|
مجتمع رسیدگی به دعاوی اقتصادی در صورت تامین مکان از سوی اتاق بازرگانی در همدان راه اندازی می‌شود.
رئیس کل دادگستری همدان در جمع فعالان اقتصادی همدان بیان کرد: یکی از درخواست های فعالان اقتصادی راه اندازی شعبه ویژه مسایل اقتصادی در دادگستری است ولی با راه اندازی یک شعبه مشکلی حل نمی شود چرا که در آن شعبه دعاوی دیگر نیز رسیدگی می شود.
محمدرضا عدالتخواه ادامه داد: در صورت تامین مکان مورد نیاز برای این مجتمع، دادگستری نیروی مورد نیاز را در این مکان مستقر می کند و مسایل کیفری، حقوقی، دادسرا و دادگاه تجدیدنظر در این مجتمع رسیدگی می شود.
رئیس کل دادگستری همدان افزود: هدف از راه اندازی این مرکز، مذاکره، سازش و داوری پیش از تشکیل پرونده قضایی و دادرسی است یعنی پیش از حضور در دادگاه ابتدا دنبال صلح و سازش هستیم.
عدالتخواه اضافه کرد: حتی دعاوی شخصی و غیر اقتصادی فعالان اقتصادی را نیز می توان در این مجتمع رسیدگی کرد چرا که وقت برای فعالان اقتصادی بسیار ارزشمند است.
وی ادامه داد: با راه اندازی این مجتمع، اگر یک فعال اقتصادی دچار مشکل شد دیگر گرفتار راهروهای دادگاه و تلف شدن وقت نشده و حرمت او هم حفظ می شود.
رئیس کل دادگستری همدان تاکیدکرد: زیر ساخت های دادگستری همدان از ابتدا ضعیف بسته شده است و از نظر مکان و تعداد شعب دچار خلاء هایی هستیم.عدالتخواه با بیان اینکه در این مجتمع مفاسد اقتصادی رسیدگی نمی شود بیان کرد: از پروانه فعالیت، فعال اقتصادی می توان برای کفالت نیز استفاده کرد.
وی اظهار داشت: فعالان اقتصادی، افسران ارشد و فرماندهان میدان جنگ اقتصادی هستند و ما هم به عنوان دستگاه قضایی حامی شما هستیم و موانع احتمالی را از پیش پای شما برمی داریم.
رئیس کل دادگستری همدان افزود: در جریان اختلافات و دعاوی بین فعالان اقتصادی و بانک ها رویکرد دستگاه قضایی حمایتی است.عدالتخواه ادامه داد: تمام تلاش مجموعه قضایی همدان این است که تحت هیچ شرایطی اجازه ندهیم حتی یک کارگاه تولیدی هم تعطیل شود.
وی افزود: برخی بنگاه های اقتصادی به علت وجود شرایطی در کشور دچار مشکلاتی شده و واحد تولیدی از سوی بانک مصادره یا شاکی خصوصی آن را توقیف کرده است با این وجود در راستای ایجاد مصالحه اقدام می شود به گونه ای که حق شاکی نیز تضییع نشود.
ارزش معادن همدان ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود
رئیس کمیسیون تخصصی معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان نیز در این جلسه گفت: ارزش معادن موجود در این استان ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
رحیم مرتضایی افزود: در استان ۲۸۰ معدن با ظرفیت یک میلیارد و ۸۰۰ تن مواد معدنی وجود دارد.
زمان دادرسی مالیاتی کوتاه شود
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز گفت: دادرسی مالیاتی برخی مواقع سه سال طول می کشد و مالیاتی که تعیین شده هنوز بعد از سه سال به نتیجه نرسیده است.
علی محمودی افزود: در حین رسیدگی پرونده مالیاتی در هیأت بدوی، اداره کل مالیات اجراییه صادر کرده و با مسدود کردن حساب مودی اموال منقول و غیر منقول او را توقیف می کند؛ همچنین از ارائه مفاصا حساب برای تمدید کارت امتناع می کند که موجب تعطیلی فعالیت فعال اقتصادی می شود. وی اضافه کرد: در صورت طول کشیدن پرونده سود این مدت زمان نیز از مودی دریافت می شود در حالیکه فرایند رسیدگی به پرونده در دست مودی نیست.
محمودی بیان کرد: بخش خصوصی به این بلوغ رسیده که اجحاف در حق مصرف کننده نکند بنابراین از شفافیت قیمت ها استقبال کرده است.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان نیز در این جلسه گفت: برای رفع مشکل بین فعال اقتصادی، تامین اجتماعی و اداره مالیات تیم سه نفره با حضور نماینده مالیات، تامین اجتماعی و یک قاضی موضوع را رسیدگی می کنند و برخی مواقع بدون حضور قاضی رای انشا می شود. علی اصغر زبردست بیان کرد: تحریم ها و مسایل بیرونی و مبارزه با استکبار جهانی، فشار را برای فعالان اقتصادی و معیشت مردم بیشتر کرده است.
وی افزود: شاکله اتاق بازرگانی همدان بر اساس قانون تشکیل شده و اتاق همدان جزو پنج اتاق قدیمی است و امسال ۸۸ امین سال فعالیت آن است.
بدهی فعالان اقتصادی
به دولت تهاتر شود
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی همدان نیز در این جلسه گفت: فعالان اقتصادی از برخی از سازمان های دولتی طلب کار و به برخی از آنها بدهکار هستند که می توان این بدهی و طلب را تهاتر کرد اما این اقدام صورت نمی گیرد.
سید مجید مختار موسوی با بیان اینکه صورت وضعیت ها مدت ها معطل رسیدگی هستند اضافه کرد: اوراق مشارکت و اسناد خزانه برای این مجموعه مشکل ساز شده چرا که به موقع وصول نمی شود.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی همدان افزود: این وضعیت موجب شده از ۸۰۰ پیمانکار بخش احداث ۲۰۰ پیمانکار با ظرفیت اندک مشغول به کار شوند.
|
