|
در ماده ۵۴ تصویر و عکسهای هوایی دهه ۴۰ از هر نظر ملاک عمل است و هر آنچه در عکسهای هوایی دهه ۴۰ سابقه کشت داشته باشد غیر مراتع محسوب میشود در حالی که قبل از تصویب این قانون اراضی دارای شیب زیاد حتی در صورت شخم زدن و تخریب، اراضی ملی محسوب میشد.
گرانی قیمت زمین در همدان در سالیان گذشته تاکنون، ذائقه سودجویان را به سمت چپاول عرصههای ملی، کوهها، دشتها کشانده و اشتهای سیری ناپذیر آنها تخریب و تصرف اراضی ملی و تبدیل غیرمجاز آنها به ویلاها و اراضی مزروعی را به همراه داشته است.
با وجود تصویب قانون مبارزه با زمین خواری از ۷۰ سال پیش تاکنون، این قوانین در برههای توانست سرعت هجوم زمین خواران به اراضی ملی را کاهش دهد اما موجب توقف آنها و به صفر رسیدن این پدیده نامبارک نشد.
متصرفان اراضی ملی، کار خود را ابتدا با شخم زدن این زمینها به بهانه احیای آن آغاز کرده و هر چند مدت درصدی به سمت اراضی ملی پیشروی کرده و کم کم آن را به عنوان اراضی شخصی ثبت و ضبط میکنند و مدعی مالکیت آن میشوند.
همچنین در بیشتر مواقع متصرفان با دیوار کشی و ایجاد حصار در مسیر حرکت گونه های جانوری سد و مانع ایجاد کرده و باعث کوچک شدن زیستگاه حیوانات می شوند و با گذر زمان به جای درختان سر به فلک کشیده و گیاهان رنگارنگ و خوش عطر، بناهای سنگی و ویلاهای خوش رنگ و لعاب در دل جنگل، ارتفاعات و دامنههای کوه سبز میشوند.
طبق آمارهای اداره منابع طبیعی استان بیش از ۷۰۲ هزار هکتار معادل ۵۰ درصد مساحت استان همدان را زمین های ملی تشکیل می دهد که سالانه به یک هزار هکتار از اراضی ملی این استان دست اندازی و تعرض می شود.
بنابر این اطلاعات در زمینه تصرفات از ابتدای سال تا مهر ماه ۲۲۷ فقره تخریب و تصرف به وسعت ۵۱۵.۸ هکتار ثبت شده و ۲۰۲ هکتار نیز نیمه نخست امسال خلع ید شده است.
بنابراین گزارش و بر اساس اطلاعات منابع طبیعی استان در این مدت ۱۰ فقره قلع و قمع به وسعت ۳.۳ هکتار و همچنین ۷۷ فقره چرای غیرمجاز با ۱۳ هزار و ۳۷۰ واحد دامی گزارش شدهاست.
این در حالی است که 100درصد زمینهای ملی این استان معادل ( ۷۰۲ هزار هکتار) دارای تهیه نقشه یو.تی.ام و (سند تک برگی) شدند.
در همین ارتباط استاندار همدان با بیان اینکه جهاد کشاورزی باید از ساخت و سازهای غیر قانونی جلوگیری کند، ادامه داد: شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی، باید پیش از آغاز ساخت و سازهای غیرقانونی نسبت به جلوگیری ازآن و بروز این تخلف اقدام کند.
علیرضا قاسمی فرزاد تأکید کرد: زمینخواری، ضربههای بسیار بزرگ و جبران ناپذیری به اراضی در سطح کشور وارد کرده و بر اساس گزارشهای ارائه شده، بیشترین تعداد پروندههای ساخت وساز غیر قانونی، مربوط به سالیان گذشته گذشته است که احکام تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز صادر شده اما به هر دلیلی اجرا نشده است .
وی گفت: برای مبارزه با زمینخواری، باید سازوکاری اندیشید که اصلاح قانون، مقتضیات منطقهای و نیاز واقعی مردم در آن لحاظ شود.
