|
1- رسانه‌هاي همدان در چند دوره چالش‌هاي مردم با برخي مؤسسات مالي را ثبت كرده‌اند. چالش‌هايي كه در اكثر مواقع پس از وقوع بحران رخ داده و باعث شده مردم استان متضرر شوند و وقت مديران اقتصادي استان نيز به جاي تلاش براي توسعه استان صرف رفع بحران رخ داده شود.
2- مردم استان‌هاي ديگر ايران نيز تجربه بحران‌سازي برخي مؤسسات مالي و اعتباري را دارند به طوري كه اكنون مشهد روزي با پديده و روزي با ميزان و شانديز بحراني مي‌شود. بحران‌هايي كه تنها در مشهد نمي‌مانند و به دليل تبليغات مشكوك اين مؤسسات در كشور آن هم از رسانه ملي، سراسر كشور را بحراني مي‌كنند. همين چند وقت پيش بود كه وضعيت سپرده‌گذاري پديده در همدان به دغدغه مردم و سپرده‌گذاران تبديل شده بود.
3- دولت قبل در مؤسسه‌سازي بناي جديد گذاشت. در آن دولت بانك‌هاي جديدي به صورت دولتي شروع به كار كرد تا با سپرده‌پذيري و اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه مشكلات مردم را برطرف كند. در كنار اين آن دولت از برخي مؤسسات وابسته به شخصيت‌ها كه خصوصي بودند، حمايت كرد تا تبديل به بانك شوند.
افزايش عناوين بانك‌ها و در كنار آن شعب بانك‌ها كه هر دو براي اقتصاد مضر هستند، با هدف مقابله بامؤسسات مالي غيرمجاز هم نتوانست جلوي ازدياد اين مؤسسات را بگيرد و تنها بانك‌هاي ضعيفي را به لحاظ اعتباري در مقايسه با بانك‌هاي سابقه‌دار بر روي دست بازار مالي ايران گذاشت تا هر از چندي سخن از انحلال يا ادغام آنها باشد.
4- دولت يازدهم پيگيري قانوني فعاليت مالي و اعتباري از سوي بانك‌ها و مؤسسات را در دستور كار خود قرار داده است و تاكنون با اطلاع‌رساني شفاف از قانوني يا غيرقانوني بودن فعاليت برخي مؤسسات و نظارت بر سود دريافتي و پرداختي توانسته نظمي نسبي بر اين فعاليت‌ها حاكم كند.
اما اين نظم نسبي كافي نيست و لازم است دولت مقتدرانه‌تر به موضوع وارد شود؛ زيرا اين مؤسسات با سرمايه‌هاي مردم فعال هستند و دولت موظف به صيانت از سرمايه‌هاي آنهاست.
5- اطلاع‌رساني از فعاليت قانوني يا غيرقانوني مؤسسات موضوعي دائمي بايد باشد؛ زيرا نظارت تكليفي قانوني براي برخي نهادهاست. در چند روز اخير اطلاع‌رساني مديركل امور اقتصادي و دارايي و مدير امور شعب بانك ملي برخي از ابهامات را درباره فعاليت مؤسسات مالي و بانك‌ها در استان زدوده است اما زماني اين اقدام تكميل خواهد شد كه تداوم داشته باشد و مردم همواره از آخرين تغييرات نيز برخوردار شوند. تغييراتي كه لازم به نظر مي‌رسد تا تعدد بانك‌ها را كاهش داده و مردم را با نهادهاي مالي و اعتباري قدرتمند روبه‌رو كند.
6- مؤسسات مالي و اعتباري و بانك‌ها معمولاً بر روي سود يا مزايايي كه در قبال جذب سپرده ارائه مي‌دهند، تبليغات و اطلاع‌رساني دارند و كمتر درباره قانوني بودن فعاليت‌هاي خود و مجوزهاي دريافتي مانور مي‌دهند.
اگر اين نهادها در اطلاع‌رساني و تبليغات به دغدغه اين روزهاي مردم استان كه نگران تكرار تجارب تلخ گذشته در خصوص اين نهادها هستند، پاسخ داده و اطلاع‌رساني شفاف براي رفع ابهامات داشته باشند، فضا براي قضاوت مردم در انتخاب همكاري با آنها يا قطع همكاري فراهم خواهد شد. قطعاً در فضاي شفاف هيچكس ضرر نخواهد كرد اما در فضاي مبهم هم مردم و هم نهادهاي مالي زيان خواهند ديد.
|
