سید مجتبی حسینی در نشست با تولیدکنندگان و تشکلهای اقتصادی استان همدان به تشریح چالشهای اقتصادی استان و کشور پرداخت و بر نقشآفرینی نمایندگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید کرد.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی برای تولیدکنندگان دشوار است، ریشه بخش عمده مشکلات تولید را تصمیمات اتخاذ شده در سطح ملی دانست و اظهار کرد: تصمیمات وزارتخانههای اقتصادی و وزارت جهاد کشاورزی در سطح ملی، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده و استانها به طور عمده مجری این تصمیمات هستند.
معاون اقتصادی استانداری همدان با اشاره به مشکلات حوزه آرد و نان از تأمین تا قیمتگذاری و سهمیهبندی گفت: حتی اختیار تغییر قیمت نان نیز در استانها وجود ندارد و همه تصمیمات در سطح ملی گرفته میشود و استانها صرفاً موظف به اجرا هستند.
وی مهمترین ضعف در مدیریت بازار را نوع نظارتها عنوان کرد و افزود: متأسفانه نظارتها را به انتهای زنجیره آوردهایم و به جای تمرکز بر واردکننده و تأمینکننده اصلی، از کارخانهدار و فروشنده میپرسیم چرا گران میفروشی؛ در حالی که رشد قیمتها خارج از اختیار آنهاست.
حسینی با اشاره به افزایش قیمت برنج پاکستانی از حدود ۵۰ هزار تومان در مبدأ به بیش از ۲۳۰ هزار تومان در بازار داخلی تصریح کرد: از همین رو، نظارت باید در ابتدای زنجیره اعمال شود.
اجرای قانون ۱۵ درصد تسهیلات راه نجات کشاورزی است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اینکه کشاورزی نخستین مزیت نسبی استان است، گفت: خامفروشی محصولات مهمترین مانع توسعه این بخش است و نجات کشاورزی در گرو تکمیل زنجیره ارزش و اجرای دقیق قانون اختصاص ۱۵ درصد تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی است.
به گزارش فارس، عباس صوفی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه کشاورزی اظهار کرد: در کنار گردشگری و معدن، همدان سه مزیت نسبی مهم دارد که کشاورزی در صدر آنها قرار میگیرد، اما متأسفانه به دلیل خامفروشی و ضعف صنایع تبدیلی، از این ظرفیت عظیم بهدرستی استفاده نشده است.
وی با استناد به گزارش سازمان فائو افزود: تا سال ۲۰۵۰ تولید غذای جهان باید دو برابر شود و این موضوع نشان میدهد اقتصاد کشاورزی در سطح جهانی از اهمیت راهبردی برخوردار است و ما نیز باید متناسب با این واقعیت برنامهریزی کنیم.
نماینده مردم همدان با بیان اینکه استان در حوزه تولید محصولات متنوع کشاورزی، صنایع تبدیلی و حتی ساخت ماشینآلات فناورانه کشاورزی ظرفیت بالایی دارد، تصریح کرد: علیرغم این توانمندیها، هنوز فاصله زیادی با نقطه مطلوب داریم و یکی از مشکلات اساسی، ناقص بودن زنجیره ارزش است.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت کشاورزی فناورانه و دانشبنیان خاطرنشان کرد: کشاورزی امروز بدون فناوری و انتقال تکنولوژی قابل رقابت نیست و باید زمینه بازدید علمی کشاورزان از پروژههای موفق و بزرگ کشاورزی نوین فراهم شود تا این دانش به استان منتقل شود.
نماینده مردم همدان در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حوزه نهادهها شاهد بینظمی جدی هستیم؛ ارز تخصیص داده میشود و کالا خریداری میشود، اما به استناد برخی دلایل، این نهادهها بهدرستی به دست کشاورز نمیرسد.
وی با انتقاد از رانتخواری در تخصیص ارز ترجیحی افزود: وزیر جهاد کشاورزی در مجلس اعلام کرد که یک شرکت واردکننده در یک دوره ۲۵۰ میلیون دلار سود کرده؛ این پول باید در جیب کشاورز باشد، نه در جیب رانتخوارانی که به مردم رحم نمیکنند.
400 واحد تولیدی قابل احیا در همدان منتظر تسهیلات بانکی هستند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز با اشاره به جایگاه ممتاز این استان در بخش کشاورزی کشور گفت: ۴۰۰ واحد تولیدی قابل احیا در همدان منتظر دریافت تسهیلات بانکی هستند.
رضا بهراملو با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی به تشریح آخرین آمارها و عملکردهای بخش کشاورزی استان پرداخت و نسبت به تبعات توقف پروژهها به دلیل کمبود نقدینگی و تسهیلات هشدار داد.
وی با تأکید بر نقش آمار دقیق در برنامهریزیهای کلان اظهار کرد: همدان نخستین استانی است که فرآیند رفع تداخلات اراضی را بهصورت کامل به انجام رسانده و این اقدام منجر به افزایش حدود ۱۵۰ هزار هکتار به اراضی زراعی استان شد؛ بهگونهای که همدان تنها استانی است که میزان اراضی زراعی آن بالاتر از اراضی منابع طبیعی ثبت شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به آخرین سرشماری انجامشده در این بخش گفت: بر اساس آمار دقیق، استان همدان دارای ۲ هزار و ۲۰۰واحد فعال در حوزههای دام، طیور، صنایع تبدیلی، باغبانی و زراعت است، اما چالش اصلی در واحدهای نیمهتمام و راکد متمرکز شده است.
وی ادامه داد: ۸۰۰ واحد تولیدی با پیشرفت فیزیکی ۳۰ تا ۷۰ درصد، به دلیل موانع مالی از چرخه تولید خارج شدهاند و همچنین ۵۰۰ واحد تولیدی شناسایی شده که میلیاردها تومان سرمایه در آنها راکد مانده است.
