|
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان اعلام کرد که۸۰ درصد پرونده‌های قضائی واحدهای تولیدی، مربوط به سازمان جهادکشاورزی است و عمده مشکلات تسهیلاتی تولیدکنندگان به بانک کشاورزی بازمی‌گردد.
به گزارش فارس ، حسن خانجانی در کارگروه اقتصادی مقاومتی به بررسی میدانی خود از تعدادی از واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل در یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: تا جایی که قانون به ما اجازه داده مکاتبات گسترده‌ای با مسئولان دستگاه‌های مختلف حتی در سطح کشوری برای پیگیری و احیای واحدهای تولیدی انجام داده‌ایم.
وی افزود: در برخی موارد، موانع موجود در حوزه گمرک بود و برخی دیگر در حوزه تهیه مواد اولیه که خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر، مشکلات تعدادی از این واحدها برطرف شد.
دادستان عمومی و انقلاب همدان گفت: حدود ۸۰ درصد از پرونده‌های قضائی متعلق به واحدهای تولیدی زیرمجموعه سازمان جهادکشاورزی استان است که باید این سازمان دقیق‌تر و موشکافانه‌تر نظارت خود را انجام دهد و در شناخت مشکلات این واحدها تلاش بیشتری داشته باشد تا بتواند برای حل آن، راهکارهای زیربنایی ارائه دهد.
وی تصریح کرد: با بررسی این پرونده‌ها مشخص شده که حمایتی از سمت تولیدکنندگان در حین راه‌اندازی و پس از راه‌اندازی واحدهای تولیدی نشده است.
وی از برگزاری جلسات متعدد دوجانبه، 3 جانبه و حتی چندجانبه دادستانی با تولیدکنندگان، بانک‌ها و دستگاه‌های متولی در یک سال اخیر خبر داد و گفت: بانک‌ها یکی از حامیان تولید می‌توانند محسوب شوند، این درحالی است که به‌طور عمده بانک کشاورزی درباره تسهیلات ارائه شده به تولیدکنندگان آن حمایتی را که باید انجام نمی‌دهد و این گونه مانعی بر سر راه تولید شده است.
خانجانی به تناقض در برخی قوانین وضع شده و دست‌وپاگیر بودن آن قوانین در حوزه تولید پرداخت و ادامه داد: باید دستگاه‌های متولی چنین مشکلاتی را شناسایی کرده یا به دستگاه قضائی ارجاع دهند تا ما با دادستان کشور در میان بگذاریم و یا خود به‌طور مستقیم با بالادستی‌هایشان در پایتخت مکاتبه کرده و برای چاره‌اندیشی این‌گونه موارد را بیان کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان نیز با بیان اینکه باید مشکلات واحدها از سوی دستگاه‌های مربوطه بررسی و علت تعطیلی هر یک مشخص شود، گفت: برخی از این واحدهای تولیدی از امکانات دولتی استفاده می‌کنند، اما بازدهی لازم را ندارند، این درحالی است که با بررسی مطالبات و پیشنهادات صاحبان واحدها، می‌توان به سمت ارائه راهکاری مناسب برای رفع موانع تولید حرکت کرد.
محمدرضا عدالتخواه افزود: می‌طلبد در پرونده‌های مربوطه قضائی، قبل از صدور حکم درخصوص چنین واحدهایی، کارگروه تخصصی برای یافتن چرایی و چیستی بازدهی نداشتن آنان برگزار شود، تا با بررسی موارد مطرح شده، مشکلاتشان حل شود.
محمدرضا بادامی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی همدان نیز با بیان اینکه در حال‌حاضر ۱۵۰واحد تولیدی از مجموع هزار و ۳۰۰ واحدی تولیدی شهرک‌های صنعتی تعطیل است، گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۲۶ واحد تولیدی با کمک‌های ستاد تسهیل و دستگاه قضائی احیا شده و درصدد بازگرداندن ۳۵ واحد تولیدی دیگر به چرخه تولید هستند.
|
