|
پس از تحریم‌ها واردات مواد اولیه از کشورهای مختلف با مشکلات بسیاری در دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقال پول و اسناد خرید و حمل مواجه بوده و برخی اوقات روال اداری داخلی، این مشکلات را چند برابر کرده است که بسیاری کارشناسان از این مقوله به‌عنوان «خودتحریمی» یاد می‌کنند.
متأسفانه درخصوص پنبه مورد نیاز صنعت نساجی این مشکل با تنگناهای بیشتری مواجه است و از آن‌جا که کشور ازبکستان از سال گذشته فروش و صادرات پنبه خود را محدود کرده است و ترجیح بر تبدیل آن به نخ و ایجاد ارزش افزوده بیشتر دارد، واحدهای ریسندگی کشور با توجه به محدودیت‌های قرنطینه‌ای در خرید پنبه، بخشی از پنبه موردنیاز خود را از هند تأمین می‌کنند.
اما هند هم به دلیل موانع مربوط به تحریم های بین المللی ایران، پنبه را به مقصد امارات بارنامه می‌کند و چون پنبه جزو کالاهایی است که واردات آن نیازمند گواهی بهداشت‌های بین المللی برای سازمان حفظ نباتات است، هند برای دور زدن تحریم‌ها این گواهی بهداشت قرنطینه را به مقصد امارات صادر می‌کند.
از سوی دیگر، طبق قانون سازمان حفظ نباتات ایران و عضویت ایران در کنوانسیون های بین المللی؛ چون مقصد در گواهی‌های بهداشت، ایران درج نشده و امارات قید شده است، به این محموله‌ها اجازه ترخیص نمی‌دهد.
بر این اساس، در سال گذشته شورای عالی امنیت ملی یا شورای اقتصادی سران قوا مصوبه‌ای صادر کردند تا گواهی بهداشت کشور واسط نیز بدلیل شرایط تحریمی قابل پذیرش باشد. اما این مصوبه آن طور که پیداست تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ اعتبار داشته و به طور مجدد باید توسط شورای عالی امنیت ملی تمدید شود.
با این‌حال، تا زمان تنظیم این خبر و پس از ۸۰ روز پیگیری انجمن صنایع نساجی ایران، هنوز این امر به نتیجه نرسیده است و محموله‌هایی که به دشواری تحریم‌ها را دور زده‌اند، اکنون در شرایط آب و هوایی نامناسب گمرکات جنوب در انتظار تمدید یک مصوبه می‌باشند.
این در حالی است که به دلایل متعدد و افزایش تقاضا اکنون پنبه در بازارهای جهانی با رشد قیمت مواجه بوده است و عدم ترخیص این محموله ها ممکن است به تعطیلی برخی از واحدهای ریسندگی منجر شود.
متأسفانه درسالی که توسط رهبر معظم انقلاب به نام تولید دانش بنیان و اشتغالزایی مزین شده است، میلیاردها سرمایه و چندین هزار تن مواد اولیه پنبه مورد نیاز واحدهای تولیدی ماه‌هاست که در اداره گمرک، منتظر گذراندن پیچ و خم‌های اداری و کارتابل‌های انبوه از مکاتبات امنیتی شورای‌عالی امنیت ملی جهت تمدید یک مصوبه است تا امکان صدور مجوز ترخیص از مراجع حاکمیتی مانند شورای‌عالی امنیت ملی و یا شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه صادر شود.
* سید شجاع‌الدین امامی‌رئوف
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران
|
