|
قوه قضائیه به عنوان تکیه گاه مردم در مظالمی که بر آنها می رود و نیز در تمام اموری که ضرورت دارد تا طبق قانون از حقوق عمومی ایشان دفاع شود، همواره رکنی حساس و مورد توجه بوده و هست.
در این میان دادستان به عنوان مدعی العموم ستون خیمه دادگستری و حافظ حقوق عمومی جامعه و شهروندان است.
اقتدار و صلابت شخص دادستان و عدم وابستگی به نهادهای دیگر، از جمله ویژگی هایی است که شهروندان به آن امید دارند تا بتوانند با تکیه بر این جایگاه تعریف شده، به مطالبات قانونی خود دست یابند.
هرجا حقی از مردم تضییع شود و یا نهادهای قدرت بخواهند با استفاده از جایگاه خود، نسبت به آن ظلمی روا دارند، دادستان می تواند به موضوع ورود پیدا کرده و با استناد به قانون تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری کند.
استان همدان همواره از منظر سطح مطالبات عمومی با برخی محافظه کاری ها مواجه بوده و نیاز به حضور نماینده ای پیگیر و مقتدر برای طرح و پیگیری مواردی دارد که قصور و کوتاهی یا اعمال زور و فشار سبب ساز آن شده است.
اینک با انتصاب دادستان جدید همدان بارقه های امید در تحقق چنین شرایطی دیده می شود.بیش از چهار ماه از تصدی حسن خانجانی به عنوان دادستان همدان می گذرد.
خانجانی سابقه مدیریت در سمت هایی چون معاونت‌های دادستانی و دیگر عرصه‌ها را در کارنامه کاری خود دارد. توجه به حقوق عمومی از مواردی است که وی بر آن تاکید دارد و می گوید: "برای من ملاک حق مردم است و برای تحقق این حق همواره تلاش می کنم." هفته گذشته فرصتی فراهم شد تا تحریریه روزنامه همدان پیام با دادستان همدان دیدار کنند که در این دیدار پیرامون مباحثی چون انتخابات، روند اطلاع رسانی، پرونده برخی سازمان ها، مشکلات شهری و... بحث و تبادل نظر شد
دادستان همدان که سابقه حضور در هیأت نظارت استان را دارد و ازآنجا که قوه قضاییه یکی از مراجع چهارگانه برای بررسی سوابق داوطلبان انتخابات مجلس محسوب می شود در این دیدار به سوالات خبرنگار همدان پیام پیرامون یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پاسخ داد که در ادامه می خوانید:
تاکنون گزارش تخلف انتخاباتی که منجر به تشکیل پرونده شده باشد، به دست شما رسیده؟ در صورت ارتکاب جرم آیا برخورد می کنید؟
به صورت غیر رسمی انتخابات آغاز شده است، ما هنوز کاندیدای انتخاباتی نداریم. از نظر قانونی زمانی فعالیت انتخاباتی داریم که کاندیداها ثبت نام کرده باشند، بنابراین در حال حاضر هر کسی فعالیت می‌کند به صورت غیر رسمی است و ما نمی توانیم کسی را به فرض کاندیدا بدانیم تا محرز شود که تخلفی از نظر انتخاباتی مرتکب شده یا نه. بنابراین از این جهت فعلا مشکلی نداریم.
اقدامات شما در حوزه انتخابات و صیانت از حق الناس چیست؟
بنده ۲۰ سال سابقه کار در هیأت نظارت دارم و در این مدت قضاوت عجولانه و بدون مستندات نداشتم، واقعا سعی و تلاشم این بود که در این حوزه هم مراقب حقوق مردم و نظام باشم.
در انتخابات مجلس گذشته در بحث تایید صلاحیت ها ما از نظر درصدی ( 5/72 ) رتبه اول کشور را داشتیم. در گذشته رد صلاحیت ها خیلی کم بود بسیاری عدم احراز شدند که به لحاظ تشکیک بودند.
در مجموعه قضایی رویکرد ما همین است نه راست از من خوشش می آید نه چپ. بنابراین صریح و رک به شما بگویم که شأن قضایی به من اجازه نمی دهد به این یا آن جناح و دسته وابسته باشم.
هر کسی از قانون تخلف کند با وی برخورد می کنیم. راست راهش را راست برود، چپ هم راهش را راست برود آنچه که برای ما مهم است سیاستی ست که شرع و قانون به ما گفته است. معتقدم هر کاری با مردم می‌کنید بکنید اما تبعیض نکنید پس اگر همه سیاست عدم تبعیض را اجرا کنیم انشاا... مملکت ما گلستان می‌شود.
اقدامات دادستانی در حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاران و نیز پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی چه بوده است؟
تاکید ما بر حمایت از واحدهای تولیدی است و تا جایی که بتوانیم که کمک می کنیم. اما اصل کار را مدیران اجرایی باید انجام بدهند. آنچه که در حوزه کاری ما مد نظر است ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی است. چه دلیلی دارد واحد تولیدی تعطیل شوند. اگر بانک‌ها مطالبات دارند از جای دیگر وصول کنند اما کارخانه نباید تعطیل شود
یکی از اشکالات ما این است که می گوییم در ایام انتخابات نباید نارضایتی ایجاد کنیم. این بحث اما ربطی به ایام انتخاب ندارد، نه امروز نه در ایام انتخابات و نه در هیچ زمان دیگری نباید نارضایتی ایجادکنیم. نگاه ما نباید فصلی یا مقطعی باشد.
