|
آذرماه سال گذشته بود که تصویب شد برای ساخت‌وساز شهری علاوه بر وجود ناظرهای ساختمانی، مجریان ذی‌صلاح هم در روند ساخت‌وساز حضورداشته باشند. وجود مجریان ذی‌صلاح در ساخت‌وساز به‌منظور نظارت و کنترل بر مصالح استفاده‌شده در زمان اجرا و اخطارهای لازم به مالک است که مجری هم بر اساس نقشه‌ای که تحویل وی داده‌شده است باید نظارت و کنترل را انجام دهد.
به گفته شهروندان و شهرداران، اجباری شدن وجود مجری ذی‌صلاح در ساخت‌وساز شهری 2 مشکل را به وجود می‌آورد؛ یکی اینکه مالکان برای هزینه صدور پروانه باید هزینه بدهند دوم چون مهندسان ایرادات جزئی می‌گیرند هزینه ساخت برای مالک 2 برابر می‌شود. موضوع مهم‌تر اینکه هزینه‌ای که نظام‌مهندسی به مجریان ذی‌صلاح برای نظارت در طول یک سال می‌پردازد یک مورد است و بیشتر از یک مورد نمی‌توانند نظارت ساختمانی بگیرند، بنابراین هزینه‌ای که بابت طراحی و نظارت داده می‌شود با کسی که به‌عنوان مجری ذی‌صلاح است تفاوتی ندارد؛ بنابراین مهندسی که می‌خواهد مجری ذی‌صلاح شود این موضوع را قبول نمی‌کند چراکه از نظرش به‌صرفه نیست. در طول سال اگر یک ناظر یک مورد نظارت ساختمان قبول کند نهایت 3 میلیون تومان دریافت می‌کند که برایش به‌صرفه نیست بنابراین این هزینه را به مالک تحمیل می‌کنند که در توان مالک هم نیست. از طرف دیگر اگر مالک حاضر به پرداخت هزینه مجری ذی‌صلاح هم شود سازمان نظام‌مهندسی مهندس مجری ذی‌صلاح ندارد! این‌طور که مالکان می‌گویند مجری ذی‌صلاح در نظام‌مهندسی پیدا نمی‌شود. آنها اتفاق‌نظر دارند که در شرایط فعلی اقتصاد، وجود قوانین این‌چنینی برای مردم دست و پاگیر است.
هادی عسگری که یکی از مالکان فامنینی است می‌گوید پس از 20 سال که پول‌هایم را برای ساخت یک‌خانه 100 متری جمع کرده‌ام حالا علاوه بر مهندس سازه، مهندس ناظر، مهندس مکانیک و 5 مهندس دیگر، قانون وجود مجری ذی‌صلاح را الزامی کرده‌است.
آنطورکه شواهد نشان می‌دهد برای یک خانه یک طبقه 100 متری مجری ذی‌صلاح متری 15 تا 20 میلیون تومان می‌خواهد. به‌غیراز این، هزینه 20 میلیون تومانی نظام‌مهندسی هم هست. چند نفر از مالکان که در شهرداری یکی از شهرهای استان همدان بلاتکلیف بودند می‌گفتند: 8 ماه است که در انتظار مجری ذی‌صلاح برای آغاز به کار هستیم هزینه نقشه، شهرداری و بیمه آماده است اما 8 ماه است که در گیرودار انتخاب مجری ذی‌صلاح از نظام‌مهندسی هستیم. مجری یا نیست و یا اگر هم باشد چون در طول سال می‌تواند تنها یک پروژه بگیرد حاضر به قبول ساختمان 100 متری نیستند چون می‌گویند برایمان به‌صرفه نیست. پرونده‌ها همه در نظام‌مهندسی مانده است و به شهرداری ارجاع نمی‌دهند. هر روز هم که دیرتر می‌شود با توجه به تورم مردم یا به دلیل ناتوانی مالی از ساخت‌وساز منصرف می‌شوند و یا اینکه اقدام به ساخت‌وساز غیرقانونی می‌کنند که بعدها به ماده صد و هزاران مشکل دیگر مواجه می‌شوند.
یک کارشناس هم در گفت‌وگو با همدان‌پیام می‌گوید: اگر طرح لزوم وجود مجری ذی‌صلاح با قصد اشتغال بوده‌است که با شکست مواجه شده‌است چون شرایط فعلی معیشتی کشور مناسب انجام چنین طرح‌هایی نیست. وجود مجری ذی‌صلاح برای زمانی مناسب است که ارز ارزان شود به‌تبع مصالح ارزان و درآمدها با هزینه‌ها هم‌خوانی داشته باشد. اما در حال حاضر و وجود شرایط نامناسب، مهر پلمب به ساخت‌وسازها می‌زنیم. کسی هم که به دنبال سود و ساخت‌وساز است با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شود که قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز بیشتر از فروشش است.
