|
اقتصاد سالم به غير از زيرساخت‌هاي بزرگ و اساسي از جمله سرمايه ملي، نيروي انساني كارآمد، منابع طبيعي، صنعت حمل‌ونقل، راه‌هاي ارتباطي پيشرفته و و و، نكته‌هاي ريز و باريك‌تر از مو هم دارد كه اگر از نظر پنهان بماند و يا ناچيز شمرده شود، به موريانه‌اي تبديل مي‌شود كه تمام داشته‌هاي درشت و ستون‌هاي اصلي را از درون پوك خواهد ساخت.
به لطف خصوصي‌سازي كارهاي زيادي ظرف حداقل 10 سال گذشته انجام گرفته و بسياري خدمات از حيطه اختيار دولت‌ها خارج شده و به بخش‌هاي غيردولتي واگذار شده است؛ صرفنظر از اينكه هنوز هم بخش‌هاي عمده‌اي از منابع سرمايه‌اي و درآمدزا همچنان متعلق به دولت است.
يكي از خروجي‌هاي به ظاهر كوچك وليكن حساسيت‌آفرين خدمات‌رساني توسط بخش خصوصي همين عوارض‌هاي ريز و درشتي است كه به عناوين گوناگون از مردم دريافت مي‌شود.
امروزه از ارسال يك پيامك چند حرفي و ناخواسته گرفته تا ورود سواره به خيابان و جاده‌ها از مردم عوارض گرفته مي‌شود. هر هزينه از سوي مردم براي خريد و پذيرايي مشمول پرداخت درصد ارزش‌افزوده هم هست و اگر گير كوچكي در يك شركت يا اداره داشته باشي، بايد تمام سازمان‌هاي ديگر را دور بزني و با برگه‌هاي تسويه‌حساب كامل به سر جاي اولت برگردي.
قصد سلام و عرض ارادت در شركت‌هاي خدمات‌رسان را هم داشته باشي، ابتدا بايد يك ورودي به ظن خودشان ناقابل پرداخت كني تا بعد با مخارج جانبي به سلامت پاسخ گفته شود. قبض آب و برق و گاز و تلفن به علت‌هاي مختلف به دستت نمي‌رسد و مجبور مي‌شوي با مراجعه حضوري و درخواست صدور المثني قبض مربوطه را پرداخت كني. و اگر كارت بيفتد و در جايي و شركتي فتوكپي از اسناد و مدارك لازم داشته باشي براي يك برگ فتوكپي حداكثر 200 توماني بايد هزار توماني بپردازي.
در نهايت شايد در بسياري از مجامع پيشرفته قبول چنين عوارضي توسط شهروندان از روي ميل و وظيفه و احساس مسئوليت باشد؛ چراكه اگر با ميل عوارض و ماليات و خراج پرداخت مي‌كني در مقابل امكان آسايش و تخفيف و معافيت كامل برايت فراهم است. اما اين سرنا براي ما از سر گشادش نواخته مي‌شود؛ چرا كه عوارض داده و نداده‌اش فرقي نمي‌كند. اما مجموع ارقام چنين عوارضي خُرد و پراكنده براي يك خانواده اجاره‌نشين و قسط‌بده با درآمد ماهيانه حداكثر 800 هزار تومان چون سيلي بنيان‌كن خواهد بود.
ماليات در تمام كشورها حق مسلم دولت و براي اداره امور مملكت است. قطعاً دستگاه‌هاي نظارتي بسيار قانونمند و خبره بر جريان گردش ماليات‌ها نظارت دارند و هدايت مي‌كنند.
وليكن چيزي كه به عنوان عوارض حالا يا به صورت پاركبان و ورودي به مكان‌هاي خدماتي و سياحتي و بسياري تعرفه‌هاي خدماتي از مردم دريافت مي‌شود، بعضاً خارج از معيارهاي رسمي و قانوني است كه بر قشرهاي ضعيف تحميل مي‌شود.
حال اگر ضرورت دريافت انواع عوارض هرچند اندك از قشرهاي دارا و ندار را در كنار لازمه پرداخت حقوق‌هاي نجومي و آنچناني به مديران خدمتگزار در بوته سنجش و قضاوت گذاشته شود، به اين نتيجه مي‌رسيم كه اگر انصاف و سازمان و نظارت و مديريت اصولي و سالم عمل كند، نه سيخ خواهد سوخت و نه كباب!
|
