|
چند سال است که به بخش خصوصی اعتماد می‌شود، اعتمادی که اگر از چند دهه گذشته شکل می‌گرفت کشور را در عرصه‌های مختلف پیش می‌انداخت. با این وجود از تیرماه سال 85 مطابق اصل 44 قانون اساسی مقرر شد 80 درصد از سهام بخش‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و این نخستین گام دو دولت قبل به سمت بخش خصوصی بود. پس از آن و در ادامه مسیر البته واگذاری واقعی به بخش خصوصی صورت نگرفت و طرحی شکست خورده به حساب آمد.
اکنون پروژه‌های عمرانی که در سال‌های گذشته در استان‌های مختلف کلنگ‌زنی شده و امروز نیمه‌کاره باقی مانده‌اند یکی از مشکلات پیش روی دولت یازدهم است، بر همین اساس دولت یازدهم به فکر واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی افتاده است.
به گفته مسئولان استانی اتمام پروژه‌های باقی‌مانده از دولت گذشته به 20 سال زمان نیاز دارند و از طرفی بسیاری از این پروژه‌ها در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور ضروری به شمار می‌روند و 20 سال مدت زمان زیادی است تا مردم بتوانند از نتایج این پروژه‌ها استفاده کنند. بنابراین در برنامه‌ریزی‌های دقیق قرار شده تا این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند اما به خاطر رکود موجود بخش خصوصی کشور توان ورود به انجام پروژه‌های جدید را ندارد. علاوه بر آن بسیاری از فعالان این بخش نسبت به دولت دچار نوعی بی‌اعتمادی شده‌اند و در اجرای «طرح واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی» هم مطمئن نیستند که واگذاری‌ها واقعی باشد و باز هم پای شرکت‌های نیمه‌دولتی و سریع تأسیس در میان نباشد هم بسیاری از آنها از دولت طلب تضمین دارند. از طرفی مسئولان دولت یازدهم معتقدند دولت نباید برای فعالیت‌های اجتماعی که بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی می‌توانند آن را انجام دهند، ورود پیدا کند.
به عقیده فعالان بخش مسکن «طرح واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی» خوب است و بخش خصوصی نیز از این طرح به عنوان یک فرصت برای عبور از شرایط فعلی استقبال می‌کند اما نباید به گونه‌ای عمل شود که از چاله درآمده و به چاه افتاد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان همدان در این‌خصوص گفته: نفس کار واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی کار درست و خوبی است اما در این دوره تجاری و رکود حاکم بر بازار نمی‌تواند، موفق باشد. در حال حاضر انبوه‌سازان و پیمانکاران قدرت ورود به این امر را ندارند مگر اینکه دولت تدبیر و امید فکری برای بازگرداندن قدرت به بخش خصوصی بکند.
به گفته شاپور قیلچ‌خانی، اگر سودهای بانکی کاهش پیدا کند مردم ترغیب می‌شوند پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و وارد کارهای عمرانی کنند که همین مسأله در ایجاد اشتغال تأثیر بسزایی دارد.
این فعال بخش خصوصی همچنین عنوان کرده که با واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی مشکل بیکاری استان حل می‌شود، کارخانه‌ها تعطیل و به چرخه تولید بازمی‌گردند و اقتصاد رونق پیدا می‌کند.
مسکن‌سازان استان هم دوست دارند وارد پروژه‌های جدید شوند، چون از وضعیت موجود خسته شده‌اند و دوست دارند هر چه زودتر وارد اجرای پروژه جدیدی شوند اما تا زمانی‌که توانمندسازی صورت نگیرد عملاً اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. بخش مسکن همانند بیماری شده که تا علاج نشود نمی‌تواند وارد عرصه کار و فعالیت اقتصادی شود، بنابراین برای رونق گرفتن نیازمند نگرشی همچون صنعت خودرو است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان هم پیش از این گفته بود: واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی به توسعه استان کمک بزرگی خواهد کرد، بنابراین فهرست همه پروژه‌ها در حال استخراج و احصا است و بزودی در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا خودشان هر پروژه‌ای که علاقمند هستند را انتخاب کنند.
شهرام طهماسبی با بیان اینکه تعداد پروژه‌هایی که در استان قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند بسیار زیاد است، گفت که پیش‌بینی می‌کنیم استقبال بخش خصوصی از این طرح چشمگیر باشد.
طبق گفته‌های وی، هنوز لیست پروژه‌های نیمه‌کاره استان همدان نهایی نشده است و فعلاً با بخش خصوصی در حال مذاکره هستند تا توان و ظرفیت این بخش را ارزیابی کنند. اما در همین هفته احتمالاً نام پروژه‌ها مشخص خواهد شد.
به گزارش ایسنا، هر چند در کشور ما اعتماد به بخش خصوصی و استفاده از پتانسیل این بخش دیرهنگام رخ داد اما با وجود متخصصان توانمند در این حوزه می‌توان این عقب‌ماندگی را جبران کرد؛ به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.
|
