همواره پس از تغییر دولتها در کشورمان، برخی گمانهزنیها مبنی بر برخی تغییرات و یا عملیاتی شدن برخی طرحهایی که در دولتهای قبل به نتیجه نرسیده است، شکل میگیرد.
بهطور مثال حذف کنکور، خروج صنعت خودروسازی از انحصار، خصوصیسازی باشگاههای فوتبال، بستن بودجه غیر نفتی و... از جمله مصادیقی است که با وجود تأکیدات فراوان، همچنان به نتیجه نرسیده و از همینرو گمانهزنیها از تحقق این مسائل در دولت سیزدهم نیز، به گوش میرسد.
شرایط دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل متفاوت است، پیروزی سید ابراهیم رئیسی و تشکیل دولت اصولگرای وی، پازل جریان اصولگرا در بدنه قدرت را کامل کرد. همین مسأله موجب شده که گمانهزنیهایی مبنی بر اجرایی شدن برخی موارد که حتی جریان اصولگرا به عنوان مخالف و یا منتقد آن به حساب میآید، محتمل شود.
بهطور مثال همواره در دولت قبل، برجام مورد انتقاد اکثریت جریان اصولگرا قرار داشته است. با اینحال از ابتدای دولت سیزدهم از این دولت انتظار میرود که با احیای برجام، رفع تحریمها علیه کشورمان را میسر سازد، که البته نسبت به اظهارات برخی از طرفین مذاکرات وین، دوره هفتم این مذاکرات که نخستین دور حضور تیم منتخب دولت سیزدهم بود، نتایج مثبتی حاصل شده است.
یکی دیگر از مصادیقی که در برخی از محافل سیاسی، به خصوص محافل سیاسی نزدیک به جریان اصولگرا، در رابطه با آن گمانهزنیهایی صورت گرفته، اصلاح قانون اساسی در این دولت است.
تاریخچه بازنگری قانون اساسی
در قانون اساسی مصوب سال 1358، امکان بازنگری در قانون اساسی در نظر گرفته نشده بود، اما با توجه به تغییر شرایط کشور، لزوم بازنگری در قانون اساسی احساس شد و در سال 1368 امام خمینی(ره) دستور بازنگری را صادر کردند.
در همهپرسی قانون اساسی سال 1368، 3 ماده قانونی تازه به رأی مردم گذاشته شد و در مجموع، 7 تغییر اساسی در نسخه اولیه قانون اعمال شد.
حذف شرط مرجعیت برای مقام معظم رهبری، افزایش اختیارات رهبری، تغییر «ولایت امر» به «ولایت مطلقه امر» و حذف وظیفه رئیسجمهوری مبنی بر برقراری ارتباط میان 3قوه، حذف مقام نخستوزیری، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی، 7 تغییر اساسی در نسخه اولیه قانون به حساب میآیند.
چرایی گمانهزنیها از بازنگری قانون اساسی در این دولت
این مسأله که آیا قانون اساسی کشورمان نیاز به بازنگری دارد یا خیر، در میان جریانهای سیاسی در کشورمان مورد اختلاف بوده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، علت مخالفت با بازنگری قانون اساسی از سوی برخی از مخالفان آن، مواضع جریان رقیب بر سر برخی مسائل بوده است.
از اینرو به اعتقاد این کارشناسان حال که جریان اصلاحات در این دوره از بدنه قدرت فاصله گرفته، احتمالاً تمایل به بازنگری قانون اساسی در جریان اصولگرا افزایش یابد.
بازنگری قانون اساسی چگونه صورت میگیرد؟
طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر، فرمان همهپرسی است.
همچنین اصل ۱۷۷ قانون اساسی میگوید: «بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد.
مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکمی خطاب به رئیسجمهوری موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید:
۱) اعضای شورای نگهبان.
۲) رؤسای قوای سهگانه.
۳) اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۴) پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
۵) ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
۶) سه نفر از هیأت وزیران.
۷) سه نفر از قوه قضائیه.
۸) ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۹) سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام معظم رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است».
موافقان بازنگری قانون اساسی چه میگویند؟
در رابطه با نظر موافقان بازنگری قانون اساسی باید گفت که نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد که از لحاظ کم و کیف، با یکدیگر متفاوت است.
با این حال میتوان گفت که اصلاح برخی از موارد مورد توافق اکثریت موافقان بازنگری قانون اساسی قرار دارد.
