|
پنج‌شنبه هفته گذشته نشست 5 ساعته استاندار با مسئولان رسانه‌های استان برگزار شد. اصل برگزاری اینگونه نشست‌ها در راستای ایجاد تعامل با اهالی رسانه و گفت‌وگوی مستقیم دوطرف بسیار مثبت است.
اگر چه ممکن است به نحوه برگزاری این نشست‌ها انتقاداتی وارد نشود.
سیاستمداران در برخورد با رسانه‌ها معمولاً سیاست نخ‌نمای هویج و چماق را در پیش می‌گیرند و در پس لبخندهای ظاهری آنان برای اهالی رسانه همواره بدبینی‌هایی نهفته است که از فحوای کلمات آنان مشخص می‌شود. و به قول آن شاعر که "خنده آنان از گریه غم‌انگیزتر" است.
نگاهی به برخی سخنان استاندار در نشست با اهالی رسانه از قبیل اینکه، «اجازه نمی‌دهم رسانه‌ها در عزل و نصب مدیران دخالت کنند» و یا «اینکه ورود رسانه‌ها نه‌تنها نتیجه‌بخش نبوده بلکه در مواردی عزل مدیری را به تعویق انداخته است». نشان می‌دهد که باور قلبی نسبت به نقش رسانه‌ها در تحولات اجتماعی و اصلاح امور در بین مسئولان بسیار کمرنگ است.
قانون مطبوعات اینگونه بیان می‌کند که مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مخل مبانی دینی یا امنیت ملی باشد.
و اینکه بگوییم مطبوعات حق اظهارنظر در خصوص عملکرد مدیران را ندارند و یا بالاتر از آن اگر رسانه‌ها ضعف مدیریت برخی مدیران را بیان کرده و خواستار تغییر آنان شدند به مدیر ضعیف پاداش مضاعف داده شده و یکسال نیز خدمت وی تمدید شود، با روح مردم‌سالاری دینی مخالف است.
اصولاً در جمهوری اسلامی نه‌تنها رسانه که زبان گویای مردم و نماینده افکار عمومی و یا رکن چهارم دموکراسی هستند، بلکه افراد شاغل در رسانه نیز مانند شهروندان از بابت نصیحت‌الملوک و از باب امر به معروف و نهی از منکر می‌توانند مشاور مسئولان باشند. تغییر مدیر خاطی یا مدیر ضعیف در راستای اصلاح امور و گسترش معروف و جلوگیری از منکر است.
در احادیثی دینی نیز اشاره شده اگر فردی بدون شایستگی مسئولیتی را پذیرفته و این در حالی باشد که افراد شایسته تر از وی فراوان هستند پذیرش و ادامه مسئولیتش هیچ‌گونه توجیه شرعی ندارد؛ حتی برای مدت کوتاهی.
به نظر می‌رسد مدیران درباره قانون مطبوعات رفتار دوگانه و "نؤمن ببعض و نکفر ببض" دارند.
یعنی آنجایی که رسانه‌ها عملکرد مثبت مدیران را انعکاس می‌دهند؛ خوب هستند ولی اگر از مدیران و ضعف عملکرد انتقاد کنند باید بازخواست شوند و حق دخالت در اینگونه امور را ندارند و اینگونه برخوردار با رسانه به هیچ عنوان شایسته مسئولان دولت تدبیر و امید که مشی اعتدال را در پیش گرفته‌اند، نبوده زیرا گفته‌اند "خیرالامور اوسطها" و لذا کندروی یا تندروی درمورد رسانه‌ها از طرف مسئولان صحیح نیست.
اینگونه رفتار ما را به یاد استاندار اسبق همدان می‌اندازد که به‌‌رغم اینکه خود را اهل رسانه می‌دانست ولی با اهالی رسانه درافتاد و در نهایت نیز از استانداری همدان محترمانه جابجا شد ولی مدت‌ها بین او و اهالی رسانه چالش در استان ایجاد شد.
یکی از موضوعات مهمی که در دیدار اهالی رسانه با استاندار مطرح شده است موضوع تأخیر در معرفی معاونت سیاسی و امنیتی فرماندار همدان بود که استاندار جواب شفافی به این سؤال نداده است. با توجه به اینکه شهر همدان به عنوان مرکز استان از اهمیت بسیار بالایی در زمینه‌های سیاس، اجتماعی و امنیتی استان داراست، معرفی نشدن جایگزین برای معاون سیاسی و امنیتی هیچ‌گونه توجیهی نخواهد داشت.
آن‌هم در آستانه آغاز رسمی فعالیت ستادهای انتخابات کشور که معمولاً معاون سیاسی، مسئول مستقیم برگزاری انتخابات و به اصطلاح رئیس ستاد انتخابات هر شهرستان است.
در این شرایط حدود چند ماه دیگر ثبت‌نام از داوطلبان نمایندگی در فرمانداری‌ها آغاز خواهد شد و فضا به نوعی از هم‌اکنون انتخاباتی شده است؛ دیگر بهانه‌ای برای تعلل در این امر مورد پذیرش نبوده و تأخیر بیش از 5/1 ساله این موضوع با هرگونه توجیهی عذر بدتر از گناه خواهد بود.
آیا می‌توان توپ را در این زمینه نیز به زمین رسانه‌ها انداخت و گفت: رسانه‌ها موجب تأخیر 5/1 ساله معرفی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری همدان شده‌اند؟ و یا اینکه بگوییم دخالت نمایندگان در این موضوع مؤثر بوده است؟ و یا اینکه استاندار و اولویت اقتصادی او موضوع را به تأخیر انداخته است؟ با وجود اینکه معاونت عمرانی متصدی داشته است این مدعا را اثبات می‌کند.
نکته قابل ذکر این است که فرماندار فعلی همدان فردی بدون حاشیه و اصولاً فردی است که در راستای سیاست‌های اعتدالی دولت و استاندار همدان رفتار می‌کند؛ بنابراین معاون سیاسی و امنیتی وی به طریق اولی باید از چهره‌های اعتدالی باشد تا آرامش موجود در حوزه شهرستان همدان را همچنان حفظ کند و معرفی چهره‌های سیاسی تندرو ممکن است موجب ایجاد تنش در سطح شهرستان شود.
اکنون که استاندار خود می‌گوید در عزل و نصب‌ها توصیه‌ها را نپذیرفته و خود مستقل تصمیم می‌گیرد، پس هر چه زودتر گزینه مورد نظر خود را برای پست معاونت سیاسی- امنیتی همدان معرفی کند در غیر این صورت باید همچنان منتظر سؤالات و انتقادات اهالی رسانه در این زمینه باشد.
زیرا این موضوع در حال حاضر به مطالعه افکار عمومی مبدل شده و رسانه‌ها نیز به عنوان نمایندگان افکار عمومی حق اظهارنظر و سؤال و انتقاد را برخود محفوظ می‌دانند.
|
