|
در اسفند 98 مصوبه‌اي مبني بر «عدم شموليت محروميت‌ها و ممنوعيت‌هاي ناظر بر چک‌هاي برگشتي» توسط رياست جمهوري صادر شده است. اين مصوبه با هدف حمايت از صاحبان کسب‌وکارها به‌دليل شرايط به‌وجود آمده از شيوع ويروس کرونا که قادر به ايفاي تعهدات خود ناشي از صدور چک‌هاي خود نبوده‌اند، است.
طبق اعلام، اين مصوبه براي چک‌هاي برگشت‌خورده‌اي است که سررسيد آنها در بازه زماني يکم اسفند 98 تا 31 ارديبهشت 99 بوده و گواهي‌نامه پرداخت نشدن آنها صادر شده است. طبق اين مصوبه، صاحبان کسب‌وکارهايي که از شيوع کرونا آسيب ديده‌اند درصورت تسليم درخواست خود به بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي ذي‌ربط، حداکثر تا 3 ماه پس از تاريخ برگشت چک‌هاي مذکور، مي‌توانند از اين مصوبه استفاده کنند. در اين‌صورت اين افراد مشمول محروميت‌ها و ممنوعيت‌هاي ناظر بر چک برگشتي مقرر در ماده (5) مکرر الحاقي به قانون صدور چک نمي‌شوند.اين قانون، مصوبه ستاد ملي مبارزه با کرونا در تاريخ 27 اسفند 98 است که به بانک مرکزي ابلاغ شده است. آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک، تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تأمین استان است که توسط هیئت وزیران در تاريخ 12/6/98 تصويب شده است.
|
