|
۱- کار نمایندگان، نظارت و قانونگذاری است و به همین دلیل وارد کار اجرایی نمی‌شوند، اما این حد و مرزبندی تنها در تعریف ماندگار است و آنچه در عمل مشاهده شده، علاقه نمایندگان به ورود به کار اجرایی بوده است.
برای درک بهتر این مطلب کافی است به گزارش عملکرد نمایندگان که به مردم ارائه می‌شود دقت شود تا مشخص شود به جای گزارش از نظارت و تلاش برای تصویب قوانین موردنیاز مردم بیشتر به دنبال راه و جاده و سرمایه‌گذار و... بوده‌اند و مانند یک مدیر اجرایی پیگیر خدمات‌رسانی به بهترین شکل در حوزه انتخابیه بوده و حرکت کرده‌اند.
۲- از این منظر بر نمایندگان اشکالی نیست، زیرا جامعه نیز از نماینده پیگیری کار اجرایی را مطالبه می‌کند و در کلامی ساده گزارش چه کرده است؟ را مطالبه می‌کند که در بردارنده کار اجرایی است.
در واقع نماینده‌ای موفق است که از توان نظارتی خود به نفع پیشبرد کار اجرایی در حوزه انتخابیه بهره برده و اهرم نظارت را در این مسیر به کار برد.
۳- از این منظر باید بین مدیران اجرایی و نمایندگان هماهنگی بسیار زیادی ایجاد شود تا محصول آن، اعلام نیازهای اجرایی و پیشبرد آن با اهرم نظارتی نمایندگان باشد.
این هماهنگی در مواردی در استان مشهود نیست و نتیجه آن گلایه نمایندگان از مدیران اجرایی برای تأخیر در انجام کارها و گلایه مدیران اجرایی از نمایندگان در استفاده نکردن از اهرم نظارتی برای پیشبرد کارها می‌شود.
۴- اکنون مجلس و دولت به لحاظ سیاسی در اوج هماهنگی و انطباق هستند و هر 2 با تفکر اصولگرایی و با سبقه انقلابی قصد خدمت به مردم و جبران عقب‌ماندگی‌ها را کرده‌اند.
روشن است در این هماهنگی بالا امکان همکاری و پیشبرد امور با تعاون و تشریک مساعی افزایش یافته و به حد و مرز و تفکیک‌های قانونی کمتر توجه خواهد شد.
۵- نظرخواهی وزرا در انتصاب مدیران از نمایندگان امری معمول است هرچند این اتفاق در قانون و اصل تفکیک قوا پذیرفته شده نیست و وزرا به‌ویژه وزیر کشور باید استاندار به عنوان مدیرارشد و نماینده عالی دولت در استان را با توجه به شاخص‌های مدنظر دولت انتخاب کرده و دیگر وزرا هم عزل و نصب دیگر مدیران استان را در هماهنگی با استاندار انجام دهند.
این روش سال‌هاست در کشور اجرا می‌شود و در شرایطی که مجلس و دولت هماهنگ و همفکر و هم‌مسیر هستند، اجرای این روش غیرمنطقی و دور از قانون نخواهد بود.
۶- در اقدامی ساده و معمول وزیر کشور با ارسال فرمی از مجامع نمایندگان استان‌ها خواستار معرفی گزینه و همفکری و همکاری برای انتخاب استانداران دولت سیزدهم در استان‌ها شده است.
این اتفاق حداقل در دولت یازدهم و دوازدهم هم رخ داده و وزیر کشور این 2 دولت هم از نمایندگان برای انتصاب استاندار نظرخواهی کرده بود.
همه فعالان سیاسی به یاد دارند که شرط مجمع نمایندگان برای ادامه استانداری نیکبخت در دولت دوازدهم برکناری معاون سیاسی وی الهی‌تبار بود و نیکبخت چگونه مجمع نمایندگان را برای پذیرش استانداری شاهرخی پس از خود در همدان مجاب کرد! البته مجمع فعلی با آن مجمع در اعضا متفاوت است، اما روش‌های رایزنی و سیاسی در کشور و جهان تغییری نکرده و همان روش‌های قبلی است.
۷- با این اوصاف، پیچیده کردن یک کار معمولی و تأکید بر اصل تفکیک قوا و بیان انتظار خارج از قاعده در شاخص‌های مدنظر مجمع برای استاندار آینده همدان در شرایطی که فضای دولت و مجلس برای انتصاب استانداری بومی و بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌های اجتماعی استان فراهم است، قابل تأمل بوده و به زیان توسعه منابع مدیریتی استان ارزیابی می‌شود.
مجمع نمایندگان به یاد داشته باشند که بعد نظارتی مجلس در این دولت به دلیل همفکری چندان فعال نخواهد بود و بهتر است روندهای ساده و امتحان شده را پیچیده نکرده و تفکیک قوای مجازی را به مانعی واقعی برای همکاری با دولت و وزارت کشور در معرفی استانداری با شاخص‌هایی چون بومی، کاربلد، پاکدست، امتحان پس داده، آشنا به عدالت و دارای کارنامه ضدفساد تبدیل نکنند که این فرصت حداقل تا ۴سال آینده دیگر فراهم نمی‌شود.
|
