اشتغال یکی از 4 مؤلفه مهم اقتصادی در همه کشورهای دنیا است. ایجاد اشتغال علاوهبر اثرات اقتصادی، تبعات مثبت اجتماعی و سیاسی در کشورها بهدنبال دارد، بنابراین اشتغالزایی یکی از اهداف اصلی برنامههای اقتصادی در همه کشورها محسوب میشود.
برای ایجاد اشتغال چند فاکتور اساسی و مهم وجود دارد که نخستین آنها، داشتن طرح و برنامه جامع اقتصادی است. دومین موضوع، سرمایهگذاری برای اجرای طرحهای اقتصادی است و سومین موضوع ایجاد، فرصتهای مناسب فضای کسبوکار مساعد است.
کشور ما بهدلیل تأثیر فضای تحریم و بعد بیثباتی بازار است که امکان سرمایهگذاری را هم در حوزه جذب سرمایههای خارجی و هم تجمیع و هدایت سرمایههای داخلی با مشکل جدی روبهرو کرده است. درحالحاضر تحریمها خود عامل اساسی مانع سرمایهگذاری خارجی در ایران است. در بخش هدایت سرمایههای داخلی به سمت کارهای تولیدی و خدماتی، بیثباتی بازار و رشد تورم فزاینده، از عوامل اساسی مانع سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی است.
در وضعیت فعلی متأسفانه هم تحریمها تشدید شده و هم شیوع کرونا نسبت به ماههای گذشته شرایط جدیدی را بر کشور تحمیل کرده که سبب محدودیت در بازار کار کشور شده است. یکی از طرحهای اساسی که هدف اشتغالزایی در کشور را در دولت دوازدهم دنبال میکرده، طرح اشتغالزایی روستایی است که با اعتبار 5/1 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از طریق سپردهگذاری در بانکها و کمک بانکها، معادل مبلغ فوق برای سرمایه در گردش، راهاندازی و تأسیس فعالیت اشتغالزایی در روستاها تخصیص داده شده است.
متأسفانه اطلاعات و اخبار دقیقی از اجرای این طرح تاکنون از طرف دولت در مراحل مختلف اجرا اعلام نشده است. با توجه به مشکلات عدیده حاکم بر کشور، بعید است طرح فوق مقاصد و اهداف اولیه طرح را محقق کند؛ بنابراین فعلا طرح خاصی برای اشتغالزایی در کشور وجود ندارد و از آنجایی که بههرحال تحریمها همچنان ادامه دارد و شیوع کرونا، محدودیتها را در بازار تشدید میکند، به هرحال در وضعیت فعلی رشد اقتصادی کشور مشابه سال گذشته منفی خواهد بود و براساس پیشبینیهای خوشبینانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، در پایان سال آینده احتمالا نرخ رشد اقتصادی ایران مثبت خواهد شد.
کسری بودجه کلان کشور هم در سال گذشته و امسال و محدودیتهای ارزی و نبود امکان وصول مطالبات ارزی ایران از کشورهای مختلف، سبب مشکلات زیاد اقتصادی شده که امکان ایجاد سرمایهگذاری در طرحهای عمرانی و اشتغالزایی را برای دولت تقریبا به صفر نزدیک کرده است.
از یک سال گذشته تجارت کشور به حداقل رسیده است؛ هم افت تجارت منطقهای داشتیم و هم امکان تجارت به کشورهای امسال چین برای کشور بهشدت کاهش پیدا کرد، بنابراین کمبود منابع ارزی در اقتصاد کشور بهشدت مشهود است. نباید انتظار داشته باشیم علاوه بر کمبودهای اساسی که در شرایط خاص اقتصادی کشور ایجاد شده و بیثباتی و افزایش تورم، امکان شرایط اشتغالزایی در کشور بیش از این مقدار خواهد بود.
باید اشاره کرد که رشد اقتصادی کشور مشابه سال گذشته همچنان منفی است و براساس پیشبینیهای خوشبینانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، در پایان سال آینده احتمالا رشد اقتصادی ایران مثبت خواهد شد. تا آن زمان تحولات زیادی امکان وقوع دارد که میتواند این پیشبینیها را با اما و اگرهای مختلفی مواجه کند.
تصور من این است که با افزایش روزافزون نرخ دلار و شرایط تحریمی و شیوع کرونا در کشور، اشتغالزایی فعلا امکانپذیر نیست. حفظ بازار و ایجاد ثبات و توزیع منابع ضروری در کشور، مهمترین برنامه است که انتظار میرود دولت بتواند در ماههای آینده در کشور اجرا کند. البته شرایط سیاسی خاص کشور و پیشبینی انتخابات آینده و همچنین انتخابات ریاست جمهوری در کشور آمریکا، از عوامل و متغیرهای اساسی است که میتواند شرایط بازار کار ایران را همچنان دچار تغییر و تحول کند.
کارشناس بازار کار
|