شهرداران استان همدان هم هزینه‌های گزاف نظام‌مهندسی را مانعی برای ورود به ساخت‌وساز مسکن می‌دانند. کشور نیاز به ساخت مسکن دارد و از طرف دیگر به لحاظ بالا بودن حجم بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، نوسازی و ساخت‌وساز در این بافت‌ها هم به‌عنوان اولویت مهم دولت سیزدهم و راهی برای رونق مسکن اعلام‌شده است و باتوجه به اینکه شعار دولت هم تولید و عرضه مسکن است؛ اما این درحالی است که هم‌اکنون هزینه‌های بالای ساخت‌وساز ازجمله هزینه خدمات سازمان نظام‌مهندسی، به یک مانع بزرگ در مسیر ساخت و تولید مسکن تبدیل‌شده و بسیاری از سازندگان و انبوه‌سازان، به دلیل این هزینه‌ها از سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز منصرف می‌شوند. علاوه بر این، بارها مشاهده‌شده مردم عادی هم که درصدد ساخت مسکن و یا نوسازی خانه‌های خود هستند، به‌محض رویارویی با هزینه‌های سنگین نظام‌مهندسی، به‌ویژه در بافت‌های فرسوده که به دلیل شرایط خاص خود نیازمند مواردی ازجمله آزمایش مکانیک خاک، چهار ناظر بودن و... است، از ادامه ساخت‌وساز انصراف می‌دهند.
این موضوع عامل اصلی و مشترک مشکل در شهرداری‌هاست. خصوصاً اینکه هزینه مجری ذی‌صلاح در شهرهای کوچک مثل فامنین، جورقان، شیرین سو و... با شهرهای بزرگ‌تر یکی است. شهرداران اتفاق‌نظر دارند که در شهرداری‌ها پرنده پَر نمی‌زند، حقوق‌ها تأمین نمی‌شود تا پارسال پروانه ساخت‌وساز به‌عنوان چشمه کوچکی بخشی از هزینه‌های شهرداری را پوشش می‌داد اما اکنون این درآمد صفر شده است.
روند
نقشه نظام‌مهندسی
طولانی است
شهردارکبودراهنگ در خصوص پروانه ساختمانی در گفتگو با همدان پیام بیان کرد: اصلی‌ترین هدف افزایش مجوز ساخت اطمینان از ساخت‌وسازهای قانونی مطابق با مشخصات فنی و رعایت اصول شهرسازی و مطابق با آیین‌نامه‌ها و ضوابط طرح جامع شهری است.
علی فلاح در خصوص زمان صدور پروانه ساختمانی ادامه داد: متأسفانه نقشه ساختمان توسط نظام‌مهندسی ۱ تا ۶ ماه طول می‌کشد اگر این نقشه زودتر به دست شهرداری برسد در زمان کمتر از یک هفته پروانه ساختمانی صادر می‌شود.
وی افزود: شهروندان می‌خواهند ساختمان‌هایی داشته باشند که در آن با آسایش زندگی کنند و دنبال تخلف هم نیستند ولی متأسفانه برخی از افراد دلال حوزه ساخت‌وساز در این زمینه تخلفاتی دارند تا به سود بیشتری برسند و موجب ایجاد برخی از مشکلات می‌شوند.
فلاح ادامه داد: پروانه ساختمانی در بافت فرسوده کبودرآهنگ رایگان است و برای یک ساختمان یک طبقه مسکونی هزینه پروانه ساخت ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است که از این مبلغ ۳ درصد آموزش‌وپرورش ۱۵ درصد تأمین اجتماعی و نیم درصد نیز به‌حساب کتابخانه‌ها واریز می‌شود بااین‌وجود شهرداری از پروانه ساختمانی درآمد چندانی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: ساخت‌وسازهای غیرمجاز نسبت به سال‌های قبل در کبودرآهنگ افزایش‌یافته و هزینه‌های زیاد و طولانی بودن پروسه نقشه نظام‌مهندسی در این مسئله بی‌تأثیر نبوده و مشکلاتی را به وجود آورده است درصورتی‌که در سال‌های قبل حدود سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ ساختمان‌های غیرمجاز به حداقل و یا حتی می‌توان گفت به صفر رسیده بود بنابراین برای حل این مشکلات باید نظام‌مهندسی زمان صدور پروانه‌ها را به حداقل برساند و با کاهش هزینه‌ها مردم را برای ساخت ساز با پروانه ساخت تشویق کند.