مدیر کل منابع طبیعی استان نیز می گوید: با توجه به قانونی شدن اجرای ماده ۵۴ که برای رفع موانع تولید است به طور حتم اجرای این ماده قانونی به ضرر منابع طبیعی شده است.
اسفندیار خزایی توضیح داد: در تشخیصهای گذشته منابع طبیعی، تعریف قانونی از عرصهها ملاک بود و در این تعریف عرصهها شامل شیب، جهت، ارتفاع و کلاسه خاک و میزان پوشش گیاهی بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان ادامه داد: چنانچه زمینی دارای شیب زیاد بود حتی در صورت شخم زدن و تخریب آن، اراضی ملی محسوب میشد اما در ماده ۵۴ این گونه نیست بلکه طبق این ماده قانونی تصویر و عکسهای هوایی دهه ۴۰ از هر نظر ملاک عمل است و هر آنچه در عکسهای هوایی دهه ۴۰ سابقه کشت داشته باشد غیر مراتع محسوب میشود.
خزائی با بیان اینکه در همدان شاهد سیر کاهش وسعت منابع ملی هستیم، برای حل این مشکل خواستار حذف ماده ۵۴ و جایگزینی قوانین سابق با آن از طریق رایزنی بین دولت و مجلس شد.
رئیس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان ادامه داد: ابتدای سال تاکنون ۵۰۰ فقره پرونده تخلف در بخش های مختلف زمین خواری، تخریب، تصرف عدوانی، چرای غیرمجاز دام، قطع درخت و امثالهم در منابع طبیعی این استان تشکیل شده و برای ۶۰۰ پرونده هفت ماهه سال ۱۴۰۲ رای صادر شده است.
قاسمی مجاهد اظهارکرد: ۲۹۷ فقره از پروندههای یاد شده به وسعت ۳۴۰ هکتار به ارزش تقریبی یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال مربوط به زمینخواری است که بخش زیادی از دست متصرفان خارج شدهاست.
وی بیان کرد: بیش از ۲ هزار فقره پرونده مربوط به تخلفات حوزه منابع طبیعی در محاکم قضایی در جریان است که ۷۰۰ پرونده مربوط به دست اندازی سوی جویان به منابع طبیعی و زمینهای ملی است.
رئیس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با بیان اینکه ۹۸ درصد آرای صادره در محاکم قضایی به نفع منابع طبیعی است،گفت: بیشتر پرونده های متشکله مربوط به اختلاف این سازمان با اشخاص حقیقی است و منابع طبیعی کمترین اختلاف را با دوایر دولتی و اشخاص حقوقی دارد.
قاسمی مجاهد افزود: براساس قانون نظارت بر حواشی شهر بر عهده شهرداری و خارج از حریم و محدوده شهری بر عهده راه و شهرسازی است که بیشترین مشکلات حقوقی و پروندههای تصرف اراضی نیز مربوط به خارج از محدوده شهری است.
رئیس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان اظهار کرد: برخی افراد با تصرف اراضی واقع در دامنه یا «یال» کوه نسبت به شخم ان اقدام میکنند که این قبیل تخلفات در شهرستان های جنوبی نظیر تویسرکان، نهاوند و ملایر فراوان است.
قاسمی مجاهد افزود: البته این اقدام اغلب با هدف سودجویی زودگذر یعنی کشت محصولاتی نظیر گندم و جو صورت میگیرد چرا که ارزش مالی محصولات کشت شده بالا است.
وی ادامه داد: دامنه الوند شهر همدان به واسطه وضعیت زمین، امکان کشت و کار ندارد بنابراین میزان تخریب و تصرف در این محدوده کمتر دیده میشود.
رئیس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان تصریح کرد: بیشترین پرونده های تشکیل شده درباره زمین خواری از حیث تعداد مربوط به شمال استان است اما به تناسب وسعت و لحاظ کردن ارزش اقتصادی اراضی، بیشترین پروندهها مربوط به جنوب همدان است.
|
