|
■ تبعیض وام‌دهی بانک‌ها به شبکه‌های اجتماعی کشید
انتقاد نسبت به نحوه توزیع تسهیلات بانک‌ها بین بخش‌های مختلف گرچه همواره مطرح ولی ظاهراً از سوی این شبکه پذیرفته شده نبود که این‌بار سیاست گذاری بانک مرکزی در رابطه با یک مورد خاص موجی از انتقادات به راه انداخت و حتی موضوع را به شبکه‌های اجتماعی کشاند.
به گزارش ایسنا، در حالی بسته رونق اقتصادی دولت بر بانک‌هایی که از نبود منابع و وجود تسهیلات تکلیفی گله‌مندند متمرکز شده و این انتظار را هم ایجاد کرده که در شش ماه پیش‌رو اقتصاد کشور از رکود خارج و در چرخه رونق افتد که برخی سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی در این بسته به مذاق کارشناسان و همچنین عامه مردم و مشتریان بانک‌ها خوش نیامد.
رئیس کل بانک مرکزی در نشستی که به همراه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر اقتصاد برای رمزگشایی از بسته اقتصادی دولت برگزار شد با خرسندی اعلام کرد که شرایط خاصی را برای حوزه خودرو در نظر گرفته‌اند.
شرایطی که سیف از آن سخن گفت حاکی از افزایش یکباره 10 میلیون تومانی تسهیلات خودرویی بود که آخرین مصوبه برای افزایش این وام به حدود پنج ماه پیش و با مبلع 15 میلیون تومان برمی‌گشت.
وعده تسهیلات 25 میلیونی خودرو با ورود مستقیم بانک مرکزی و تعیین خط اعتباری برای بانک‌ها و از همه مهمتر کاهش قابل ملاحظه سود تا 16 درصد برای آنها داده شده و قرار است تا نیمه دوم آبان‌ماه امسال اجرایی شود. این تصمیم اگرچه ظاهراً عاملی برای تحریک تقاضا در حوزه خودرو و خروج این بخش از رکود عنوان شده و شاید برای خودروسازان اتفاق مثبتی باشد ولی از دید مردم چندان منطقی و خوشایند نیست.
در کنار شرایط نامناسب بازپرداخت وام 25 میلیونی که مشتری باید 5/1 تا دو برابر مبلغ دریافتی به بانک برگرداند، اکنون تبعیض ایجاد شده برای تسهیلات دهی بانک‌ها و امتیاز ویژه‌ای که بانک مرکزی برای خودروسازان در نظر گرفته بیش از سایر ابعاد آن خودنمایی می‌کند؛ انتقادی که این روزها از سوی کارشناسان و مدیران حوزه مسکن، متقاضیان وام ازدواج و ... مطرح می‌شود.
این در حالی است که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی پستی در حال چرخش است که اعلام می‌کند: "تفاوت میان مقدار وام ازدواج و وام خرید خودرو نشان می‌دهد چه چیزی در اولویت دولت و بانک مرکزی است؟ ازدواج جوانان یا رونق بازار انحصاری خودرو برای افراد خاص؟"
اگرچه منابع پرداخت تسهیلات وام ازدواج با سایر تسهیلات متفاوت بوده و از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌هاست ولی باید این حق را هم برای منتقدان قائل بود که اگر بانک مرکزی توان تصمیم‌گیری برای افزایش یکباره تسهیلات خودرویی که اغلب مشتریان از کیفیت و خدمات‌دهی شرکت‌های مربوط رضایت چندانی ندارند را داراست و برای آن خط اعتباری تعیین و بانک‌ها را موظف به حمایت می‌کند چرا سال‌هاست برای افزایش وام ازدواج فکری نکرده و دایم بر نبود منابع برای این مهم تأکید دارد؟
وام 3 میلیون تومانی ازدواج برای هریک از زوجین از سال 1388 یعنی زمانی که تورم در این سال حدود 10 درصد بوده است تا به امروز که اقتصاد ایران تورم 40 درصدی را هم در این مدت نزدیک به شش ساله پشت سر گذاشته تغییری نکرده و افزایشی نداشته است.با این حال و با وجود درخواست‌های به‌حق برای افزایش وام ازدواج اگر محور اصلی بر پایه منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها قرارگیرد متقاضیان نمی‌توانند امیدی به بالارفتن وام 3 میلیون تومانی داشته باشند موضوعی که البته بانک مرکزی پیش‌تر آب پاکی آن را روی دست زوجین ریخته و گفته که برنامه‌ای برای این تغییر ندارد.
|
