این پرسش مطرح است که آیا در شرایط تحریم میشود نرخ ارز را کنترل کرد؟
اگر منظور از کنترل بازار ارز، نگه داشتن مصنوعی و دستوری قیمتها باشد، بنده هیچگاه آن را توصیه نکردهام و توصیه نمیکنم و این کار را اصولی و صحیح ارزیابی نمیکنم.
کنترل بازار ارز با وجود تفاوت فاحش نرخ بهره و تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار، همانند این است که بخواهیم یک رودخانه خروشان را که دائم از جاها و کوهسارهای مختلف به آن آب وارد میشود، کنترل کنیم. اگر حتی چندین سد بر روی آن رودخانه گذاشته شود، با توجه به اینکه آب رودخانه دائم درحال ازدیاد است، این سدها شکسته میشود؛ مگر اینکه از حجم آبی که به آن رودخانه وارد میشود، کاسته شود.
وقتی در مدت ۴۱ سال نرخ تورم در کشور بهطور متوسط بیش از ۲۱ درصد باشد و حجم نقدینگی در همین مدت سالانه بیش از ۲۵ درصد باشد، چگونه میشود این رودخانه را آرام کرد؟ حالا چه در تحریم باشیم یا نباشیم.
اتفاقا زمانهای نبودن در تحریم کمکی به بهبود اقتصاد کشور نکرد. وقتی تحریم نبودیم، با وجود درآمدهای هنگفت نفتی، مسئولان اقتصادی مغرورتر و غافلتر بودند و معمولاً با تزریق دلارهای نفتی به جامعه و کنترل مصنوعی قیمتها، موجب گمراهی مردم و فعالان اقتصادی کشور میشدند.
اتفاقا تحریمها از یک جهت میتواند برای کشور ما امری مبارک باشد، بهطوریکه میتواند مسئولان اقتصادی کشور را بیدار کند تا چشمشان به واقعیتها بینا شود و سرمایههای واقعی کشور را ببینند. سرمایههای واقعی هر کشور اعتماد مردم آن کشور است. در شرایط تحریمی فعلی هم اگر مسئولان اقتصادی بخواهند، میتوانند از نیروهای نهفته مردم سود ببرند و همه مشکلات را مانند پر کاهی از سر راه بردارند.
در همین حالی که من و شما درحال نوشتن و خواندن این مطلب هستیم، چندین میلیارد دلار ارزهای خارجی بهصورت اسکناس در گاوصندوقهای دفاتر و منازل مردم و در صندوقهای امانات بانکها وجود دارد که هیچ سودی برای صاحبان آن و برای کشور ایجاد نمی کند و منافع آن فقط به بانکهای مرکزی کشورهای صاحب آن ارزها میرسد و چندین برابر آن هم ذخایر و اعتبارات و سرمایههای ایرانیان در خارج از کشور هست.
درحالیکه اگر مردم به سیستمهای بانکی کشور اعتماد داشته باشند، آن پولها وارد چرخه اقتصادی کشور خودمان میشود و لازم هم نیست که حتما تبدیل به ریال شود. در همان حالت ارز هم میتواند باشد و در خدمت فعالیتهای اقتصادی در کشور قرار گیرد و در خدمت رونق فعالیتهای مختلف از جمله کشاورزی و دامداری و صنعتی و بانکداری کشور قرار گیرد یا بهعنوان قرض به دولت داده شود، ولی شرط آن بازسازی اعتماد مردم است
متأسفانه در خیلی از موارد بهدلیل سودهای مقطعی و کوچک به این سرمایه بزرگ یعنی اعتماد مردم لطمه وارد شده است. گاهی بانکها این ضربه را وارد کردهاند و گاهی هم سایر نهادها. مثلا بانکها در مقطعی از دادن ارز و طلای سرمایهگذاری شده توسط مردم نزد آنها خودداری کردند و فقط حاضر شدند معادل ریالی آن را، آن هم نه به قیمت واقعی، بلکه به قیمت دولتی و دستوری به مردم بدهند و اداره مالیات هم گاهی با تصمیمهای خلقالساعه به گرفتن مالیاتهای تعریفنشده اقدام کرده که هرچند سود و درآمدی را برای آنها در مقطعی از زمان بهوجود آمده، ولی در واقع از اعتماد مردم هزینه شده و این کار مثل این است که برای خریدن یک آب نبات سکههای زرین را از دست بدهیم.
رئیس اسبق کانون صرافان
|