رکود اقتصادی و به تأخير انداختن خرید کالاهای غیرضروری خانوادهها که منجر به کاهش تقاضا و کاهش تولید و در نتیجه بیکاری بهویژه در کسبوکارهای کوچک و متوسط شده هزینههای اجتماعی را افزایش میدهد.
دبیر اتاق تعاون استان همدان گفت: با بررسی رفتار انواع بازارها و پایش مستمر محیط کسب و کار و تغییرات حاصل از آن میتوان به آثار ناشی از همهگیری کرونا بر اقتصاد پی برد؛ تأثیر شیوع کرونا بر تعاونیها، بنگاهها و کسبوکارهای مرتبط با گردشگری، رستورانها، حملونقل و شرکتهای هواپیمایی، مراکز ورزشی و تفریحی، هتلها، آرایشگاهها و... بیشتر است، بنابراین برآورد هزینه شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد نیازمند مدل اشاعه این ویروس است.
رحمان نادی با بیان اینکه هرچه شیوع ویروس گستردهتر باشد، تبعات بیشتری بر اقتصاد دارد و با توجه به طول دوره شیوع رشد اقتصادی منفی بیشتری به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: رکود اقتصادی و بیکاری گسترده ناشی از آن همزمان با تحریمهای ناجوانمردانه استکبار جهانی و کاهش صادرات نفت، کاهش ارزش پول و تورم فزاینده شرایط سختی را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه اقتصاددانان کرونا را آغازی بر وقوع یک رکود اقتصادی در جهان میدانند، به ايسنا گفت: میزان تأثیر کرونا بر اقتصادهای مختلف یکسان نخواهد بود، بهطوریکه اقتصادهای متکی بر گردشگری تأثیرات منفی قابل ملاحظه و بیشتری خواهند داشت و برعکس در حوزه بهداشت و درمان تأثیر مثبت و رشد بالاتری دارد.
نادی با بیان اینکه انتشار این ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها و رفتار تولیدی بنگاهها مؤثر است، بيان کرد: اقدامات مداخلهای دولتها نیز تبعات متفاوتی در حوزه اقتصاد از خود بر جای میگذارد.
دبیر اتاق تعاون استان همدان گفت: براساس مطالعه دفتر مدلسازی دانشگاه امام صادق(ع) در ارزیابی چند هفته اخیر ۴١ درصد بنگاههای مورد ارزیابی اعلام داشتهاند شیوع ویروس کرونا وضعیت تولید آنها را خیلی کاهش داده است و ٢۴ درصد اعلام کردهاند وضعیت تولید آنها نسبت به روز گذشته کاهش داشته، بر این اساس ۶۵ درصد فعالیتهای اقتصادی نسبت به روز گذشته با کاهش تولید کالا و خدمات مواجه بوده است، همچنین ٣١ درصد فعالیتهای اقتصادی با تغییر میزان تولید همراه نبوده و ۴ درصد فعالیتها افزایش تولید داشتهاند.
نادی با بیان اینکه با این وصف شیوع کرونا بخش عمدهای از فعالیتهای اقتصادی را با رکود مواجه کرده است، ادامه داد: حمایت از تولید بدیهی است، زیرا رکود اقتصادی و تعویق در خرید کالاهای غیرضروری خانوادهها که به کاهش تقاضا و تولید و در نتیجه کاهش تقاضای نیروی انسانی کار و افزایش بیکاری بهویژه در کسبوکارهای کوچک و متوسط منجر میشود، هزینههای اجتماعی را افزایش میدهد.
وی اظهار کرد: طبق اطلاع در استان همدان تا 25 فروردین ٩٩ بیش از 7 هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند که این تعداد در حال افزایش است، بنابراین در دوره پساکرونا بهمنظور جلوگیری از آثار و تبعات منفی آن، توجه به اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید، تأمین سرمایه در گردش و تحریک تقاضای آحاد مردم و فراهم آوردن شرایط مناسب صادرات و توسعه بازارهای جدید در راستای حفظ و نگهداشت کسب و کارهای کوچک و متوسط و حفظ اشتغال موجود، باید مورد حمایت دولت قرار گیرد.
دبیر اتاق تعاون استان همدان با تأکید بر اینکه به منظور تقویت چرخه رونق تولید در کنار ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا رصد و پایش وضعیت بازار و ارائه راهکارهای مناسب در این حوزه صورت گیرد، خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی با اشراف بر چرخه تولید، توزیع، آمار موجودی انبارها و ترکیب واردات بر کنترل قیمتها و میزان ذخیرهسازی کالاهای اساسی نظارت داشته و به تنظیم طرح و بستههای حمایتی اهتمام داشته باشند.
|