در حالیکه سیاست کلی باید این باشد که کارخانه ها نباید تعطیل شوند شما بروید مطالباتتان را وصول کنید از درآمدی که کارخانه دارد برای خودت تولید کن اما چرا واحد را تعطیل می‌کنید. کارگران چه گناهی کردند. باید کاری کنید تا مطالبات پرداخت شود.
البته اگر بانک ها یاد بگیرند نروند سراغ متوقف کردن کارخانجات این مشکلات هم پیش نمی آید.
در خصوص اقدامات دادستانی در حوزه مبارزه با فساد به خصوص در حوزه اداری توضیح بفرمایید؟
رأی پرونده شهرداری و گمرک صادر شده است، همه محکوم به حبس شدند در این زمینه اطلاع رسانی تفضیلی بدون ذکر نام خواهیم داشت.
البته پرونده در حوزه فساد زیاد هست اما این دو پرونده از پرونده های شاخص بودند.
سرانجام ورود دادستانی به موضوع گرانی عوارض آزادراه همدان - ساوه به کجا رسید؟
در مورد آزاد راه در ابتدا قصد اطلاع رسانی نداشتم اما به عقیده من گرانی عوارض غیر قانونی است و مستندات خواسته شده برای ما قانع کننده نبود.
در این میان شاهد بودیم که وزارت راه ناگهان اطلاع رسانی کرد که دادستان همدان چنین دستوری داده است!
به هر حال این موضوع را آقای رئیس جمهور در جلسه سران قوا مطرح کردند؛ شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور و رئیس قوه به این موضع شخصا ورود پیدا کردند و از ما گزارش خواستند. قرار بر این بود هفته گذشته جلسه‌ای در تهران در این زمینه تشکیل شود تا موضوع را بررسی کنیم.
نهایتا تصمیم کشوری بر این اساس شد که این موضوع نه تنها آزاد راه همدان - ساوه بلکه همه آزاد راه های کشور را به نوعی در بر خواهد گرفت. البته با توجه به تعطیلاتی که پیشرو بود بحث منتفی شد تا به زودی نتیجه کار اعلام شود.
در مورد ساماندهی سرگذر چه اقداماتی صورت داده اید؟
در خصوص ساماندهی سر گذر ورود جدی داشتیم چرا که معتقدم وضعیت موجود زیبنده شهر نیست. سرگذر بازار اصلی شهر است که روزانه حداقل 300 هزار نفر به این مکان مراجعه می کنند.
در این زمینه شهردار و معاونین وی، رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت، نماینده سپاه، استانداری، نیروی انتظامی و.. حضور داشتند و از مکان بازدید شد. سازمان صنعت و معدن طرحی را در راستای شکیل و زیبا شدن سرگذر ارائه داد. این طرح مصوب شده و انشاا.. اجرایی می شود.
برای ما حوزه حقوق عمومی حیاتی است و با توجه به اینکه رشته تخصصی بنده همین بوده از روز اول که آمدم خواستار احقاق حق مردم بودم.
لذا به این موارد خیلی جدی ورود پیدا می کنم و با همه هم درگیر می شوم. خیلی از مدیران استانی هم چندان از من خوششان نمی آید و می گویند شما دخالت می کنید!!
در حالیکه این موضوع دخالت نیست بلکه برای من ملاک حق مردم است.
بنابراین سرگذر یکی از مسائل اساسی ماست. در این مکان 25 مغازه بدون پروانه داشتیم با برگزاری جلسات متعدد و اعمال فشار به متخلفان ظرف یک روز 13 مورد از این مغازه ها تعطیل شدند و تاکید شد هر کسی قصد دارد کار کند باید پروانه کسب داشته باشد.
درباره شکایاتی که از نشریات در استان می شود متاسفانه برخی مدیران اشراف چندانی به قانون مطبوعات ندارند بازپرس ها هم متنوع هستند البته درخواستی هم از طرف خانه مطبوعات در گذشته مطرح شد در مورد ایجاد شعبه بازپرسی ویژه نظر شما در این زمینه چیست؟
در مورد ایجاد بازپرسی ویژه مشکلی نیست. راه اندازی آن اشکالی ندارد.
مدیر مسئول روزنامه همدان پیام نیز در این نشست گفت که خواهش ما از دستگاه قضا این است که به آگاهی قلم و صداقت گفته های ما اعتماد کند.
نصرت ا...طاقتی احسن با بیان اینکه همدان جزو پنج استان برتر کشور در روزنامه داری کشور هست و روزنامه همدان پیام رتبه 3 کشوری را دارد افزود: ضریب روزنامه خوانی در استان 23 کشوری بوده در آخرین نظر سنجی به رتبه 12 کشوری رسیدیم.
انشاا... ضریب روزنامه خوانی استان را در 5 سال آینده به رتبه 5 کشوری ارتقا بدهیم.
وی گفت: فضای مجازی باعث تقویت ما شده برخلاف اینکه می گویند باعث تضعیف روزنامه ها شده است اما قدرتی داده که در روستاها و حاشیه شهر هم مطالب روزنامه خوانده می شود در مجموع به نوعی قدرت تاثیر گذاری رسانه افزایش یافته است.
در ادامه این نشست سردبیر روزنامه همدان پیامضمن قدردانی از نگاه فرهنگی سیستم قضایی گفت: درخواست ما این است که اعتماد بین سیستم با مطبوعات تقویت شود.
یدا...طاقتی احسن از باز شدن راههای کسب اطلاعات سخن گفت و اظهار داشت: اگر رسانه ها از محتویات برخی پرونده ها اطلاع داشته باشند می توانند بعد آموزشی موضوع را برای مردم مدنظر داشته باشیم.
|
