|
براساس آمارهای موجود مشخص شده است که موضوع تصادفات رانندگی و ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از آن جزو پنج ردیف اول پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی است.
به گزارش ایسنا معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: باید تصمیماتی اتخاذ شود تا مشخص شود چگونه می تواند این پرونده‌ها را در خارج از دستگاه قضا بررسی کنیم و پرونده قضایی برای اینگونه موارد تشکیل نشود، لذا شرکت بیمه نقش اساسی در این خصوص دارند.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق افزود: در استعلامی که از دادگستری کشور گرفته شد، مشکلات مربوط به حوزه بیمه از مراجع قضایی استان‌ها اخذ شد که در این رابطه ۲۷ استان پاسخ مکتوب خود را در قالب چالش‌ها اعلام کردند.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که روسای دادگستری استان‌ها در بحث بیمه مطرح کردند این موضوع بود که نماینده حقوقی شرکت‌های بیمه به موقع در جلسات دادرسی حاضر نمی‌شوند.
وی افزود: عدم اجرای به موقع احکام مرتبط به پرداخت از ناحیه بیمه و تاخیرهای ناموجه، یکی دیگر از موارد وچالش‌های دادگستری استان‌ها در این رابطه است. مصدق با بیان اینکه رفتار برخی از شرکت‌های بیمه موجب کندی در انجام اقدامات می‌شود، تصریح کرد: در حالت کلی کار به نحو خوبی انجام می‌شود اما مواردی وجود دارد که مثلاً کاری که باید ظرف مدت یک ماه به اتمام برسد، در مدت زمان سه ماهه حل و فصل می‌شود که موضوع نباید به این صورت انجام شود.
وی با بیان اینکه اکثر شرکت‌های بیمه تأیید اصالت و اعتبار بیمه را به کروکی منوط می‌کنند، گفت: موضوع اصالت بیمه نامه از راه‌های دیگری نیز قابل حل و بررسی است.
وی بیان کرد: برخی شرکت‌های بیمه علی رغم وجود قانون، پرداخت‌های علی الحساب دیه را به دستور قضایی منوط می‌کنند.
وی افزود: متاسفانه در بین شرکت‌های بیمه ای وحدت رویه وجود ندارد، برخی شرکت‌های بیمه به نوعی در نوع، میزان، پرداخت و تقسیط بیمه اقدام می‌کنند و برخی نیز به صورتی دیگر، نباید در انجام یک اقدام مشترک به گونه های مختلف رفتار کرد.
مصدق ادامه داد: مواردی وجود دارد که برای دریافت کپی‌های مکرر، طرفین دریافت بیمه به کرات به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند.
وی با بیان اینکه در نظرات کارشناسان بیمه و کارشناسان دادگستری‌ها تفاوت‌های فاحشی وجود دارد، گفت: اختلاف نظر و تفاوت عقیده در برخی مواقع در خصوص مسائل مختلف وجود دارد اما در این رابطه بعضاً دیده می‌شود که اختلاف نظرها بین دو مرجع فوق الذکر بسیار زیاد است که در حالت کلی نباید اینگونه باشد.
وی گفت: واریز نکردن مبالغ به حساب سپرده دادگستری در صورت عدم حضور شاکی توسط شرکت‌های بیمه نیز یکی دیگر از معضلات و چالش‌هایی است که به گفته مسئولان دادگستری استان‌های در پرونده تصادفات مشاهده می‌شود.
وی افزود: در بسیاری از مواقع مکاتباتی که باید با شرکت‌های بیمه انجام شود به صورت الکترونیکی نیست، لذا باید این روند به صورت الکترونیکی انجام شود، زیرا بسیاری از کارها در دستگاه قضا به صورت الکترونیک انجام می شود.
|
