هتلداران اعلام کرده‌اند که از معاونت گردشگری به مراجع ذی‌صلاح شکایت می‌کنند. این شکایت به دنبال اختلاف جامعه هتلداران ایران و معاونت گردشگری بر سر میزان افزایش نرخ اتاق هتل‌ها مطرح شده است.
به گزارش مهر، چندی پیش جامعه هتلداران اعلام کرد برای سال آینده برخلاف عرف هر سال که ۲۰ درصد به نرخ اتاق‌ها اضافه می‌شود، این میزان افزایش برای سال آتی ۱۵ درصد خواهد بود؛ این موضوع در جلسه‌ای با معاون گردشگری کشور مطرح شد و آن‌طور که اعضای جامعه هتلداران می‌گویند وی با آن موافقت کرد. اما پس از چندی رحمانی‌موحد ضمن مخالفت با این رقم افزایش گفت که وی هیچ‌گاه با افزایش ۱۵درصدی نرخ اتاق هتل موافقت نکرده و از حق مردم در برابر این افزایش نرخ دفاع می‌کند و میزان افزایش باید 12 درصد باشد.
در همین رابطه هتلداران در نشستی که آخر هفته گذشته داشتند، اعلام کردند که این اختلاف سه‌درصدی از آنجا قابل پیگیری است که اساساً دولت نباید برای هتل‌ها نرخ تعیین کند.
رئیس جامعه هتلداران ایران در این‌باره گفت: «این یک بحث سازمانی و کاری است. ما مشکلی با اشخاص نداریم اما نوع نگرش و تفکری که وجود دارد باعث می‌شود اختلافات کاری به وجود آید. با این حال آنچه مشهود است این است که با معاون گردشگری یک جلسه ۵ ساعته داشتیم و اعضای جامعه هتلداران و تورگردانان نیز حضور داشتند. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که منطبق با نرخ تورم و سایر هزینه‌های هتلداری، نرخ اتاق‌ها مانند سال‌های گذشته افزایش داشته باشد.
امسال کمترین افزایش نرخ در نظر گرفته شد چون هر سال ۲۰ درصد افزایش داشتیم اما امسال درخواست ۱۵ درصد افزایش نرخ کردیم.» جمشید حمزه‌زاده افزود: «تجهیزات و وسایل هتل‌ها به مرور از بین می‌روند. هتل‌ها استهلاک بالایی دارد. دولت این موضوع را در نرخ تورم نمی‌بیند. ما برای تعیین نرخ هتل، تورم و سایر هزینه‌ها را در نظر می‌گیریم.»
رئیس اتحادیه هتل و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران نیز در این باره بیان کرد: «در ۲۰ سال گذشته گفتند هتل‌هایی که از سال ۷۰ به بعد ساخته و افتتاح می‌شود از شمول قیمت‌گذاری خارج هستند. بعد گفتند هتل‌ها می‌توانند از میهمان‌های خارجی دلار بگیرند. اینها مشوق‌هایی بود که سرمایه‌گذاران را به سمت ساخت هتل تشویق کرد.»
محمدعلی فرخمهر افزود: «دولت بعدها گفت آیین‌نامه‌ای وجود دارد که طبق آن هتل‌هایی پس از سال ۷۰ ساخته و استاندارد شدند از شمول قیمت‌گذاری خارج خواهند شد. این دو مصوبه موجب شد هتل‌سازی رونق بگیرد.
می‌توان نتیجه این مصوبات را از سال ۷۰ به بعد مشاهده کرد.»
وی بیان کرد: «بهتر است هزینه‌های چند هتل را با درآمد آن بررسی کنیم و ببینیم آیا سود هتل منطقی است یا نه. چرا در ایام نوروز تنش در نرخ هتل ایجاد می‌شود، چرا در طول سال حالی از هتلداران نمی‌پرسند.