طولانی بودن پروسه نقشه نظام‌مهندسی و هزینه‌های گزافی که بیشتر مردم توان پرداخت آن را برای اخذ پروانه ساخت ندارند موجب افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز شده در شهرها شده است.
هزینه های امسال ۴۲ و نیم درصد افزایش داشت
تعرفه ها برای تمامی نقاط استان یکسان است و گویا همین برابر بودن هزینه برای افرادی که قصد ساخت یک واحد برای سکونت دارند سنگین تر تمام می شود تا افرادی که کارشان ساخت و ساز است.
به گفته مسول نظام مهندسی شهرستان نهاوند هزینه ساختمانی که ۱۲ونیم درصد آن ابتدای سال کاهش یافت به ۳۰ درصد رسید.
دارایی می گوید؛ این افزایش هزینه ها به پای افزایش هزینه هایی است که در سایر بخش ها هم وجود داشته است که برای ساختمان های کوچک و شهرهای کوچک افزایش هزینه ها سنگین شده و در مرکز استان و شهرهای بزرگ چندان خودنمایی نداشته است.
مهندس مجری برای همه باهرمتراژی اجباری شده است
رئیس شورای اسلامی شهر بهار بیان کرد: الزام به‌کارگیری مهندس مجری و تعرفه یکسان نظام‌مهندسی برای شهر بهار هم مشکلات عدیده‌ای را در ساخت‌وساز به وجود آورده است.
درگذشته ساختمان‌های بالای 5 سقف و متراژهای بالا موظف به انتخاب مهندس مجری بودند که اکنون برای همه باهرمتراژی اجباری شده است.
حسین فیض‌اللهی اظهار داشت: انتخاب مهندس مجری علاوه بر اینکه باعث فشار به اقشار ضعیف برای ساخت واحدهای یک طبقه‌ای و سرپناه‌های کوچک می‌شود خود عامل تخلفات ساخت‌وساز غیرمجاز می‌شود و باعث افت کیفیت ساخت‌وسازها می‌شود.
همچنین اجرای این طرح در افزایش قیمت املاک به‌شدت تأثیر گذاشته است. وی افزود: از ابلاغ این مصوبه از بهمن 1401 ساخت‌وسازها به‌شدت کاهش پیداکرده که باعث ترغیب مردم به ساخت‌وساز غیرقانونی می‌شود.
وی اظهار داشت: نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ هم پیگیر این موضوع بودند که از نتیجه آن بی‌اطلاعیم.
بعد از حادثه متروپل بحث مجری ساختمان شدت گرفت
سخنگوی شورای شهر اسدآباد هم گفت: مجری‌های ساختمان که از طرف سازمان نظام‌مهندسی معرفی می‌شدند بعد از حادثه متروپل با شدت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهند.
حمیدرضا مرادی ضمیر گفت: هزینه طرح مجری سازمان نظام‌مهندسی برای مناطق مختلف تفاوتی ندارد و محلات پایین‌شهر و بالای شهر یک تعرفه دارد.
وی افزود: قبل از حادثه متروپل با پیگیری‌های دستگاه‌های مختلف موضوع مجری ساختمان کم‌رنگ شده بود اما مجدد بعد ازاین حادثه در سراسر کشور شدت پیدا کرد.
مرادی ضمیر خاطرنشان کرد: طرح اختصاص یک مجری برای ساختمان از طرف نظام‌مهندسی باعث افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز شده و پرونده‌های گروه ماده ۱۰۰ نیز افزایش‌یافته است.
وی تصریح کرد: در ابتدا طرح مجری مربوط به ساختمان‌های بالای ۸۰۰ متر یا بالای ۴ طبقه بود اما در حال حاضر همه متراژها شامل این طرح می‌شود.
