1403-02-021403-02-12bool(false) پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
تاریخ چاپ : چهارشنبه ، 12 ارديبهشت 1403

کد خبر : 75616

 
چه نوع معامله‌ای از نظر قانون، معامله ربوی است و مجازات آن چیست؟
تاریخ خبر : 1395-10-30
     
   
     
متن خبر :

در دين مبين اسلام، ربا يكي از گناهان بسيار بزرگ به شمار مي‌رود و گستره حرمت آن غير از ربا خواران شامل ربا پردازان، شاهدان و نويسندگان اسناد ربا نيز مي‌شود. ربای قرضی در فقه و شریعت اسلام بسیار مورد نکوهش بوده و همواره مومنین از آن منع شده‌اند ربای قرضی به معنای آنست که شخص مبلغی وجه نقد به دیگری بدهد و طرف گیرنده وجه ملزم شود مبلغی بیش از میزان دریافت شده عودت دهد.
اما اگر در قرض، زیادی را شرط نکنند بلکه بدهکار در موقع پرداخت چیزی اضافه بدهد، این نه‌تنها حرام نیست بلکه در متون دینی به بدهکار چنین چیزی سفارش هم شده است.
با این حال فقها در تعریف سود حلال گفته‌اند: سود حلال، هر منفعتی که به دست آید و خصوصیات ربا در آن نباشد و دیگر شرائط خریدوفروش در آن رعایت گردد حلال است.
 از نمونه‌های سود حلال می‌توان به سود بانک‌ها اشاره کرد.و این سود، سودی است که بانک‌های جمهوری اسلامی ایران به سپرده‌گذاران خود می‌پردازند، علت حلال بودن این سود از دیدگاه فقها این است که کار بانکهای جمهوری اسلامی به این نحو است که به عنوان وکیل از طرف سپرده‌گذاران، سپرده آنها را به صورت قرار دادهای شرعی (مضاربه، مشارکت و...) در اختیار وام‌گیرندگان که در واقع طرف قرار داد و عامل و مجری آن هستند، قرار می‌دهند و بر اساس قرارداد سودی را به عنوان علی‌الحساب و در نهایت به صورت قطعی پرداخت می‌کنند؛ این کار از نظر اکثر فقها و مراجع تقلید، بلا مانع است و تصرف در سود پرداختی از طرف بانک، برای سپرده‌گذار، از حلیت برخوردار است.
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در اصل 49 قانون اساسی دولت را مکلف به مقابله با ربا دانسته و در همین راستا ماده 595 قانون مجازات اسلامي، کتاب پنجم، ربا را جرم دانسته و آن عبارتست از معامله جنس مکیل و یا موزون با هم جنس خود تحت هرگونه قراردادی به شرط اضافه، و یا دریافت زائد بر مبنای پرداختی در وام و براي آن مجازات در نظر گرفته است: مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر ردّ اضافه به صاحب مال به 6 ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز معادل مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي‌گردند.
سؤالات حقوقی خود را با بخش اجتماعی روزنامه یا آدرس‌ ایمیل mojtaba.t13@gmail.com و یا تلفن 09358060621 در میان بگذارید تا در همین ستون به آنها پاسخ داده شود.
* مجتبی طلایی- کارشناس ارشد حقوق و مشاور حقوقی

 
 
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.