|
مجلس یازدهم در اقدامی مبتکرانه بسته اقتصادی را با محورهای 5 گانه رونمایی کرده است. این اقدام به‌نوعی پیش‌دستانه نیز تلقی می‌شد؛ زیرا روال امور تاکنون بر این سیاق بوده که دولت به تدوین برنامه و لایحه اقدام می‌کرده و مجلس به‌عنوان ناظر با تعدیل یا اضافات آن را به تصویب رسانده است.
اگرچه این به‌معنای نفی حق اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارائه طرح‌ها نیست اما تهیه برنامه‌های کلی و گسترده آن‌هم بدون هماهنگی با قوه مجریه- امری بدیع و روالی ناصواب را در روابط بین قوا پایه‌گذاری خواهد کرد.
چه اینکه در شرایط کنونی دولت به‌عنوان فرمانده جنگ اقتصادی در کشور حق و اختیار تصمیم‌گیری بیشتر را برای پیشبرد امور باید داشته باشد نه آنکه محدودیت‌هایی دیگر در مسیر حرکتی خود ببیند. در شرایطی که دشمن عهدشکن با عملیات ترکیبی خود تمام تلاش و فشار را برای کاهش تاب‌آوری و تسلیم نظام به‌کار بسته این انسجام درونی ساختارها و قواست که می‌تواند مقاومت را در جنگ اقتصادی بیشتر کند.
علاوه براین، آنچه در بسته تهیه شده نمایندگان دیده می‌شود-حداقل در کلیاتش- خارج از مطالبه و برنامه‌هایی نبوده که دولت آن را مدنظر داشته است اما نقد کار در انگیزه و حرکتی است که به‌دنبال بنیان‌گذاری شالوده‌ای نو در ساختمان دولت است.
حرکت راهبردی و ریل‌گذارانه انتظاری اساسی از مجلس شورای اسلامی است و این مهم می‌تواند با فعال شدن اتاق فکر پارلمان(مرکز پژوهش‌های مجلس) و تقویت نهاد مشورتی بین مجلس و دولت مؤثرتر بروز پیدا کند.
چه اینکه امکان اجرایی شدن بسته اقتصادی مجلس بدون هماهنگی و هم‌اندیشی مجلس حتی درصورت تصویب قوانین نیز حاصل چندانی نخواهد داشت و فقط قطر کتاب قوانین کشور را بیشتر می‌کند.
با این‌حال اما دغدغه‌مندی و تازه‌نفسی نمایندگان در مجلس یازدهم اگر به‌طور صحیح و عاقلانه به‌کار گرفته شود، می‌تواند منشأ تشریک مساعی، افزایش قدرت مدیریتی و بهبود بازدهی حکمرانی در کشور بشود. تقابل هزینه‌زا و فرصت‌سوز با پرداخت به حواشی و تمرکز بر جدل‌های سیاسی آفتی است که بیم آن با حال و هوای مجلس یازدهم می‌رود.
در این بین نمایندگان استان همدان در مجلس برای موفقیت نمی‌توانند از جهت‌گیری صحیح و آنچه که در روابط قوا تجربه شده دور بمانند. تجربه نشان داده نمایندگانی برای استان در مجلس موفق و برجسته بوده‌اند که توانسته‌اند ضمن پافشاری بر مطالبات اساسی مردم در استان، به راهکار هوشمندانه‌ای برای تحقق آن دست یابند.
تعامل مطالبه‌گرانه به جای تقابل هزینه‌زا، فرصت‌سازی از اختیارات قانونی و سرمایه‌سازی از قدرت تقنینی راهبردهایی است که در ارتقای جایگاه برخی نمایندگان استان در مجلس به وضوح مشهود بوده است.
در چنین حالتی هر برنامه، لایحه، طرح و بسته اقتصادی در مجلس می‌تواند پلکان و فرصتی برای پیشبرد هرچه بهتر امور در استان باشد و تبدیل به آورده‌ای چاره‌ساز در رفع مشکلات بودجه‌ای و مدیریتی استان شود.
|