کاهش شدید ساخت‌وساز در صالح‌آباد
با یکسان سازی خدمات نظام‌مهندسی
رئیس شورای اسلامی شهر صالح‌آبادگفت: تعرفه خدمات نظام‌مهندسی شهرستان‌ها، شهرها، بخش‌ها با مرکز استان همدان یکسان است که باعث بروز مشکلاتی در استقبال از ساخت‌وساز شده است. براین اساس ملکی که درهمدان احداث می‌شود باوجود چندبرابری قیمت، مانند ملک احداثی در شهر صالح‌آباد تعرفه یکسانی راپرداخت می‌کند که عادلانه نیست. جلال بهزاد مقدم اظهار داشت: اجباری شدن اخذمهندس دارای صلاحیت اجرا درگروههای مهندسی برای تمام گروههای ساختمانی با هر تعداد طبقه و نیز هر متراژ به علاوه هزینه‌های طرح مقاوم سازی بسیار سنگین ازسوی نظام‌مهندسی برای اجرای طبقات فوقانی ساختمان‌های یک طبقه نیز باعث روی آوردن مالکان به تخلف وساخت‌وسازهای غیر قانونی می‌شود. وی افزود: همچنین آزمایشات مکانیک خاک برای پلاکهای متراژ پایین بعضا 40 متر نیز باهزینه‌های گزاف برای مالکان مشکل ساز شده است وبه‌شدت ساخت‌وساز را کاهش داده است.
هزینه خدمات نظام مهندسی بستگی به متراژ ساختمان دارد
معاون سازمان نظام‌مهندسی استان همدان نیز در این‌باره گفت: طرح وجود مجری یک موضوع کشوری است که از وزارتخانه ابلاغ‌شده و ما دخالتی نداریم.
محمود کاظمی افزود: حوادثی مانند زلزله محله نمی‌شناسد به دلیل همین هزینه این در طرح در همه شهرها و محلات یکی است.
وی گفت: هزینه خدمات نظام مهندسی و مجری ذی صلاح بستگی به متراژ ساختمان دارد.
افزایش قیمت ونرخ تورم مصالح ساختمانی مزید برعلت شد
شهردارمهاجران گفت: برابری هزینه‌های نظام‌مهندسی کل استان برای شهر مهاجران روند نزولی ساخت‌وساز را رقم زد. برای هرساخت‌وساز تنها مالکان باید حدود 50 میلیون تومان برای مهندسان ناظر ومجری پرداخت کنند که این مبلغ هزینه برای همه واحدها و همه شهرهای استان یکسان است و به دور از عدالت اجتماعی است. وام ساخت‌وسازی که به مالکان اعطا می‌شود فقط یک قلم باید برای مهندسان مجری و ناظر 50 میلیون تومان پرداخت کنند که درکنار سایر هزینه‌ها با توجه به یکسان بودن این هزینه باشهرهای بزرگ‌تر، فشار مضاعفی به مالکان ساختمانی وارد می کند.
علی اکبر ناظمی اظهار داشت: این موضوع و اجباری شدن مهندس مجری به‌شدت در روند کاهشی ساخت‌وسازها تأثیر گذاشته به گونه‌ای که ازابتدای سال تاکنون تنها یک مجوز پروانه ساخت صادرکردیم.
وی افزود: قبل از ابلاغ این مصوبه وضعیت ساخت‌وساز تاحدودی بهتر بود که از زمان ابلاغ مصوبه ازتاریخ 15 فروردین روند نزولی ساخت‌وساز را شاهدیم.
ضرورتی بر لزوم به کارگیری مجری ذی صلاح
برای همه ساختمانها نیست
بررسی های خبرنگار ما در ملایر نیز حکایت از آن دارد که استفاده از مجریان ذی‌صلاح به یکی از چالش‌های ساخت‌وساز در ملایر مبدل شده‌است به گونه‌ای که مالکان معتقدند هزینه‌های نظام‌مهندسی فقط منجر به افزایش هزینه ساخت شده و تاثیری در بالا بردن کیفیت و روند ساخت‌وساز ندارد. یکی از مهندسین عمران گفت: ضرورتی بر لزوم به کارگیری مجری ذی صلاح برای همه ساختمانها نیست، یک ساختمان ۵۰ متری نیازی به مجری ندارد، از طرفی هم هیچ مهندسی نیز آن را به دلیل اینکه از سهمیه‌اش کم می‌شود قبول نمی‌کند. وی بابیان اینکه هزینه خدمات نظام‌مهندسی برای ساختمان‌های کوچک و شخصی ساز بسیار بالا و دست و پا گیر است، افزود: عوارض نظام‌مهندسی در گذشته از شهرداری کمتر بود اما حالا از شهرداری پیشی گرفته است. این درحالی است که یک کارشناس حوزه ساخت‌وساز معتقد است، در حال حاضر نمی‌توان در مورد کارآیی مجری ذی‌صلاح قضاوت کرد زیرا بازخورد و تأثیر بکارگیری مجری ذی‌صلاح در ساخت‌وساز در حال حاضر مشهود نیست و این پروسه حداقل به ۶ تا یک سال زمان نیاز دارد و از طرفی همیشه در شروع اجرای هر طرحی نارضایتی‌های به وجود می‌آید. وی همچنین گفت: قیمت مصالح ساختمانی آنقدر افزایش‌یافته است که هزینه خدمات نظام‌مهندسی در این میان سهم ناچیزی دارد.
