|
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.
زهرا ساعی در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان این مطلب گفت: در سال ۸۳ برخی فرهنگیان نسبت به دریافتی‌های خود اعتراض کردند.در واکنش به این اعتراضات مجلس دولت را ملزم به ارایه لایحه‌ای کرد که به موجب آن اصلاحات لازم در نظام پرداخت صورت گیرد. فقط یک سال به پایان کار دولت وقت باقی مانده بود و دولت تغییر کرد و طرح تحول در نظام پرداخت‌ها توسط دولت نهم پی‌گیری شد. دولت احمدی‌نژاد هم طرحی به مجلس ارایه کرد که نسخه آزمایشی آن در سال ۱۳۸۶ در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا ابلاغ شد. این قانون سازوکار پرداخت حقوق کارکنان دولت را تعیین کرده بود ولی از همان ابتدا مورد انتقاد واقع شد.
ساعی در ادامه گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری بسیار مهم است. در سال ۸۶ این قانون به صورت آزمایشی تصویب شد و قرار بود که هر چه سریعتر رفع ایراد شود و شکل دائمی پیدا کند. وي افزود: زمان زیادی از این مساله گذشته است و در حال حاضر کمیسیون اجتماعی قرار است که به صورت اختصاصی این قانون را مورد بررسی قرار دهد تا در نهایت اصلاح و دائمی شود.
ساعی در ادامه گفت: قرار است که بحث‌های دقیق در رابطه با این لایحه صورت گیرد تا بتوانیم یک قانون جامع و کامل را در حوزه بحث مدیریت خدمات کشوری داشته باشیم. در بحث خدمات کشوری چند موضوع حائز اهمیت است. قرار بود که بحث همسان‌سازی به درستی انجام شود و تعدد نوع قراردادها که معضل، مشکل و موجب نارضایتی‌های بسیار شده است، حل شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی در ادامه بیان داشت: بحث تنوع و تعدد دریافتی‌ها و پرداختی‌های کارمندان نیز یکی از معضلاتی بود که باید به آن رسیدگی شود. همین مساله موجب ایجاد تبعیض بین کارمندان شده است در حقیقت بحث همسان‌سازی قراردادها و پرداختی‌ها یک نگاه درست و منطقی را می‌طلبد که در نهایت با اصلاح این قانون، نظام اداری براساس عدالت و عقلانیت ایجاد خواهد شد تا رضایتمندی بیشتری را از طرف شهروندان داشته باشیم.
|
