یک وکیل پایه یک دادگستری موضوع لزوم اجازه زوجه از زوج برای خروج از کشور را امروزه بهعنوان یکی از مسائل مهم روز دانست و 2 راهحل برای برداشتن ممنوعیت خروج از کشور زن ارائه کرد.
سعید دانشخواه در گفتوگو با ایسنا، بیان کرد: قوانین موضوعه در کشور مبنای شرعی داشته و قاعدتا هر قانونی که در کشور تصویب میشود الزاما از فیلتر شورای نگهبان باید بگذرد و با تصویب شدن قانون در مجلس از نظر مطابقت قانون با موازین شرعی و قانون اساسی مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه در فقه اسلامی احکام مرتبط با زن و شوهر گستره وسیعی وجود دارد که مهمترین این احکام را میتوان لزوم تمکین زوجه از زوج عنوان کرد، افزود: تمکین زوجه از زوج بر دو وجه است؛ تمکین عام یعنی پیروی و تبعیت زوجه از زوج در تمام امورات زندگی بهطور کلی است اما تمکین خاص ناظر بر اطاعت از نیازهای غریزی مرد از سوی زن است.
دانشخواه با اشاره به اینکه قانون بهطور کلی مطرح کرده است که زن بهعنوان یک قاعده باید از همسر خود تبعیت کند، اظهار کرد: در مواردی که به هر علت بین زن و شوهر اختلافی در هر زمینه حاصل میشود، زن ملزم به تبعیت از شوهر خود بوده و است.
وی با طرح این پرسش که مطرح میکند آیا زن میتواند بدون اجازه مستقیم همسر خود از کشور خارج شود؟ مثلاً زن میتواند برای درمان یا برای انجام مأموریت اداری خود بدون کسب اجازه از شوهر به خارج از کشور سفر کند؟ پاسخ داد: اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که بهتازگی در چند مورد، ورزشکاران زن که برای انجام مسابقات باید به خارج از کشور میرفتند، با ممانعت از سوی همسرانشان مواجه شده و گاه بهدلیل اجازه ندادن همسر، نتوانستند در مسابقات بینالمللی حضور یافته و این مهم ضربات جبرانناپذیری هم به این ورزشکاران و هم به ورزش ملی کشور وارد ساخته است.
این وکیل یک پایه دادگستری مطرح کرد: آیا زنی که قصد خروج از کشور بهطور مطلق را دارد باید در تمام موارد از شوهر خود اجازه بگیرد؟ یا اینکه این اجازه، صرفا از باب شرعی و اخلاقی بوده و در مواردی که بین زن و شوهر اختلافی هم حاصل شود، زن میتواند بدون اجازه از همسر خود از کشور خارج شود؟ در پاسخ باید گفت که طبق بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، برای زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام، موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف 3 روز اعلام دارد، کافی است اما زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی ماندهاند، از شرط این بند مستثنا هستند.
وی با استناد به این ماده قانونی مبنیبر لزوم اجازه از شوهر برای خروج از کشور زنان متأهل، بیان کرد: طبق این بند زنانی که شوهر دارند برای خروج از کشور باید از شوهر خود رضایتنامه کتبی بگیرند و در بند ۳ استثنائاتی قید شده، از جمله در موارد اضطراری که باید دادستان اعلام نظر کند هرچند این شرایط ضروری تعریف نشده و تشخیص آن به اختیار دادستان است.
دانشخواه تصریح کرد: هر زن ایرانی متأهل در زمانی که میخواهد گذرنامه بگیرد یا گذرنامه خود را تمدید کند نیاز به کسب اجازه کتبی همسرش دارد و در فرمهای گذرنامه نیز یک بخش معین برای اعلام رضایت شوهر و امضای او وجود دارد و باید در دفترخانه اسناد رسمی گواهی شود زیرا در ماده فوقالذکر رضایت کتبی شوهر مبنای اجازه برای خروج از کشور است، بنابراین اگر شوهر موافقت شفاهی خود را اعلام کند، کفایت نمیکند و حتما باید بهطور مکتوب طی یک سند رسمی اعلام شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شوهر میتواند هروقت بخواهد از مسافرت همسر خود جلوگیری کند یا خیر؟ توضیح داد: طبق ماده ۱۹ قانون درصورتیکه موانع صدور گذرنامه پس از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنهاست، از اجازه خود عدول کنند، میتوانند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری کرده و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد؛ به عبارت دیگر حتی اگر شوهر در زمان درخواست گذرنامه رضایت خود را اعلام کرده باشد، هر زمان که بخواهد میتواند با مراجعه به اداره گذرنامه از رضایت خود عدول کرده و بهاصطلاح زن را ممنوعالخروج کند.
