|
۱- نمایندگان مجلس به استناد به قانون اساسی جایگاه بالایی دارند و می‌توانند در تمام مسائل کشور ورود کرده و اظهارنظر کنند.
این جایگاه در کنار ابزار نظارتی و قانونگذاری، قدرت زیادی به یک فرد به‌عنوان نماینده می‌دهد که اگر قصد خدمت به مردم نداشته باشد، خدمت قابل توجهی به خود، نزدیکان و فامیل با استفاده از رانت قدرت خواهد کرد.
۲- ایران دستگاه‌های نظارتی بسیاری دارد که در قانون خوب تعریف شده‌اند اما در عمل در بیشتر پرونده‌ها یا موارد قابل پیگیری، در ۴۰ سال نخست، دچار تعارفات و رودربایستی و جناح‌بازی شده و در نتیجه عملکرد قابل قبولی در مبارزه با فساد نداشته‌اند.
رویکرد جدید مبارزه با فساد در هر سطح و توسط هر کس فارغ از تعارف، جناح، خط و وابستگی و سیاست در گام دوم، واکنشی به ناکامی‌ها در مبارزه با فساد توسط نظارتی‌ها در گام نخست است.
۳- تغییر رویکرد کار و اقدام مناسبی است اما به‌تنهایی کافی نیست و نیازمند آسیب‌شناسی است.
باید مشخص شود که مثلا چرا با سخت‌گیری‌های گزینش، افرادی چون طبری به قوه قضاییه راه یافته‌اند و بدون مزاحمت حراست و حفاظت به‌راحتی به فسادهای کلان و آبروبر برای یک قوه دست زده‌اند و موارد دیگری از این‌دست آسیب‌شناسی شود تا اگر واقعا دستگاهی توان ارائه کارکرد تعریف‌شده را ندارد، جمع شود تا حداقل با فعالیت بی‌فایده و پرضرر آن، زیانی به بیت‌المال وارد نشود.
۴-تغییر رویکرد نهادهای نظارتی در گام دوم انقلاب در مبارزه با فساد، برکات زیادی به‌همراه داشته است.
مهم‌ترین نتیجه و برکت این اقدام، پاسخ به مطالبه مردم در برخورد با افرادی که در اصطلاح فساد کلان دارند به جای مبارزه با دارندگان فساد خرد است.
این رویه مردم را به انقلاب امیدوارتر کرده تا انقلاب با این اقدامات صیانت شود و انگ فساد با اقدامات برخی انقلابی‌نماها به آن نچسبد.
۵- در انتخابات مجلس یازدهم شورای نگهبان با تغییر رویکرد قریب یک‌سوم نمایندگان مجلس دهم را به‌دلیل دارا بودن پرونده تخلف اقتصادی یا همان فساد ردصلاحیت کرد تا پیام تغییر رویه این شورا و حساسیت بیشتر آن به تخلفات اقتصادی را به جامعه و داوطلبان و نمایندگان آینده مخابره کند.
این اقدام در آن مقطع بسیار در جامعه با استقبال مواجه شد و آنچه شور ایجاد شده را بیشتر کرد، ایستادگی شورای نگهبان بر تصمیم خود و عقب ننشستن معمول با توصیه‌های سیاسی و جناحی و تهدیدات بود.
۶- پس از این ردصلاحیت‌ها انتظار رسیدگی به تخلفات به‌صورت شفاف و با اطلاع‌رسانی در جامعه ایجاد شد.
مطالبه‌ای که بحق بود و دستگاه قضا نیز از همت خود برای رسیدگی به‌تخلفات و پاسخ به انتظار مردم خبر داد که این اتفاق رخ داده و در روزهای اخیر خبر بازداشت یک نماینده سابق استان منتشر شده است.
نماینده‌ای که ردصلاحیت وی به‌دلیل پرونده اقتصادی بود و در استان هم اقدامات وی و اطرافیان او در تخلفات اقتصادی نقل محافل بود.
۷- اینکه شورای نگهبان نماینده دارای پرونده تخلف اقتصادی را ردصلاحیت کند و قوه قضاییه به پرونده او رسیدگی کند، اقدامات ارزشمند و لازمی است اما باید توجه داشت که این نوع نمایندگان برای انجام راحت‌تر تخلفات اقتصادی و فساد علاقه زیادی به چیدمان مدیریتی و نیرو‌چینی برای استفاده در موارد لازم برای تخلف دارند.
این اقدام در استان همدان هم رخ داده و نمایندگانی که دارای پرونده تخلف بوده‌اند و به‌ویژه آنکه بازداشت شده، در مواردی به کمتر از تغییر مدیر فعال مجموعه‌ای به‌دلیل عمل نکردن به خواسته خلاف او، راضی نشده است و متأسفانه مدیران ارشد استان و کشور هم با او همراهی کرده و دست به این تغییر زیانبار برای توسعه استان زده‌اند.
علاوه‌بر دخالت در عزل و نصب مدیران، معرفی سرمایه‌گذاران صوری، گرفتن مجوزهای اقتصادی برای نزدیکان با اعمال نفوذ در استان نیز از مواردی است که رانتی بوده و به توسعه استان زیان‌های جبران‌ناپذیری وارد کرده است.
اکنون با مشخص شدن آسیبی که دخالت‌های این نوع نمایندگان به توسعه استان وارد کرده‌است، زمان مناسبی است تا با بررسی این آسیب‌ها به‌ویژه تلاش آنها در کنار زدن مدیران خلاق، باج‌نده، شجاع و دارای عزت نفس که کنار رفتن را به ساخت و پاخت فسادساز ترجیح داده‌اند، مقداری از این زیان را جبران کرد و حمایت عملی از مدیران ناهمراه با فساد را نشان داد.
|
