|
رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گروی اجرا و اتمام به موقع پروژه‌های مختلف زیرساختی، عمرانی و خدماتی می‌باشد محدودیت منابع بودجه‌ای دولت‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها، کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره‌گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها به کار بندند که این تلاش‌ها در قالب مشارکت‌های عمومی و خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شده است.
در این نظام تأمین مالی، به جای اینکه بخش عمومی (دولت ) نسبت به تدارک دارایی سرمایه‌ای و ارائه خدمات عمومی اقدام نماید، این بخش خصوصی است که اعتبار مورد نیاز را تدارک و نسبت به ارائه خدمات به عموم اقدام و در عوض در قبال کیفیت و میزان خدمات ارائه شده حق‌الزحمه خود را دریافت می‌نماید.
با توجه به وضعیت اقتصادی در حال توسعه کشورها و همچنین وضعیت موجود در سطح بین‌الملل از جمله تحریم‌ها، نیاز به توسعه پروژه‌های بزرگ زیرساختی و همچنین محدودیت منابع بودجه‌ای دولت‌ها، اجرایی شدن مشارکت‌های عمومی خصوصی در توسعه اقتصادی و واگذاری خدمات عمومی دولت ضروری به نظر می‌رسد.
امروزه وجود پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره زیان‌های زیادی را به کشور وارد می‌کند که از زیان‌های آن می‌توان گفت اول اینکه اعتماد عمومی را از بین می‌برد، دوم اینکه طولانی شدن اتمام پروژه‌های عمرانی تراز خدمات مهندسی کشور را زیر سؤال می‌برد و موجب می‌شود از سوی پیمانکار درخواست تعدیل بودجه ارائه شود که در این صورت میزان بودجه تبصره از ماده بیشتر می‌شود به طوری که در برخی موارد اصل پروژه 5 میلیارد تومان هزینه دارد اما تعدیل آن به 7 میلیارد تومان می‌رسد به عبارتی میزان تعدیل چیزی در حدود 5/1 برابر اصل پروژه می‌شود.
با این تفاسیر پر واضح است که با توجه به اثر تحریم‌ها بر منابع مالی دولت، این بخش بدون کمک بخش خصوصی نمی‌تواند به ایجاد بهینه و مناسب تأسیسات زیربنایی و زیرساخت‌ها بپردازد؛ زیرا بسیاری از تخصص‌ها نزد بخش خصوصی قوی‌تر است و بخش خصوصی معمولاً توانایی بالاتری در مدیریت منابع و زمان در پروژه‌ها دارد و بنابراین بهترین حالت برای ایجاد بهینه زیرساخت‌ها و اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره، حمایت‌های قانونی بخش عمومی در جهت روان‌سازی نقش‌آفرینی و بهره‌گیری از تمام توان و تخصص‌های بخش خصوصی است .
این مهم در بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه مورد اشاره قرار گرفته و دولت موظف گردیده به منظور افزایش کارآمدی و اثر بخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوی اجرای اصل (44) قانون اساسی روش‌های اجرایی مناسب مشارکت عمومی خصوصی را در اجرای طرح‌های عمرانی با پیش‌بینی تضمین‌های کافی به کار گیرد که این اقدام را می‌توان مهمترین اصل در اقتصاد مقاومتی دانست که از منویات رهبر معظم و همچنین از برنامه‌ها اصلی دولت تدبیر و امید است.
بهره‌گیری از توان بخش خصوصی از طرفی بارقه امید را در جامعه به خاطر نقش‌آفرینی شهروندان ساری و جاری می‌نماید و از سوی دیگر بهترین تدبیر در جهت مردم‌محوری و بهره‌گیری از توان مردمی است که بی‌شک موفقیت را در پی خواهد داشت.
* رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان
|
