|
در دهه گذشته تولید کنندگان و صنعتگران روزگار خوشی نداشته‌اند. تحریم‌های بین‌المللی قبل از برجام و تحریم‌های آمریکا بعد از برجام نفس صنعت را بریده است. اما صنعتگران عاشق تولید نگذاشته‌اند صنعت کشور زمین گیر شود.
جنگ اقتصادی است و تولیدگران سربازان این جنگ‌اند. یا باید تسلیم شد و عرصه تولید را ترک کرد یا باید جنگید و با هر شرایطی به تولید ادامه داد. اما در هیچ جنگی فرمانده به سرباز خود شلیک نمی‌کند. در این ده‌سال حمایت از تولید در حد حرف بوده است و بس. در مقابل، بدترین قوانین و بخشنامه‌ها علیه تولید صادر شد که اجرای هر کدام از آنها چوبی بود لای چرخ تولید. در اردیبشهت 87 بود که قانون مالیات بر ارزش افزوده با 53 ماده و 47 تبصره توسط نمایندگان مجلس تصویب شد. قانونی که تاکنون بسترها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای دقیق و صحیح آن از جمله صندوق‌های فروش ایجاد نشده و شیوه فعلی اجرای آن به نوعی با بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه بخش تولید کشور، همراه و سازگار نیست .
پس از 10 سال اداره دارایی شروع به نبش‌قبر کرده و پرونده‌های سال‌های 87 و 88 را بررسی می کند و چون در آن زمان خبره‌ترین حسابداران نیز از جزییات قانون مالیات بر ارزش افزوده مطلع نبودند اظهارنامه‌های مودیان همراه با اشکالات فراوان است که این موضوع دست ممیزیان را باز گذاشته تا سخت ترین جریمه های مالیاتی را وضع کنند. اگر چه با گردن کج‌کردن صنعتگر خسته نزدِ سرممیز و ممیز کل، بخشی از این جریمه‌ها با امضاهای طلایی بخشیده می شود اما همین باقیمانده جریمه نیز تولید بی رمق را می خواباند. در ضمن چشمه‌های فساد از زیر همین امضاها می‌جوشد.
کاهش درآمدهای نفتی دولت، افزایش مالیات را می‌طلبد و متاسفانه مانند گذشته، تولید است که جور آن را می‌کشد. در حالیکه رشد اقتصادی کشور در این سال‌ها منفی بوده و اکثر شرکت‌ها ضررده بوده اند اما ضرر در نظام مالیاتی به راحتی پذیرفته شده نیست و ممیز می تواند از لابه لای صدها قانون و تبصره بالاخره مودی را محکوم کرده و حساب و کتاب او را به حساب نیاورد. شرکت‌های کوچک و متوسط هم که حسابداران خبره ندارند مجبورند تشخیص ممیز را پذیرفته و مالیات تحمیلی را به ضرر خود اضافه کنند.
در بعضی موارد مشاهده شده است که اداره مالیاتی مدعی الصاق اوراق در محل و ابلاغ آن به نحو قانونی است اما مودیان این الصاق اوراق را صحیح نمی‌دانند چون در تاریخ الصاق در محل کار حضور داشته‌اند. در عصر ارتباطات، پیامک و سامانه‌های مالیاتی هضم این موضوع بسیار سخت است. این مسئله آثار منفی مهم و زیانباری به دنبال دارد که مهمترین آن سلب اطمینان از صداقت ممیزان مالیاتی است. همچنین مهلت تمهید مدارک و تدارک دفاع را از موديان در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی سلب می‌کند و ممکن است هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در مرحله بدوی بدون حضور مؤدی و بدون توجه به ابلاغ صحیح برگ تشخیص، تشخیص ممیز را تایید نمایند. در نتیجه مودی وقتی جهت اخذ مفاصاحساب به حوزه‌های مالیاتی مراجعه می‌کنند متوجه می‌شود تمامی اوراق مذکور بدون اطلاع او صادر و تنها مرحله رسیدگی و دادخواهی باقی مانده، هیات حل اختلاف تجدید نظر است، بدیهی است در این مدت نیز جریمه دیرکرد به قوت خود باقی و محاسبه می‌شود.
چهار سامانه مالیاتی پر از اشکال شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات حقوق، گزارش فصلی و مالیات عملکرد که با صدها میلیارد تومان از بیت المال تهیه شده است به جای آنکه در یک سامانه جامع باشد تا مودی بتواند اطلاعات مشترک چهار سامانه را فقط یک بار وارد کند، به وسیله‌ای برای مچ گیری تبدیل شده تا مودی در ورود اطلاعات در یکی اشتباه کند و ممیز در سامانه دیگر مچ او را بگیرد. با این سخت‌گیری‌ها و بی‌عدالتی های مالیاتی، شرکت‌های نوپا که توانایی استخدام حسابداران با تجربه را ندارند، هرگز پا نخواهند گرفت. همچنین هزینه‌های مالی شرکت‌های قدیمی و بزرگتر را نیز بسیار بیشتر می‌کند و اثر آن در قیمت تمام شده کالا و فشار به مصرف کننده خواهد بود.
قوانین متضاد با تولید در مالیات، تامین اجتماعی، گمرک و بانک‌ها و همچنین قانون کار نمی گذارد چرخ تولید در این کشور روان بچرخد.
آیا تغییر این قوانین توسط نمایندگان مجلس که هرگز تولید کننده نبودند امکان پذیر است؟
* محمد برزگری
مجله ساخت و تولید شماره 78 - مرداد 98
|
