|
دیوان محاسبات پرونده ۸۸ دستگاه اجرایی متخلف در ماجرای حقوق های نجومی را مختومه اعلام کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص پیگیری پرونده حقوق های نجومی در دیوان محاسبات اظهار داشت: در مجلس نهم در زمان مدیریت آقای رحیمی پرونده حقوق های نجومی مطرح شد و دیوان محاسبات به عنوان دستگاه های نظارتی بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار می داد البته دیوان محاسبات وظیفه داشت از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کند.باید قبل از این مراقبت می کرد.
محمد حسینی در گفتگو با مهر، ادامه داد: پس از اعلام رسانه ای این تخلف، ریاست مجلس ماموریت خاص و ویژه ای برای بررسی پرونده حقوق های نجومی به دیوان محاسبات داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دیوان محاسبات هم با توجه به ساختار سازمانی ای که دارد این موضوع را بررسی کرد. در دیوان محاسبات دو معاونت وجود دارد که تمام دستگاه ها و وزارتخانه های زیرمجموعه استان تهران را بررسی می کند و در هر استان نیز تشکیلات استانی مربوطه وجود دارد.
مدیرکل سابق برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: دیوان محاسبات با بررسی حقوق و مزایای همه مدیران، گزارشی را بعد از جمع آوری اطلاعات در صحن علنی مجلس قرائت کرد. در این گزارش اعلام شد حدود ۴۰۰ مدیر، رقم هایی را به عنوان حقوق نامتعارف دریافت کرده اند و براساس نامه نگاری هایی که دیوان محاسبات انجام داده است حدود ۲۳ میلیارد تومان میزان اضافه پرداختی به این افراد بوده که از آنها پس گرفته شده است.
وی با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: گزارشی در این خصوص به کمیسیون برنامه و بودجه داده شد و کمیسیون معتقد بود که مبانی حقوقی برای پرداخت این حقوق ها مدنظر قرار نگرفته لذا پرونده ها در قالب ۸۸ دستگاه اجرایی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شد.
حسینی افزود: تنها مستند دستگاه های اجرایی برای این پرداخت ها، بخشنامه شورای حقوق و دستمزد بود مبنی بر اینکه دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان برای بررسی حقوق های نجومی مدنظر قرار گیرد. این در حالی است که تسری این بخشنامه به گذشته جای ابهام داشت.
وی ادامه داد: پس از طرح این پرونده ها در دادسرا و صدور دادخواست ها و ارسال به هیأت‌های مستشاری، طبق اخبار موجود اکثر این پرونده ها مختومه شده و هیچگونه رأی مبنی بر اینکه مسئولان دستگاه تخلفی انجام داده اند وجود ندارد لذا اعلام شده است همه پرداخت هایی که به افراد صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات مترتب بر آن دستگاه اجرایی بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: این گزارش نقطه ضعف دیوان محاسبات است. نمی توان بعد از این همه هیاهو و مشکلاتی که در کشور ایجاد شد، چنین نتیجه ای را قبول کرد. هزینه بسیار زیادی را مدیریت کشور پرداخت کرد اما نتیجه آن توسط یک دستگاه نظارتی از بین رفت و اعلام شد که صرفاً عددی به خزانه پرداخت شده است. در واقع همه این دستگاه ها در دادسرای دیوان محاسبات، رأی بر برائت گرفتند.
نماینده مردم تفرش گفت: چنین نتیجه ای جای نگرانی دارد زیرا هرچه هزینه تخلف در کشور بالا برود از میزان تخلف کاسته خواهد شد ولی با این آرا و برخوردها، خدای ناکرده مدیران و افرادی که تا به امروز دست به این کارها نیز نمی زدند به راحتی می توانند این کارها را انجام دهند زیرا نظام نظارتی ما از قدرت و جایگاه بالایی برخوردار نیست.
|
