پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
تاریخ چاپ : جمعه ، 26 شهريور 1400

کد خبر : 73542

 
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری

FATF نیازمند مصوبه مجلس است
تاریخ خبر : 1395-06-21
     
   
     
متن خبر :

 سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح استفساریه مجلس درباره کاهش اختیارات شورای نگهبان مغایر اصل 99 قانون اساسی است. کدخدایی همچنین درباره توافق با اف ای تی اف گفت که این توافق باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره نظر شورای نگهبان در مورد طرح استفساریه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح که به نوعی درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود با ایراد اعضای شورای نگهبان به علت محدود کردن حق اظهار نظر شورا درباره صلاحیت کاندیداهای مجلس که مغایر با اصل 99 قانون اساسی و تفسیر شورا از این اصل است، مواجه شد.
گزیده سخنان کدخدایی را به گزارش فرارو می‌خوانید:
 همچنین به این علت که واژه‌ای برای نخستین بار تحت عنوان «رأی سالم» در این طرح به کار رفته است اعضای شورا معتقدند که سلامت آراء قطعی در نظر گرفته شده است و از آنجا که مرجعی برای تشخیص آن تعیین نشده است باید رفع ابهام شود.
 لایحه اصلاح بودجه سال 95 مغایر موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد؛ همچنین مجوز اخذ تسهیلات خارجی نیز با توجه به ماده 82 قانون 5 ساله مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که اجازه استفاده از تسهیلات خارجی را می‌دهد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
FATF نیازمند مصوبه مجلس است
  آنچه که تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشویی است، در واقع کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی ایران پیش از آن به آن ملحق نشده است.
  از سال 89 این مسأله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط جمهوری اسلامی ایران قانونی به تصویب برسد، این لایحه سال 89 از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و وقتی به شورای نگهبان آمد، با ایراداتی مواجه شد و برای رفع ایرادات مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.
 مجلس 2 سال بعد این مسأله را با همکاری قوه قضاییه تنظیم کرد و مصوبه در سال‌های اخیر با پیگیری دولت در پارلمان به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را با دو تبصره‌ای که در آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود، تأیید کرد.
 دو بند در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد، یکی تبصره 2 ماده یک این قانون است که تأکید می‌کند همکاری با سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اشغال‌هایی که علیه برخی کشورها انجام می‌شود از مصادیق این قانون نیستند، قرار شده طبق اکشن‌پلنی که مطرح است، این تبصره مورد بازنگری قرار گیرد، همچنین در ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده در اجرای این قانون با رعایت اصل 77 قانون اساسی، همکاری‌های لازم را انجام دهد که اصل 77 قانون اساسی هم مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
 آنچه که در شورای نگهبان به تأیید رسیده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با وجود این دو بند در آن قانون است، اما آنچه که آقای وزیر اقتصاد امضا کرده، به نوعی درصدد نفی این دو بند است.

 
 
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.