|
یکی از اهداف تمام دولتها فقرزدایی و مقابله با فقر و محرومیتزدایی و الفاظی از این قبیل در ذیل واژههای ارزشمندی چون عدالت و رفع تبعیض تعریف میشود.
تقریباً تمام دولتها در کشور نیز در سالهای اخیر از عدالت و رفع تبعیض و تلاش برای کاهش فقر سخن گفتهاند.
اما دادهها حکایت از ناکامی در اجرای این آرمانها و دستیابی به این اهداف دارد و نشان میدهد به نوعی حتی اقدامات نادرست و برداشت اشتباه از آرمان عدالت منجر به فقرسازی و گسترش طبقه محروم در جامعه نیز شده است.
یکی از عوامل مهمی که از فقر پیشگیری میکند دارا بودن شغل و برخورداری از مزایای آن از جمله تأمین اجتماعی است.
در این زمینه بسیار بر ایجاد شغل و افزایش شاغلان تأکید میشود و سالانه هم آمار از کاهش بیکاران و نیاز به نیروی کار خارجی حکایت دارد.
اما اکنون دادههای بانک مرکزی از یک رشد خطرناک میگویند و آن اینکه ۵ میلیون خانوار بدون فرد شاغل هستند.
بر اساس این آمار سال گذشته بیش از ۵ میلیون خانوار شهری در کشور هیچ فرد شاغلی نداشتهاند؛ یعنی یک خانوار از هر ۴ خانوار شهری.
گزارش این نهاد رسمی کشور از بودجه خانوارها نشان میدهد متوسط درآمد خانوارها در سال ۱۴۰۲ افزایش زیادی داشته است؛ افزایشی که البته اگر با سرعت رشد قیمتها مقایسه شود تصویر متفاوتی از تغییرات قدرت خرید خانوارها نشان میدهد و تورم را بیشتر از درآمد نشان خواهد داد.
درباره نداشتن شغل در یک چهارم خانوارهای شهری روند بیست ساله نشان میدهد که این آمار ده درصد رشد داشته است البته در دوران کرونا و در سال ۱۳۹۹ این آمار بیش از ۳۰ درصد بوده که اکنون نسبت به آن زمان چند درصد کاهشی شده است.
همچنین نکته مهم دیگر کاهش سهم صنعت از شاغلین و افزایش سهم بخش خدمات و فروشندگی در جدول توزیع شاغلین در سال گذشته است.
این نکته نشان میدهد که کیفیت ایجاد شغل به سمت شغلهای امن و دارای آینده رفاهی حرکت نکرده و در مجموع این روند نمیتواند به رفاه عمومی منجر شود.
همچنین دادهها نشان میدهد که سهم بخش دولتی و عمومی از شاغلان کشور تنها ۱۳ درصد است و باقی شاغلان در بخش خصوصی فعال هستند.
با این اوصاف این دادهها بسیار اهمیت دارد و لازم است نقشه راه اشتغال آینده کشور با اتکا به این دادهها سیاستگذاری شود تا سهم خانوارهای بدون شاغل کاهشی شده و کیفیت ایجاد اشتغال نیز به سمت شغلهای پایدار و ایمن و مولد حرکت کند و در کنار افزایش رفاه عمومی از فقرسازی نیز پرهیز شده و با ایجاد اشتغالهای پایدار جامعه توانمندتر شود.
توزیع استانی این دادهها منتشر نشده است اما به نظر نمیرسد استان وضعیت بهتری از این آمار کلی داشته باشد و به همین دلیل تجدید نظر در سیاستهای اشتغال با توجه به نهادهای بخش خصوصی به ویژه کارآفرینان و فعالان اقتصادی در افزایش اشتغال مولد، مؤثر در توسعه و پایدار ضروری است.
|