نبود متخصص ساخت وساز در شهرهای کوچک
رئیس سازمان نظام‌مهندسی رزن گفت: ساخت‌وساز غیرمجاز به دلیل عملکرد مجری طرح است.
محمدتوسلی در ادامه گفت: دریافت هزینه‌های پروانه ساخت طبق تعرفه و قانون است و این تعرفه‌ها درسراسر کشور یکسان است.
وی افزود: به دلیل نبود برخی از متخصصان در حوزه ساخت‌وساز در شهرهای کوچک و ارائه خدمات توسط مهندسان تعرفه‌های پرداختی در شهرهای کوچک باید بیشتر باشند.
رکود ساخت وساز در فامنین
شهردار شهر فامنین با بیان اینکه معمولا ساختمان هایی که در شهر فامنین ساخته می‌شود زیر 5/2 طبقه و 800 متر است، گفت: مجری ذی‌صلاح هزینه‌های مضاعفی را به شهروندان منتقل می‌کند که منجربه رکود ساخت و ساز شده است.
حمید محبی افزود: باتوجه به اینکه مردم فامنین اغلب کشاورز و درآمد کمی دارند مجری ذی صلاح هزینه مضاعفی را به مالکان تحمیل می‌کند. هزینه ساخت و ساز را بالا می‌برد و از طرفی باعث می‌شود ساخت و ساز غیرمجاز بیشتر شود. در این زمینه هم اگر متولیان به کاهش هزینه ها کمک کنند باعث رونق ساخت و ساز و جلوگیری از تخلفات و تبعات اجتماعی که در آینده ممکن است ایجاد شود، می‌شود.
تعرفه‌ها در شهرستان‌ها ۸۰ تا ۹۰ درصد مرکز استان است
شهردار سرکان هم در این‌باره گفت: الزام وجود مجری ذی صلاح یکی از مشکلات اساسی و جدید برای مالکان بخصوص افرادی که قصد ساخت‌وساز برای خود را دارند.
اسماعیل حجتی مطلق افزود: برای هر ساخت وساز علاوه بر مهندس طراح، سازه، طراح معمار، ناظر سازه و معماری، مهندس طراح برق و مکانیک، مهندس طراح و ناظر برق مهندس مجری ذی‌صلاح هم اجبار کردند. تعرفه مجری هم برای هر متر ۱۰۰ هزار تومان است که مبلغ بسیار سنگینی است.
وی ادامه داد: در گذشته وجود این تعداد مهندس و مجری ذی‌صلاح برای ساختمان‌هایی با متراژ بالا مثلا بالای هزار متر الزامی بود. حالا اگر قصد ساخت ساختمان دوطبقه شخصی داشته باشید که به احتمال با وام و پس انداز و.. انجام می‌شود باید تعرفه بالایی برای ۸ مهندس پرداخت کنید به اضافه مبلغ سنگینی هم برای مهندس مجری باید در نظر بگیرید؛ که مهندس هم اصلا سر ساختمان حضور ندارد. با این روال مالک هنوز شروع به ساخت‌وساز نکرده پولش تمام می‌شود.
فاصله گرفتن مالکان در استقبال از پروانه ها
داوود احمدی شهردار شهر جورقان گفت: سازمان نظام مهندسی در سال های گذشته از شهرداری شهرهایی کوچکی مثل جورقان حق الزحمه نظام مهندسی را بر مبنای درصد تمام شده ساختمان در شهر می‌گرفت اما نزدیک دوسال است تعرفه نظام مهندسی برای شهرهای کوچک هم قیمت مرکز استان شده است که این موضوع منجربه فاصله گرفتن مالکان از استقبال از پروانه ها شده است.
تعرفه‌ها در نظام‌مهندسی قابل مقایسه با شهرداری نیست
محمد حسین پور شهردار تویسرکان هم گفت: تعرفه‌ها در نظام‌مهندسی قابل مقایسه با شهرداری نیست. شهرداری هزینه تمام‌شده برای مالکان را به صورت اقساطی قبول می‌کند اما نظام‌مهندسی فقط پول نقد می‌خواهد.
|
