پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
تاریخ چاپ : جمعه ، 10 فروردين 1403

کد خبر : 82311

 
بررسی میزان فساد در شهرداری همدان و ریشه یابی آن

فساد در شهرداری با اصلاح قوانین جمع می شود
تاریخ خبر : 1396-06-16
     
 
 
     
متن خبر :

شهرداری ها یکی از نهادهایی بوده‌اند که به واسطه ارتباط بیشتر با سطح جامعه و گردش مالی بالا در پرونده های ساختمانی  بیشتر از دیگر دستگاهها در معرض آلودگی به مفاسد اقتصادی و سوء استفاده های مالی قرار دارند. وجود روزنه های اطلاعاتی و نبود شفافیت در حوزه عملکرد برخی معاونت های مرتبط با صدور مجوزهای گران قیمت و همراه باتخفیفات از جمله منافذی است که شهرداری‌ها را در سال های اخیر درگیر پرونده های آلوده به فساد کرده است.  
در میزگردی که ایسنا برای پرداخت به این موضوع برپا کرد مهدی مجیدی معاون مالی و اقتصادی شهرداری همدان، سیدحسین معصوم‌زاده معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری همدان و حمیدرضا زارعی، فعال دانشجویی و دبیر قرارگاه شهید احمدی‌روشن بسیج دانشجویی همدان به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
 املاک نجومی در همدان صفر است
مهدی مجیدی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری همدان در این میزگرد با اشاره به اینکه قبول داریم ماهیت و ساختار شهرداری فسادپذیر است، تأکید کرد: برای مقابله با زمینه‌های فساد در شهرداری هم نیاز به اصلاح قوانین داریم و هم باید برنامه‌ریزی از سوی مدیران صورت گیرد.
وی ضمن برشمردن اقدامات صورت گرفته در شهرداری همدان برای برنامه‌ریزی ارتقای سلامت نظام اداری گفت: در بحث برون‌سپاری اقداماتی را در جهت کم کردن ارتباطات مردم با کارکنان شهرداری از طریق فناوری اطلاعات انجام داده‌ایم که همین امر باعث کاهش آسیب‌ها و به حداقل رسیدن آنها شده است.
مجیدی با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیند پرداخت عوارض خاطرنشان کرد:در 4 ماهه امسال حدود 14هزار نفر از شهروندان عوارض نوسازی را بدون اینکه به شهرداری بیایند و ارتباط مستقیمی با کارکنان داشته باشند پرداخت کرده‌اند و یا در پرداخت عوارض خودرو آسیب زیاد بود و بعضی مواقع فراوانی این اقدامات غیرقانونی آنقدر بالا می‌رفت که امکان پیگیری نداشت اما با برون‌سپاری و سیستمی شدن آن، با رشد 50 درصدی پرداخت عوارض روبه رو بودیم که مشخص نبود قبلا به کجا می‌رفته است.
مدیرعامل سابق سازمان فناوری اطلاعات شهرداری همدان یادآور شد: هنوز در اول این راه هستیم و باید تمامی فرآیندهای پول‌محور شهرداری مثل عوارض سیستمی و الکترونیکی شود.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه شفافیت مناقصات عنوان کرد: از سال گذشته کلیه مناقصات و مزایده‌ها بر روی سایت شهرداری اعلام عمومی می‌شود و نماینده سازمان بازرسی استان نیز بر این مسأله نظارت دارد و به جرأت می‌توانیم بگوییم این شفافیت در معاملات وجود دارد. معاون شهرداری همدان ادامه داد: قانون بر شفاف‌سازی مناقصات بالای 220 میلیون تومان تأکید کرده اما این موضوع را از 120 میلیون تومان آغاز کرده‌ایم.
وی با اشاره به نبودن فساد سیستماتیک در شهرداری همدان گفت: حرف این است که ما آسیب‌پذیر هستیم و برای این مسأله هم در تلاش هستیم تا به حداقل برسانیم.
مجیدی با تأکید بر اینکه نباید به صورت کلی درباره فساد صحبت کرد و باید مصداقی سخن گفت، خاطرنشان کرد: بنده به جرأت می‌توانم بگویم املاک نجومی در همدان صفر است.
وی با اشاره به شفافیت اطلاعات طرح تفصیلی عنوان کرد: از چند سال گذشته شفافیت این موضوع را آغاز کرده‌ایم و عموم مردم از جمله تمامی بنگاه‌های مسکن نیز به این اطلاعات دسترسی دارند.
 نظارت سیستمی جوابگوی شهرداری نیست  
