|
بهترین نوع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه یا افزایش امید و مشارکت در جامعه، سیاست‌گذاری مبتنی بر انواع داده‌ها است.
در کشور ما داده‌ها به طور معمول در 2نوع کلی هستند: داده‌هایی که برای ارائه عملکرد در حالتی رویایی ایجاد می‌شوند و داده‌هایی که بر مبنای واقعیت بوده و لازم است مبنای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری قرار بگیرند.
روشن است داده‌های نوع نخست مشکلی از جامعه حل نخواهد کرد و تنها توهم سازندگان آن را افزایش خواهد داد و این داده‌های نوع دوم است که باید به آن توجه جدی داشت.
در میان داده‌های نوع دوم، برخی آمارها و داده‌ها با خود هشدارهای جدی برای توجه دارند.
البته وضعیت فعلی کشور و بروز ناترازی‌ها و افزایش کناره‌گیری اجتماعی که نتیجه کاهش امید مردم نسبت به توانایی دولت در حل مشکلات کشور و کاهش امید و اعتماد نسبت به دولت است، حکایت از بی‌توجهی به داده‌های هشدارآمیز در دولت‌های گذشته دارد.
در این شرایط، یک اقتصاددان با ارائه داده‌هایی نسبت به امنیتی شدن فقر مسکن در آینده هشدار داده است و لازم است دولت به این هشدار که مبتنی بر داده‌های واقعی است، توجه جدی کند.
مومنی گفته است؛ اکنون گزارش وزارت کار که می‌گوید حد فاصل ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور، ۴۸ درصد رشد کرده، نشان می‌دهد فقر مسکن در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی می‌شود.
او توضیح داده که چالش اصلی بازار مسکن در ایران، تبدیل شدن زمین و مسکن به ابزار اصلی سوداگری است. تا زمانی که کنترل انگیزه‌های سوداگری در بازار اتفاق نیفتد، این بازار روی آرامش نخواهد دید و مردم هم نمی‌توانند زندگی با کیفیتی را انتظار داشته باشند. نکته دوم این است که تاکنون بحث ما این بود که انتخاب عرضه مسکن بیشتر، بدون مهار انگیزه‌های سوداگرانه، اتلاف‌های سنگین منابع انسانی و مادی را به همراه دارد.
تفاوت این سخنان در اظهارنظرات دیگر در این است که راهکار مقابله با فقر مسکن نیز داده شده است و مقابله با سوداگری مسکن، راهکار مهار فقر مسکن عنوان شده است.
این موضوع در استان همدان نیز در حال خودنمایی است و اکنون در فصل زمستان که فصل جابه‌جایی مستأجران هم نیست، دغدغه آینده، آنها را رها نمی‌کند و داده‌ها از سخت‌تر شدن شرایط برای آنها و بی‌خانه‌ها و بد‌خانه‌ها حکایت دارد.
وقتی در همدان آپارتمان با متری ۲۰۰ میلیون تومان آگهی می‌شود، این اتفاق به جز رها شدن این بازار و افزایش سوداگری معنی دیگری ندارد.
با این شرایط فقط سوداگران و سفته‌بازان با هم معامله خواهند کرد و خبری از ورود مردم به این بازار نخواهد بود و نتیجه آن افزایش فقر مسکن خواهد بود.
موضوعی که در طرح جامع و شورای تأمین مسکن استان نیازمند توجه ویژه است تا فقر مسکن در استان افزایش نیافته و در مقابله با آن و توجه به افکار عمومی و تلاش برای افزایش امید به آینده با همراهی و عزم جدی مسئولان، رضایتمندی عمومی حاصل شود.
|
