|
رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که دولت تازه نفس بعدی با انجام اصلاحاتی به سمت جهش ۸ درصدی در اقتصاد براساس قانون برنامه حرکت کند.
علی لاریجانی در هشتمین کنفرانس بین‌المللی "بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد" با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: ما بدون اصلاح برخی نظامات نمی توانیم در رسیدن به توسعه موفق باشیم یعنی با نظام پیچیده دیوانی و بودجه ریزی فعلی نمی توان توفیقی در توسعه داشت.
وی افزود: در قانون برنامه جهش ۸ درصدی پیش بینی شده که رسیدن به آن منوط به ۷ یا ۸ اصلاح نظامات است که امیدواریم دولت بعدی تازه نفس بتواند این کار را انجام دهد.
رئیس قوه مقننه تاکید کرد: وزرا باید در دولت آینده این شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکلی را در جلوی خود می‌بینند به سمت حل آن بروند نه اینکه در جلسات درددل کنند. ما چنین چیزی را احتیاج نداریم. رجال ملی کسانی هستند که وقتی مشکلی را می‌بینند بگویند امسال دو سه تای آن را حل می کنند.
لاریجانی افزود: دولت و مجلس باید در کنار هم مشکلات را حل کنند. مشکلات پیچیده‌ای داریم که روندی غیر از این تنها انجام کار روزمره و به تاخیر انداختن مشکلات است. برای رشد ۸ درصدی و تحول در صادرات و منفک شدن بودجه از نفت احتیاج به اصلاح نظامات داریم که یکی از همین اصلاح‌ها درباره بودجه ریزی است.
به گزارش ایسنا، وی گفت: وزرا باید در دولت آینده این شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکلی را در جلوی خود می‌بینند به سمت حل آن بروند نه اینکه در جلسات درددل کنند.
لاریجانی با اشاره به بزرگ بودن دولت، گفت: با توجه به حجم وسیع دولت باید خدمات ارائه شده به مردم قابل قیاس با کشورهای دیگر باشد. حال اینکه وضع رسیدگی به کارمندان نیز نارس است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که زمان مولفه مهمی در نشان دادن میزان توسعه و رشد در کشورها است، گفت: براساس آمارها ما در ۲۰ کشور منطقه از لحاظ سرمایه گذاری در رتبه ۱۵و در بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۸۷ هستیم، پس این نشان می‌دهد که ما از لحاظ زمان برای سرمایه گذاری دچار مشکل هستیم که همین طولانی شدن امور دیوانی مانع سرمایه گذاری است.
لاریجانی ادامه داد: همچنین براساس آمارها از لحاظ شفافیت در سیاستگذاری در بین ۲۰ کشور منطقه دارای رتبه ۱۸ و در بین ۱۳۸ کشور جهان صد و سی و ششمین هستیم که این نشان دهنده پنهان کاری در امور است. از لحاظ نرخ بیکاری در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه نهم و در بین ۱۳۵ کشور جهان در رتبه ۹۰ هستیم.
به گفته وی، رشد واقعی ناخالص ملی در بین ۲۴ کشور منطقه در رتبه دهم و در بین ۱۹۱ کشور جهان در رتبه ۸۴ هستیم. از لحاظ جذب استعدادها در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه ۱۹ و در بین ۱۳۸ کشور جهان در رتبه ۱۲۶ قرار داریم.
در ۲۰ کشور منطقه از لحاظ سرمایه گذاری در رتبه ۱۵و در بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۸۷ هستیم، ما از لحاظ زمان برای سرمایه گذاری دچار مشکل هستیم که همین طولانی شدن امور دیوانی مانع سرمایه گذاری است.رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع بندی گفت: این آمارها نشان می دهد که این سیستم بزرگ به عنوان امور دیوانی کمکی به وضعیت و توسعه نکرده است و حتی در مواردی موانعی به وجود آورده است.
از لحاظ شفافیت در سیاستگذاری در بین ۲۰ کشور منطقه دارای رتبه ۱۸ و در بین ۱۳۸ کشور جهان در رتبه 136 هستیم که این نشان دهنده پنهان کاری در امور است. در نرخ بیکاری بین ۲۰ کشور منطقه رتبه 9 و بین ۱۳۵ کشور رتبه ۹۰ را داریم.
لاریجانی ادامه داد: نظام دیگر لیبرال در کشورهای غربی است که محور اصلی آن آزادی فکر در عمل و اقتصاد است. از کشورهایی که با این مدل به موفقیت رسیده‌اند و بر سیستم بازار آزاد معتقدند. همچنین اعتقاد دارند که باید امنیت و رفاه برای مردم به وجود آید و تامین اجتماعی و امکانات رفاهی را امری بی بدیل می‌دانند.
وی اضافه کرد: در طول سی سال اخیر تئوری دیگری مطرح شد مبنی بر اینکه عدالت باید کانون اصلی توجه باشد یعنی اولین مساله در استقرار عدالت آزادی است و در تصمیم گیری های حاکمیتی آنجا که نفع حداکثری است باید به آن سمت حرکت کنند. در اینجا این سوال پیش می‌آید که ما براساس کدام نظامات حرکت می‌کنیم.
لاریجانی توضیح داد: در تئوری عدالت متفکران به دنبال آزادی به نفع عام هستند. آزادی یعنی فکر و اقتصاد بدون قید و بند باشد و قانون برای همه یکسان اعمال شود. همچنین براساس عدالت باید سمت گیری به سمت محرومان باشد چون همیشه در رقابت ها محرومان دچار ضعف می شوند و حکومت باید این ضعف را جبران کند.
وی افزود: ما نیز با مفهوم عدالت موافقیم مبنی بر اینکه اجازه دهیم مردم، اقتصاد و تحصیل را آزادانه انتخاب کنند و سیستم های دیوانی نباید جایگزین آن شوند. البته گاهی در نظام‌های آموزشی ما سیستم دیوانی به جای فرد تصمیم می‌گیرد که این مخالف عدالت است چون در نظام آموزشی و اقتصادی فرد باید اولین تصمیم گیرنده باشد. ما فقط باید در جایی که به امنیت‌مان ضربه وارد می‌شود مانع شویم و در نهایت شرایطی برای کشف استعدادها فراهم کنیم. قطعا در این راه قانون نیز باید رعایت شود.
از نظر رشد واقعی ناخالص ملی در بین ۲۴ کشور منطقه در رتبه دهم و در بین ۱۹۱ کشور جهان در رتبه ۸۴ هستیم. از لحاظ جذب استعدادها در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه ۱۹ و در بین ۱۳۸ کشور جهان در رتبه ۱۲۶ قرار داریم.رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گسترده شدن سیستم دیوانی در گذشته به دلیل پول نفت یک پز گفت: بعد از پیروزی انقلاب گرایش‌های نیمچه سوسیالیستی در کشور ایجاد شد مبنی بر اینکه همه چیز باید دولتی شود که این روند باعث انباشت نیرو در سیستم حکمرانی شد و بعد از آن نیز تغییر نکرد به طوری که در ازای اصل ۴۴ که باید بخش دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار شود، شاهد جابه جایی نیروگاه به جای نیمچه دولتی دیگر هستیم. نتیجه تمامی این رویکردها ایجاد سیستم دیوانی موسع در کشور است که با حکمرانی مطلوب و سعادت و عدالت محوری و هیچ سیستم دیگری همخوانی ندارد.
|