وی درباره اینکه این ممنوعالخروجی به چه نحوی از بین میرود؟ و آیا اساسا امکان دارد که زن بتواند فارغ از اجازه یا بیاجازه همسرش به خارج از کشور سفر کند؟ گفت: اثر ممنوعالخروجی تنها با اعلام کتبی شوهر به اداره گذرنامه از بین خواهد رفت و حتی در مواردی که زوجین از یکدیگر طلاق گرفته و پیش از طلاق، شوهر، همسر خویش را ممنوعالخروج کرده، اثر این ممنوعیت زمانی از بین میرود که از طریق طلاقنامه، طلاق زوجین به اطلاع اداره گذرنامه برسد؛ بنابراین اگر هنوز زوجیت بین زوج و زوجه برقرار باشد، اجازه کتبی شوهر میتواند موجب لغو این ممنوعالخروجی شود و اگر چنانچه صیغه طلاق بین مرد و زن جاری شده باشد، پس از جاری شدن صیغه طلاق و صدور طلاقنامه، موضوع طلاق باید به اطلاع اداره گذرنامه محل برسد و در اینصورت دیگر اجازه یا نبود اجازه مرد اهمیتی در مقام ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره اینکه زن برای خروج از کشور حتما باید از همسر خود اجازه بگیرد، مطرح کرد: برخیها در این مورد موافق و مخالف هستند که به هرحال طبق موازین شرعی زن ملزم به تبعیت از همسر خود بوده و موضوع خروج از کشور هم به مانند سایر مسائل مربوط به زندگی مشترک برآیند و نمایانگر ریاست و حاکمیت مرد در زندگی مشترک بوده و این موضوع یک موضوع خاص و غیرمعمول نبوده است.
دانشخواه اظهار کرد: مخالفان این موضوع استدلال کردهاند با توجه به اینکه قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ تصویب شده و زمان زیادی از تصویبش گذشته بنابراین این قانون با شرایط و مقتضیات امروزه انطباق نداشته و قطعا اگر امروز قانونی در اینباره بخواهد تصویب شود یقینا مقررههای آن در ارتباط با این موضوع چهبسا با قوانین سابق متناقض باشد، همچنین دیگر استدلالی که دارند این است که بنا به نظر اکثریت علما و آیات عظام فقه، پویا و منطبق بر نیازها و ضرورتهای هر جامعه است و قطعا فقه شیعه در این زمینه احکامی منطبق بر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه تجویز میکند.
وی در پاسخ به این پرسش بیان کرد: میتوان ۲ راهحل در پیش گرفت؛ راهحل اول اصلاح قانون گذرنامه در این زمینه یا نسخ صریح قانون موصوف است و این اقدام توجیه عقلی، شرعی و قانونی دارد، با توجه به مدت زمان طولانی از تاریخ تصویب قانون کنونی و با توجه به ضرورتها و مقتضیات کنونی جامعه از جمله مشارکت فعال زنان در فعالیتهای اجتماعی بهویژه در زمینه ورزش که در زمانهای دور شاید به این درجه از حساسیت وجود نداشت، شایسته است و باید توجه داشته باشیم که روش اول مقتضای صرف زمان بسیار زیادی است.
دانشگاه ادامه داد: راهحل دوم سریع تر بوده و متضمن تشریفات کمتری است و آن این است که شوهر به زن هم وکالت در امضای اسناد الزام برای صدور و تمدید گذرنامه را میدهد و هم اجازه خروج مکرر از کشور را که در این روش طی یک شرط ضمن عقد زن میتواند از شوهر خود بهعنوان یکی از شروط حین عقد بخواهد که هر وقت بخواهد از کشور خارج شود و یا اینکه میتواند طی یک وکالتنامه رسمی، زوجه از زوج وکالت درخواست گذرنامه و تمدید آن و اجازه برای خروج از را کشور اخذ کند.
وی درباره اعلام اجازه بهصورت غیررسمی و یا بهصورت دست نوشته، گفت: اینگونه گذرنامهها اعتبار ندارند و قابل قبول نیستند، بلکه دست نوشته شرط ضمن عقد و هم وکالتنامه موصوف میباید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند تا اعتبار داشته باشند.
|