درحالیکه پیش از این رئیس کل بانک مرکزی از استقراض دولت از این بانک و چاپ پول در 2 سال گذشته خبر داده بود، وزیر اقتصاد میگوید که دولت یک ریال هم از سیستم بانکی قرض نگرفته است و اظهارات وی این پرسش را ایجاد میکند که دریافت پول از بانک مرکزی به پشتوانه ارزی که معلوم نیست چه زمانی به دست ایران میرسد و ریال به دولت داده شده است، اگر استقراض از بانک مرکزی نیست پس چیست؟
به گزارش ایسنا، چند روز پیش بود که صحبتهای جنجالی رئیس کل بانک مرکزی درباره چاپ پول در 2 سال گذشته خبرساز شد و گفتههای او حاکی از آن بود که در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بخشی از بودجه دولت از تسعیر منابع صندوق توسعه ملی تامین شده و در شرایطی که منابع این صندوق در خارج مسدود است، این اقدام به معنی چاپ پول است و حداقل در کوتاهمدت به افزایش تورم منجر خواهد شد.
این درحالی است که وزیر اقتصاد بارها استقراض از بانک مرکزی را تکذیب کرده و سال گذشته در سخنانی گفته بود که دولت هیچگاه بهدنبال پولی شدن کسری ناشی از تحقق نشدن منابع نبوده است.
علاوهبراین، روز گذشته دژپسند در پاسخ به اظهارات اخیر همتی اعلام کرد که دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال گذشته از بانک مرکزی استقراض نکرده و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل، پول تزریق کرده است.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم هرچه زودتر آن وجوه را به داخل کشور منتقل یا قابل حواله و معامله کنیم، همان مقدار ارز قابل معامله و مبادله شده و به تاجر ما حواله داده میشود و متناسب با آنهم ریال جمع خواهد شد؛ بنابراین استقراض از بانک مرکزی صحیح نیست.
همچنین، وزارت اقتصاد اعلام کرده بود که با انتشار اوراق در سال گذشته مانع از خلق ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پول و افزایش پایه پولی شده است.
اظهارات دژپسند درحالی تعجب برانگیز است که کارشناسان اقتصادی معتقدند دریافت پول از بانک مرکزی به پشتوانه ارزی که معلوم نیست چه زمانی به دست ایران میرسد و دلاری به حساب بانک مرکزی ریخته نشده و ریال به دولت داده شده است، اگر استقراض از بانک مرکزی نیست پس چیست؟ از سوی دیگر، اگر نرخ تسعیر ارز هم افزایش یابد، دولت در زمان تسویه هم باید مقداری دیگر پول از بانک مرکزی مطالبه کند که این موضوع هم تبعات خودش را دارد.
ذکر این نکته ضروری است که اگر ارزهای ذکرشده در دسترس بود، بانک مرکزی با فروش آنها نهتنها موجب افزایش پایه پولی نمیشد، بلکه مقداری از نقدینگی اقتصاد کاسته میشد که حال بهوضوح میتوان علت تشدید تورم و نوسانات بازار ارز در شرایطی که انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده بود، را درک کرد.
برای سالجاری نیز دولت پیشنهاد برداشت ۱۸درصد سهم ارزی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه ارائه کرد و اگرچه مقام معظم رهبری با دریافت کامل این میزان از سهم ارزی فروش نفت موافقت نکردند و این درصد محدودتر شد ولی در هر حال همچنان برداشت از منابع ارزی صندوق در بودجه پابرجاست و احتمالا در ادامه بار دیگر بحث چاپ پول و تورم مطرح خواهد شد؛ بهگونهایکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصرههای متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن میتواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد.
|