|
تضعیف عجیب دلار
تحولات اخیر بازارهای جهانی با ریزش قابل ملاحظه ارزش دلار در مقابل سایر ارزها همراه شد.
به گزارش ایسنا، در هفته منتهی به 7 فوریه در بازار جهانی ارز ارزش دلار نسبت به هفته ماقبل آن در مقابل ین 52/3، یورو 3، فرانک 18/3 و پوند 81/1 درصد تضعیف شده که در مقایسه با چند ماه اخیرکاهش ارزش قابل توجهی داشته است. این در حالی است که در مدت گذشته ریزش دلار عمدتاً کمتر از یک درصد بوده است.
این در حالی است که طبق گزارش بانک مرکزی، آمارهای کمتر از انتظار اقتصاد ایالات متحده و سخنرانی رئیس‌کل فدرال رزرو نیویورک باعث شد این انتظارات در بازار تقویت شود که فدرال رزرو در افق طولانی‌تری نرخ بهره سیاستی را افزایش دهد.بنابر این گزارش، کاهش قیمت نفت تهدیدی برای تقاضای جهانی و رشد خواهد بود که بازارهای سرمایه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در نتیجه این تحولات، ارزش دلار در بازار ارز کاهش قابل توجهی داشت.
استقبال از طلا
اما بهای طلا در هفته گذشته تقویت شد. این رشد به طور عمده ناشی از نگرانی در مورد رشد اقتصاد جهانی و نیز تضعیف بازار سهام بود که اقبال به سوی دارایی‌های امن همچون طلا را افزایش داد. در کنار این موارد تضعیف دلار در مقابل اسعار نیز با توجه به ارقام متفاوت از اقتصاد آمریکا نباید نادیده گرفته شود. بهای طلا در هفته گذشته میلادی نسبت به هفته ماقبل آن 39/4 درصد افزایش داشته است. نوسانات هفته اخیر قیمت طلا در بازار نیویورک در محدوده 31/1128 تا 50/1165 دلار برای هر اونس در نرخ‌های پایانی ثبت شده است.
چرا نفت ریخت؟
در بازار جهانی نفت نیز بهای نفت خام پایه آمریکا نسبت به هفته ماقبل آن 12/8 درصد کاهش داشت و به طور متوسط 28/31دلار معامله شد. همچنین نفت برنت با کاهش 96/1 درصدی هر بشکه 10/34 درصدی و نفت خام اوپک با رشد 71/2 درصدی هر بشکه 15/29 دلار معامله شده است.
ارقام ضعیف کارخانه‌ای چین، تردید در برگزاری جلسه بین تولیدکنندگان نفت اوپک و غیر اوپک برای کاهش سطح تولید و افزایش ارزش دلار در برخی از روزهای هفته عمده دلایل کاهش بهای نفت خام بوده است.
اشتغال بزرگ بزودی رخ نمی‌دهد
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه مصوبه جدید دولت درباره جذب نیرو در شرکت‌ها و اعمال بخشودگی مالیاتی گفت: اشتغال بزرگ بزودی رخ نمی‌دهد.
علی ربیعی بیان کرد: موضوع اشتغال و حمایت از آن مورد تأکید دولت قرار دارد و برنامه‌ریزی‌ها بر اساس برش استانی، منطقه‌ای و محلی در نظر گرفته شده که برای سال آینده در سطح محلی و زنجیره‌ای کردن خوشه‌های صنعتی تحول ایجاد خواهد کرد.
وی به مهر گفت: با تصویب هیأت دولت، شرکت‌هایی که به تأیید این وزارتخانه نیروی بیشتری استخدام کنند از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند. اشتغال بزرگ بزودی رخ نخواهد داد چون باید با سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و به تولید برسد تا حلقه‌های پایین شغل ایجاد کنند.
ربیعی افزود: طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و گردشگری از مهمترین کانون ایجاد اشتغال هستند و اقداماتی در زمینه درمان به منظور اشتغال صورت گرفته که هنوز قطعی نشده است. دولت در نظر دارد برای سال آینده فاصله حقوق بازنشستگی کشوری را به حد قابل قبولی برساند، اگرچه بار مالی زیادی دارد ولی در مرحله اجرا قرار دارد.وی گفت: این طرح فقط برای بازنشستگان خواهد بود، چرا که از خط و مرز پایین‌تری در زمینه حقوق قرار نگیرند و این طرح برای سازمان تأمین اجتماعی ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت.
اقتصاد مقاومتي و نقش مسئولان امور مالي
آغاز راهي كه موانع اقتصادي را از بين ببرد سالي بود كه مقام معظم رهبري آن را جهاد اقتصادي ناميدند و سال ديگر آن را كه سال حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري فرمودند، مهمترين هدف آن ايجاد اقتصاد مقاومتي بود.
يعني آغاز حركت مؤثر براي ساختن بنيان آينده، اقتصاد مقاومتي يعني مبارزه با احتكار و انحصار، مقابله با تورم و اقتصاد وابسته، رهايي كشور از اتكاء به منابع نفتی، يعني مبارزه با جنگ نرم دشمن و در نهايت رسيدن مردم به آسايش نسبي.
مديريت‌هاي مدبرانه و عقلايي، تأكيد بر مزيت‌هاي توليد داخل و تلاش براي خودكفايي يكي از محو‌رهاي اصلي اقتصاد مقاومتي است كه از توليد ملي و اصل 44 قانون اساسي حمايت مي‌كند؛ لذا دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند با استفاده از منابع انساني و اعمال مديريت كارآمد، برنامه‌ريزي، كنترل و نظارت ضمن ايفای نقش خود در رشد و توسعه كشور، دولت را در رسيدن به اهداف كمك کنند.
مسئولين امور مالي دستگاه‌ها نيز مي‌توانند با خلاقيت و نبوغ فكري خود و نوآوري، در سرعت بخشيدن به توسعه كشور در حد توانايي خودشان از موانع اقتصاد مقاومتي بكاهند.
آنها مي‌توانند:
1) با مديريت مصرف (انرژي و ساير اقلام) از اسراف و تبذیر جلوگيري كرده و موجب پايداري در مصرف و متعاقباً پايداري در اقتصاد كشور بشوند (با مصرف درست منابع محدود براي نيازهاي نامحدود).
2) توجه كردن به اقتصاد مبتني بر قناعت كه حضرت علي (ع) آن را بهترين تأمين كننده آسايش مردم مي‌داند و آن يعني مصرف به مقدار كفايت، اگر تفكر خود را نسبت به مصرف تغيير داده و از ريخت و پاش غيرضروري و مصرف‌گرايي جلوگيري كنيم، كمك به اقتصاد مقاومتي كرده‌ايم.
3) ترجيح مصرف كالاهاي داخلي به خارجي: استفاده از كالاي با كيفيت حق همه مردم است؛ اما در شرايط حاد كنوني مصرف كالاي داخلي ضرورت بيشتري دارد تا به توليد داخلي رونق داده شود. اگر از اعتبار توليدات داخلي صيانت شود و منفعت ملي به خاطر منافع زودگذر به خطر نيفتد، كمك خوبي به اقتصاد مقاومتي خواهد شد.
محمد ابراهيمي‌رمضاني
|
