جمعي از کارمندان استان همدان با حضور در دفتر همدانپيام نسبت به اجرا نشدن قانون واگذاري واحدهاي سازماني مورد سکونت در همدان اعتراض کردند.
قضيه از آنجا شروع ميشود که در تاريخ 25 ارديبهشت سال 87 به منظور ساماندهي خانههاي مسکوني کميسيون 138 قانون تشکيل جلسه داده و نسبت به اين موضوع اقدام ميکند. که نتيجه آن تصويب فروش و واگذاري منازل سازماني دستگاهها به کارمندانشان و صدور سند مالکيت از سوي ادارات ثبت مي شود.
با وجود اينکه اين قانون در همه شهرستانهاي همدان و نيز ساير استانهاي کشور به اجرا درميآيد تنها در شهر همدان به بهانههاي مختلف پس از 8 سال اجراي آن با مشکل مواجه میشود.
بنا بر گزارش خبرنگار ما گويا به دليل معامله بين دانشگاه صنعتي با مسکن و شهرسازی و لابيهاي صورت گرفته در اين خصوص بین مسئولان براي واگذاري زمینهای مستعد، به اين دانشگاه با قيمت بالا، هم اینک مسئولان با هشدار به ساکنان اين خانهها از آنها ميخواهند که واحدها را ترک کنند.
به گفته معترضين تعداد حدود 180 نفر از کارمندان استان که 20 نفر از مديران را نيز شامل مي شود مدتهاست که در اين واحدها ساکن هستند که البته اين روزها با تهديد مأموران راه و شهرسازي مواجه شدهاند هر چند براي فروش اين خانهها نيز بين مديران و کارمندان تفاوت قائل شده و مديران را نيز مستثني نمودهاند.
اين معترضين با داشتن مدارک و مستندات لازم با طرح شکايت به شعبه دهم دادگستري مراتب اعتراض خود را به اجرا نشدن اين قانون از سوي مسکن و شهرسازي و اقتصاد دارايي اعلام داشتند که بر اساس مستندات موجود رأی دادگاه نيز از طريق استعلام، فيش حقوقي که مويد پرداخت اجاره بها در اين سالها است، ادارات طرف شاکي را موظف ميکند قانون را اجرا کنند.
طبق قانون (ماده 8) توليد و عرضه مسکن تمامي وزارتخانهها، موسسات دولتي و شرکتهاي دولتي موظفند به منظور تأمين مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته بدون مسکن و متقاضي خريد يا ساخت مسکن مطابق با الگوي مصرف مسکن خانههاي سازماني در مالکيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلي، بدون الزام به رعايت قانون فروش خانههاي سازمانی مصوب سال 65 از طريق مزايده عمومي به فروش برسانند.
در آن زمان به دستگاهها 5 سال فرصت داده شد که منازل واگذار شود اما اين مصوبه فعلاً در همدان در گير و دار بين کارکنان و ادارت مسکوت مانده است.
در مراجعات پيگيريها و نامههايي که براي حل اين مشکل از سوی ساکنان ارسال شد بهانه مسئولان امر برای واگذار نکردن این واحدها اين زمينها طبق مصوبهاي بايد براي توسعه به دانشگاه صنعتي واگذار شود هر چند مسئولان اين موضوع را در آخرين سفر هيأت دولت دهم به استان مطرح کردند اما آنان نيز زير نامه با دستور "بررسي شود" عملا به گونه ای رد کردند و چون مصوبه واگذاري، مربوط به هیأت وزيران و مجلس است قطعاً نميتوان مصوبه قانوني را باطل و مصوبه ديگري را جايگزين آن کرد.
هم اینک صاحبان منازل سازمانی از نمايندگان مجلس ميخواهند که وظيفه نظارتي خود به حسن اجراي قانون را انجام داده و حق مردم را مطالبه کنند.
معترضين به اجرا نشدن اين مصوبه ميگويند: طبق دستورات مندرج در اين مصوبه، دولت ساختمانهاي سازماني را که عمر آنها بيش از 40 سال است نميتواند (به غير از ساکنان آن) به فروش برساند در حالي که در همدان قصد فروش به دانشگاه صنعتي براي کسب درآمد است.
