|
با یک جستجوی ساده در فضای مجازی می‌توانید شاهد فعالیت کانال‌ها و سایت‌هایی باشید که مدعی یافتن نیمه گمشده شما در کوتاه‌ترین مدت هستند. برخی از آنها برای عضویتشان از شما مبالغی هم دریافت می‌کنند و با ثبت اطلاعاتی که البته از هیچ طریقی امکان صحت‌یابی آن وجود ندارد، شما را وارد جریانی می‌کنند که ظاهرا مورد تأیید دستگاه‌های قانونی در کشور نیست.
به گزارش ایسنا، موضوع همسریابی در فضای مجازی سال‌هاست که با حضور اینترنت در زندگی روزمره مطرح شده است. در برخی بازه‌های زمانی بحث آن داغ شده و با ظهور آسیب‌ها و گاهی کلاهبرداری‌ها از این طریق بارها با هشدار مسئولان و البته پلیس نیز همراه بوده است.
تورج کاظمی درباره تداوم فعالیت سایت‌ها و کانال‌هایی تحت عنوان همسریابی و دوست‌یابی گفته بود که هیچ‌یک از این سایت‌ها مجوز ندارند و از این رو فعالیتشان غیر قانونی است، اگر کاربری وارد یکی از این سایت‌ها شود، ابتدا از او مشخصات هویتی، ظاهری و تصاویرش دریافت می‌شود و در مرحله بعدی افراد مورد نظر را به آنان معرفی می‌کنند. در برخی از این سایت‌ها حتی مبلغ اندکی نیز از کاربران دریافت می‌شود که می‌تواند به کپی اطلاعات کارت بانکی نیز منجر شود. در این شرایط چند اتفاق رخ می‌دهد، نخست اینکه بسیاری از کاربران با هویت اصلی خود در این فضا حاضر نمی‌شوند و چه بسا ممکن است حتی جنسیتشان نیز متفاوت باشد، از این رو می‌تواند به جرائم دیگری نظیر خفت‌گیری، سواستفاده، اخاذی و... منجر شود. در برخی موارد نیز از مشخصات هویتی و ظاهری افراد سوءاستفاده نیز می‌شود و علاوه‌بر آن موارد مجرمانه بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد که ممکن است در این فضاها رخ دهد.
بر همین اساس، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نسبت به فعالیت این سایت‌ها و کانال‌ها به جوانان هشدار داد و با بیان اینکه هیچ‌کدام از سایت‌ها، کانال‌ها یا گروه‌های همسریابی، مجوز رسمی ندارند، گفت: به مردم، جوانان، اعضای این کانال‌ها و... هشدار می‌دهیم که افراد و گروه‌هایی که در این بسترها به همسریابی یا ترویج ازدواج موقت اقدام می‌کنند، هیچ‌کدام مجوز رسمی از هیچ نهادی ندارند.
محمدمهدی تندگویان افزود: ممکن است برخی از این گروه‌ها به برخی دفاتر مشاوره مرتبط باشند یا از نهادی برای فعالیت دیگری مجوز دریافت کرده باشند، اما به طور صد درصدی جوانان و مردم مطمئن باشند هیچ‌کدام از این افراد مجوز رسمی تأیید شده از نهادهای رسمی و دولتی ندارند. در عین حال این اقدامات از نظر ما نوعی کلاهبرداری هم هست، زیرا به جز آسیب‌های اجتماعی دیگر، برخی این کانال‌ها و سایت‌ها برای ایجاد لینک ارتباطی مبالغی را از افراد دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: سامانه مالی که به این شکل فعالیت می‌کند نیز مورد تأیید دولت و هیچ‌کدام از سازمان‌ها نیست. هرکس که چنین مبالغی را پرداخت کند برای احقاق حق خود به هیچ جایی نمی‌تواند مراجعه کند، زیرا این عملا کلاهبرداری است و شکایت افراد وارد فاز حقوقی و دادگاهی می‌شود.
تندگویان در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر پایشی از این موضوع انجام و نتیجه آن برای معاونت جوانان نیز ارسال شده بود که براساس این پایش تراکنش‌های مالی قابل توجهی در این فرایند وجود دارد که در آن کلاهبرداری انجام می‌شود و در عین حال حدود صد درصد این ارتباطات به ارتباطات پایدار و روابط خانوادگی شرعی مدنظر ما منجر نمی‌شود. در بهترین حالت این فرایند روابط شرعی موقت را ایجاد می‌کند که نه‌تنها موجب استحکام خانواده‌ها نمی‌شود بلکه بیشتر موجب از بین رفتن خانواده‌های سالم و مستحکم موجود نیز می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع دیگر این است که اطلاعات افراد مراجعه‌کننده به درستی ثبت و نظارت نمی‌شود و اغلب این کانال‌ها به واسطه‌گری برای افراد شناخته نشده اقدام می‌کنند، اظهار کرد: برای موضوع چندین مرتبه با دادستانی مکاتبه کردیم و هم معاونت جوانان و هم سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان نیز در این باره مکاتباتی را انجام دادند. دادستانی مدعی بود که ما باید متولی این امر شویم و به این کانال‌ها و سایت‌ها مجوز دهیم ولی ما با استناد به پژوهش‌ها، مدارک و به‌ویژه گزارش پایش مذکور اعلام کردیم که به هیچ وجه این مدل کار مورد تأیید ما نیست زیرا فقط موجب پیوند موقت شده و موجب استحکام خانواده‌ها هم نخواهد شد.
معاون امور جوانان تأکید کرد: همچنین برای سازوکار مالی این قضیه نه‌تنها هیچ سیستم نظارتی وجود ندارد، بلکه نمی‌تواند هم وجود داشته باشد. به این ترتیب بستری که بتوانیم میزان تراکنش‌ها را از طریق آن کنترل کنیم، موجود نیست، به همین دلیل حداقل 6 ماه پیش آخرین نامه را به امضای وزیر به دادستان ارسال کردیم و در آن صراحتا اعلام کردیم که دادستانی باید با فعالیت‌های مذکور مقابله کند و اجازه توسعه عمکرد آنها را ندهد.
|
