق کودک در حوزه آموزش، ترویج و حمایت از حقوق کودک در سطح کشور و آموزش مربی، مشاوره و پاسخگویی به سوالات و ابهامات حقوقی در حوزه کودک فعالیت می‌کنند.
عباسی توسعه کلینیک‌های حقوق کودک را از برنامه های مهم این وزارتخانه دانست و گفت: افتتاح این مجموعه‌ها در راستای ارتقای سطح حقوق شهروندی و به ویژه حقوق کودکان انجام می شود و مشاوره ،آموزش و پیگیری مسائل حقوقی کودکان از جمله وظایف این کلینیک ها است.
وی ادامه داد: در جای جای شهرهای دوستدار کودک باید حقوق و ارزش های انسانی موج بزند و شوراهای اسلامی شهرها بهترین مرکز برای گسترش حقوق شهروندی به شمار می رود.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری یادآور شد: حضور روانشناسان و آسیب شناسان فرهنگی و اجتماعی در کنار مشاوران حقوقی در کلینیک های حقوق کودک می توانند در جهت کاهش آسیب های اجتماعی مفید واقع شوند و به کاهش معضلات شهرها کمک شایانی کنند.
وی اضافه کرد: آموزش، ارتباط با کودکانی که مورد خشونت واقع شدند و ارائه آموزش و مشاوره های لازم به آنها و احقاق حقوق کودکانی که توسط افرادی در خانواده مورد آزار و اذیت قرار می گیرند از جمله وظایف کلینیک های حقوق کودک است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با اشاره به تصویب لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: با تسریع در روند تصویب این لایحه در نهاد قانونگذاری کشور، اطفال و نوجوانان موضوع قانون، هر چه سریع‌تر از این نهاد تخصصی بهره‌مند شوند.
استاندار همدان نیز با تاکید بر افزایش نقش و تاثیرگذاری تشکل‌های مردم نهاد در آموزش و دفاع از حقوق کودکان اظهار داشت: نقش این تشکل‌ها در حوزه حقوق کودکان پررنگ شود.
سعید شاهرخی اظهار داشت: توجه به حضور و نقش آفرینی مردم در قالب تشکل های مدنی و احیای سازمان های مردم نهاد از مهمترین و درخشان ترین دستاوردهای دولت تدبیر بوده است.
وی عنوان کرد: دفاع از حقوق کودک و هر اقدامی که امروز برای رشد اصولی کودکان انجام دهیم، سرمایه گذاری برای آینده و فردای روشن این سرزمین را در بر خواهد داشت.
شاهرخی با بیان اینکه دستگاه‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد باید طرح‌های خلاق و هدفمند خود را برای ارتقای قابلیت‌های نسل کودک ارائه دهند ادامه داد: تمام مسئولان، مردم، والدین و مددکاران در استیفای حقوق کودکان مسئولیت دارند زیرا کودکان همواره نیازمند حمایت هستند تا بتوانند رشد همراه با خلاقیت فردی و گروهی را آموزش ببینند.
استاندار همدان استفاده از ظرفیت شهرداری ها در ایجاد فضاهای ویژه کودک را مهم دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد محلات و پارک های جیبی در مناطق مختلف شهرها می تواند به حفظ حقوق شهروندی و کودکان کمک کند.
شاهرخی با تاکید بر اینکه بسیاری از مفاهیم کلیدی در حقوق فردی و اجتماعی کودک باید در این سنین با روش های جذاب و کارآمد در وجود آنان نهادینه شود یادآور شد: علاوه بر دستگاه های دولتی تشکل های مردمی و ظرفیت هایی مانند مساجد، مراکز فرهنگی و اجتماعی هم می توانند در حفظ حقوق کودک مورد توجه قرار گیرند.
|
