یک نماینده مجلس گفت: در شرایطی که وضعیت اقتصادی مملکت ثبات مشخصی ندارد و تورم کمر بسیاری از خانوادهها را خم نموده و در این میان، کارمندان، آسیبپذیرترین اقشار شدهاند، چرا در افزایش حقوق این بخش از مستخدمین دولت، باید اینگونه خساست به خرج دادهشود.
مجتبی بخشیپور نماینده مردم اسلامآباد غرب و دالاهو در مجلس در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، از پایین بودن حقوق کارکنان برخی وزارتخانهها به شدت انتقاد کرد و گفت: اینکه چرا باید اشل حقوقی کارکنان ادارات با یکدیگر، چنین تفاوت فاحشی داشتهباشد و به چه دلیلی افرادی که از نظر تحصیلات و سنوات خدمتی برابر باشند، در ادارات مختلف حقوقهای متفاوت دریافت میکنند، آیا معنایی جز تبعیض و تضییع حقالناس دارد؟
وی افزود: تأسف بارتر از همه اینکه پرسنل دستگاههای حاکمیتی که مسئولیت استانها، شهرها و بخشها را برعهده دارند و یا سازمانهایی که با طیف گستردهای از وظایف، به کشاورزان و دامداران و...خدمات میدهند یا حتی اداراتی که وظیفه برنامهریزی و سیاستگذاری برای جوانان و ورزشکاران این سرزمین را برعهده دارند، با تمام مسئولیت و مشغله خود، از ضعیفترین اقشار این کشور محسوب میگردند و دریافتی آنها به قدری ناچیز میباشد که ناچارند به شغل دوم روی آورند و این برای نظام اداری کشور، مایه شرمساری است.
وی با خطاب قرار دادن دولت، از بیتوجهی برخی سازمانها و وزارتخانهها به وضعیت معیشت و زندگی کارکنانِ خود که میتوانند در ایجاد رضایتمندی شهروندان بسیار مؤثر باشند اما از نظر دریافتی با دیگر ادارات فرق دارند، بهشدت گلایه نمود و اظهار کرد: در شرایطی که وضعیت اقتصادی مملکت ثبات مشخصی ندارد و تورم کمر بسیاری از خانوادهها را خم نموده و در این میان، کارمندان، آسیب پذیرترین اقشار شده اند، چرا در افزایش حقوق این بخش از مستخدمین دولت، باید اینگونه خساست به خرج دهند و برای پرداخت فوق العاده خاص به آنها که میتواند قدری حقوقشان را ترمیم نماید، این قدر مقاومت کنند؟
چرا این مزایا باید به یک بخش از کارمندان تعلق گیرد و بخشی دیگر در وزارتخانههایی مانند وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت ورزش و جوانان از دریافت آن محروم گردند؟ آیا با این تناقضها و تصمیمگیریهای ناعادلانه میتوانیم ادعای عدالت و برابری داشتهباشیم؟
|