یکی از مسائلی که طی این مدت مورد توجه قرار داشته، قرار گرفتن و یا بازگشت مجلس به رأس امور است. از سوی دیگر برخی تعارض منافع و یا موازیکاریها میان دستگاهها، چالشهایی را به وجود آورده که عملکرد قوه مجریه را تحتتأثیر قرار داده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، یکی از دلایل کاهش میزان مشارکت مردمی در انتخابات، برخی مسائل است که نمایندگان و دولتمردان از آنها به عنوان موانع بر سر راه اجرای سیاستهای خود اعلام میکنند.
این کارشناسان بر این باورند که این روند، تأثیر منفی بر جایگاه قوه مقننه(مجلس و شورای نگهبان) و قوه مجریه(دولت) در اذهان مردم خواهد گذاشت.
بهطور مثال چندی پیش، شورای تشخیص مصلحت نظام طرح واردات خودرو را که مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان بود را رد کرد. این مسأله مورد انتقاد برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان قرار گرفته بود که روز گذشته(یکشنبه 28آذرماه) مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مسأله واکنش نشان داد.
مصطفی حسینی قطبآبادی یکی از نمایندگان منتقد به این مسأله گفته بود که «بحث این است که شورای نگهبان در ارتباط با خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی بودن یا نبودن این موضوع اظهارنظر کرده است. برای مجلس هم نظر شورای نگهبان حجت است؛ اینکه شورای نگهبان موضوعی را به مجمع فرستاده که آنها نظر دهند، عموماً برای زمانی است که اختلافی برای یک مصوبه، میان مجلس و شورای نگهبان پیش میآید؛ اما در این موضوع اختلافی وجود نداشت.»
البته این مسأله به نوعی در دولت و مجلس قبل هم اتفاق افتاده بود. گفتنی است که در دولت دوازدهم لایحهای به منظور پذیرش کنوانسیونها FATF به مجلس دهم فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در مجلس این طرح مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفت، اما درنهایت شورای تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرد.
گفتنی است که این مسأله در دولت قبل در چندین مقطع مورد انتقاد افراد نزدیک به جریان اصلاحات قرار گرفت.
احیای پست نخستوزیر یا تقویت جایگاه دولت؟
در رابطه با قرار گرفتن مجلس در رأس امور، برخی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که با حذف جایگاه ریاستجمهوری و بازگرداندن پست نخستوزیری، میتوان این مسأله را محقق کرد.
گفتنی است که در مقایسه با سایر کشورها و تاریخ نظامهای سیاسی،(با توجه به جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی) نظام مشروطه و حذف جایگاه ریاستجمهوری بیش از نظام سیاسی فعلی در کشورمان مؤثر خواهد بود.
نظام مشروطه در کشومان میتواند روند بروکراسی تصمیمگیری را کاهش دهد. از سوی دیگر، نظام مشروطه میتواند اختلافات و نزاعهای سیاسی-حزبی میان 2 قوه مجریه و مقننه را کاهش دهد. گفتنی است، از آنجایی که در نظام مشروطه نخستوزیر توسط نمایندگان انتخاب میشود، از اینرو جریان قالب در مجلس، یکی از افراد نزدیک به جریان خود را انتخاب کند. این مسأله موجب میشود که پیروزی یک جریان سیاسی در مجلس، سکانداری قوه مجریه را برای آنها تضمین کند و همین مسأله موجب کاهش نزاعهای سیاسی- حزبی و درنهایت اختلافات میان این دو قوه خواهد شد.
با توجه به اختلافنظرهای میان دولت دوازدهم و مجلس یازدهم، برخی بر این نظام برای کاهش تقابل مجلس و دولت تأکید میکنند.
با این حال باید گفت که آیا شرایط فعلی کشور با سیستم نظام مشروطه همخوانی دارد؟
در پاسخ به این مسأله باید گفت؛ خیر. در شرایط فعلی کشور که از وجود احزاب به معنی واقعی بیبهره هستیم، نظام مشروطه کارساز نخواهد بود. دلیل این مسأله این است که خلع احزاب، در انتخابات مجلس اثرات منفیتری نسبت به انتخابات ریاستجمهوری میگذارد.
تعدد کاندیداهای انتخابات مجلس نسبت به کاندیداهای ریاستجمهوری و بالاتر بودن شانس پیروزی افراد کمتر شناخته شده در انتخابات مجلس نسبت به انتخابات ریاستجمهوری، از دلایلی است که ضریب نفوذ افراد برای زد و بندهای انتخاباتی را (به علت خلع حمایت مالی احزاب از کاندیداها) در انتخابات مجلس نسبت به انتخابات ریاستجمهوری افزایش میدهد.
حال نسبت به برخی از گمانهزنیهای موجود از افزایش تمایل جریان اصولگرا نسبت به بازنگری قانون اساسی، باید گفت که حرکت به سوی نظام مشروطه باید با پیششرط احیای احزاب مورد بررسی قرار گیرد.
|