آنان ميگويند: همچنين در قانون ما داريم که بايد دانشگاهها در فضايي خارج از شهر ساخته شوند و در همان زمان هم دانشگاه صنعتي در سفر هيأت دولت به استان مصوبه مبني بر خريد زمين در خارج از شهر را گرفت که متأسفانه با لابيگريهاي بين مسئولان استان و دانشگاه براي خريد واحدهاي خانههاي سازماني اين دانشگاه در مرکز شهر به توسعه فضاي دانشگاهي ادامه داد.
جمع معترضي که در دفتر همدانپيام حضور يافتند ميگويند: قرار بر اين بود که با توجه به کاهش جمعيت دانشگاهي، فضاي دانشگاهها ديگر توسعه نيابد که در همدان ما شاهديم به هر بهانهاي ميخواهند منازل را از ما بگيرند و صرف توسعه دانشگاه کنند.
آنان ميگويند: در بين ساکنان اين واحدها جانبازان و آزادگاني هستند که جان خود را براي دفاع از کشور و خدمت به نظام صرف کردند در حالي که امروز با بدترين شکل با احضار و يا مرجعه مأموران به در منازل و یا تهديد، با اين عزيزان برخورد ميشود.
شاکيان واگذار نشدن خانههاي سازماني معتقدند پس از تصويب اين قانون بايد تا سال 93 واگذاريها نهايي ميشد که در همدان به دليل منافعي که اين واحدها براي دولت دارد، مصوبه رعايت نميشود و ما سردرگم و بلاتکليف هستيم.
ساکنان بلاتکليف خانههای سازماني به دليل فرسوده بدون منازل مورد اجاره خود هم اینک نميدانند که تکلیفشان چه خواهد بود آیا در این خانهها ميمانند و يا خانه به دوش خواهند شد.
آنان با وجود اينکه براي جبران فرسودگي اين منازل هزينههايي را نيز متقبل شدند (در حالي که بايد از محل اجاره بها این هزينهها پرداخت ميشد) اما هماينک براي کوچکترين کار تعميراتي خود نيز بلاتکليف بين استانداري مسکن و شهرسازي، اقتصاد و دارايي، و دادگستري نامهنگاري ميکنند تا بلکه همچون ساکنان خانههاي سازماني ديگر شهرها به حق خود برسند.
در همين ارتباط معاون امور اقتصادي و نيروي انساني استاندار همدان ميگويد: در قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت آمده است که هيچ گونه خانه سازماني به کارکنان واگذار نشود و ما طبق اين مصوبه عمل ميکنيم.
رضا قياسي افزود: در اين مصوبه مسکن و شهرسازي ميتواند خانهها را که عمر بالايي هم دارند تخريب و اراضي آنها را بفروشد همچنين مسکن و شهرسازي ميتواند با ساخت واحدهايی آنها را از طريق مزايده واگذار کند که البته با توافقي که صورت گرفته به منظور تأمين نياز دانشگاه بايد اين زمينها براي توسعه دانشگاه صنعتي همدان به فروش برسد.
وي ادامه داد: اين تصميم همه مديران و کارکنان دستگاههاي اجرايي را شامل ميشود و طبق بررسيها و استعلامهاي انجام شده فقط 7 نفر از ساکنين شرايط واگذاري واحدها را طبق بند ج قانون واگذاری سال 87 داراست.
وي در پاسخ به اين سوال که طبق مصوبه هيأت دولت آن زمان مقرر شد که دانشگاه در خارج از شهر اراضي را خريداري و فضاي دانشگاهي را توسعه دهد گفت: آن زمان مقرر شد که 500 هکتار زمين در اختيار دانشگاه قرار گيرد اما متأسفانه رئيس وقت دانشگاه همکاري نکرد و دانشگاه را در مکان حاضر توسعه داد که بعدها قرار شد با توافق انجام شده و با توجه به اينکه تنها 7 نفر واجد شرايط زندگي در خانههاي سازماني همدان هستند، زمينهايي اين مساکن به دانشگاه واگذار شود.
|