سیدحسین معصوم‌زاده، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری همدان نیز در این نشست با اشاره به پیچیدگی‌های کارها و خدمات شهرداری به عنوان دولت محلی تأکید کرد: شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است و عموم مردم و شهروندان سهام‌داران آن هستند و به همین علت نظارت مردمی اینجا خیلی اهمیت پیدا می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه بر هیچ نهادی به اندازه شهرداری نظارت نمی‌شود، خاطرنشان کرد: نخستین نهاد رسمی نظارت‌کننده بر شهرداری همدان، شورای شهر یا همان پارلمان محلی است که این نظارت از زمان تصویب، تفریغ بودجه و حسابرسی انجام می‌شود. معصوم‌زاده ادامه داد: نهاد ناظر دیگر سازمان بازرسی است که گاهی سالانه در شهرداری دفتر می‌زنند و اسناد و اقدامات را بررسی می‌کنند و حتی از سال گذشته دیوان محاسبات نیز به عنوان نهاد ناظر جدید در امور هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری اضافه شده است.
وی با بیان اینکه علاوه بر نهادهای رسمی، حوزه‌های پنهان نظارتی هم داریم، عنوان کرد: در حوزه داخلی نیز اداره بازرسی و حراست شهرداری در کنار مدیران ارشد به عنوان ناظر تخصصی در حال فعالیت هستند و بعضی از نهادهای خارج از شهرداری نیز مانند استانداری و فرمانداری به رصد فعالیت‌های شهرداری می‌پردازند.
معاون شهردار همدان با اشاره به اینکه هیچ بخشی در شهرداری نیست که مورد رصد و نظارت نباشد، خاطرنشان کرد: این نظارت سازمانی با توجه به ساختارهای موجود کافی نیست و باید نظارت همگانی به کمک ما بیاید. معصوم‌زاده با ابرازرضایت از عملکرد کارکنان شهرداری در ثبت گزارش تخلفات عنوان کرد: نظارت سیستماتیک پرسنل اداری در شهرداری همدان از همه جا بهتر انجام می‌شود و در شهرداری هر پرسنلی ناظر کارکنان دیگر است.
وی درباره تکلیف قانونی انتشار هر 6 ماه یکبار هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری یادآور شد: قانون تأکید کرده است این موارد باید برای شورای شهر ارسال شود و شورای شهر باید آن را انتشار عمومی دهد به طوریکه در حال حاضر به صورت ماهانه برای شورای شهر در حال ارسال گزارش هستیم.
معاون شهردار همدان در پاسخ به سوالی درباره صحت موضوع حضور مدیران پشتیبانی شده از نهادهای قدرت که اعضای شورای شهر در جلسات استماع برنامه‌های کاندیداهای سمت شهرداری، بر آن تأکید می‌کردند، گفت: در بحث منابع انسانی کجای قانون گفته شده که شورای شهر می‌توانند ورود کنند؟ و از سویی ما برای هر پست در شهرداری شرایط احراز و فرآیند انتخاب داریم و بنده این صحبت‌ها را قبول ندارم.
 شهرداری به گزارشگران فساد جایزه بدهد
حمیدرضا زارعی، فعال دانشجویی و دبیر قرارگاه شهید احمدی‌روشن بسیج دانشجویی همدان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین کارهایی که در اقتصاد مقاومتی باید انجام گیرد، مبارزه با فساد است، عنوان کرد: فساد به معنای بهره‌گیری برای منفعت شخصی و سازمانی غیرقانونی با تضییع حقوق است که طبق این تعریف کوه‌خواری که ما در همدان کم کم در حال مشاهده آن هستیم یا تراکم‌فروشی نیز فساد حساب می‌شود. وی ادامه داد: ما سایت شهرداری همدان را که بررسی می‌کنیم جایی وجود ندارد که مردم گزارشات تخلفاتی را به صورت ناشناس ثبت کنند. زارعی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظارت خاطرنشان کرد: بستر این نظارت باید از طریق فناوری اطلاعات فراهم شود که این نظارت مردمی کم‌هزینه‌تر از نظارت سازمانی خواهد بود.
وی با طرح پیشنهاد ایجاد دفتر شفافیت گفت: باید دفتر شفافیت زیرنظر شورای شهر تشکیل شود تا مردم به راحتی گزارشات خود را در آنجا ثبت کنند و چندین نفر نیز مسئول پیگیری این امور باشند.
دبیر قرارگاه شهید احمدی‌روشن بسیج دانشجویی همدان تأکید کرد: همچنین بسته‌های تشویقی نیز می‌توان برای گزارشگران فساد درنظر گرفت و حتی درصدی از کشفیات نیز می‌تواند به عنوان حق‌الکشف به این افراد داده شود.
این فعال دانشجویی در پایان گفت: در ثبت گزارشات تخلفات نیز اگر بعد از گذشت مدت زمان معینی به آن درخواست رسیدگی نشد، فرد گزارش‌دهنده حق انتشار اسناد تخلف را در رسانه‌ها داشته باشد.

 
 
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.