|
باید در حل مشکلات نگاه استانی داشته باشیم و اگر قرار است موردی بررسی شود تصمیمی بگیریم که در کوتاه مدت بتوانیم مشکلی را در استان حل کنیم.
دادستان همدان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان، بیان کرد: تشکیل گروه کارشناسی که علت‌یابی را به‌صورت جزئی و با نگاه محلی انجام دهد، ضروری است؛ یعنی بگوییم اشکالات ساختاری، فرهنگی و اجتماعی در استان چیست؟ وگرنه به مشکلات در حالت کلی در مقالات و نوشته‌ها اشاره شده است.
حسن خانجانی ادامه داد: در این راستا باید یک گروه کارشناسی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک، راه و شهرسازی، معاون عمرانی استانداری و شهرداری‌های همدان تشکیل شود. وی افزود: با اهتمامی که سازمان ثبت اسناد و املاک در صدور اسناد تک‌برگی یا حد نگار دارد، انتظار داریم سایر دستگاه‌ها نیز طبق سازوکار قانونی خود تدابیر و چارچوب‌هایی را در سطح استان طراحی کنند و برای اجرای آن اقدام شود.
خانجانی تصریح کرد: اگر قانون وجود داشته باشد اما اراده‌ای برای اجرای آن نداشته باشیم؛ مثل قانون حق کار است که در استان همدان حدود ۹۰ درصد عقب هستیم؛ زیرا اراده‌ای برای آن وجود نداشته است. دادستان همدان افزود: اگر قانون الزام به ثبت اسناد رسمی نهایی شود، به‌تنهایی حلال مشکلات نخواهد بود؛ زیرا مشکلات اجتماعی هم باید درنظر گرفته شود. وی اظهار کرد: در جلسه‌ای که با حضور معاون عمرانی استانداری، شهردار و برخی مسئولان دیگر در ارتباط با بحث اسناد عادی برگزار شد به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم از صدور پروانه ساختمان برای زمین‌هایی که دارای سند عادی هستند و معارضی هم برای آن‌ها وجود ندارد و در محدوده شهری قرار دارند و کاربری مسکونی هم دارند، مانع بشویم. خانجانی ادامه داد: باید فرایند کار به‌گونه‌ای باشد که هم فعالیت‌هایمان را در جهت تشویق به ثبت رسمی معاملات پیش ببریم و هم مشکلاتی برای مردم ایجاد نشود. وی بیان کرد: مسائلی که در جلسه تخصصی بررسی علل افزایش قیمت مسکن و زمین به آن اشاره شد، ترتیب اثر ندادن به اسناد عادی، مشکلات بافت‌های فرسوده و و موانعی که میراث فرهنگی در شهر همدان ایجاد کرده است، بود که همگی دست به دست هم داده و موجب شدند که امروز با معضل افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در همدان نسبت به دیگر شهرها مواجه باشیم که مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است.
دادستان همدان در پایان بیان کرد: امیدواریم با اجرای کامل قانون حد نگار، ثبت رسمی بیشتر تحقق پیدا کند و مسائل مربوط به اقدامات مجرمانه در سطح معاملات مانند انتقال و فروش مال غیر و خیانت در امانت و... حل شود.
|
