|
براساس تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس، در لایحه بودجه سال ۹۹ رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و صدور مجوز برای مؤسسات رتبه‌بندی به اتاق‌های بازرگانی واگذار شده است.
یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه گفت: واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی علاوه‌بر ایجاد انحصار، با قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی» در تعارض است.
در همین رابطه رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه‌وبودجه کشور در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اینکه قانون یک‌ساله بودجه نباید در تناقض با قانون دائمی کشور باشد، اظهار کرد: تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی، از جنبه‌های مختلف در تعارض با قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب خردادماه ۹۸ مجلس است.
سید جواد قانع‌فر 2 دلیل برای غیرقابل قبول بودن تصمیم کمیسیون تلفیق برشمرد و گفت: اولاً بر اساس ماده ۴ قانون استفاده از حداکثر توان تولید، درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران در سامانه «فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی»، برعهده وزارت «صمت» قرار گرفته است. ثانیاً طبق مصوبه هیأت رئیسه اتاق بازرگانی در ابتدای دی‌ماه امسال، مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران نیز منحل شده است.
این مقام مسئول در سازمان برنامه‌وبودجه افزود: با کمال تعجب شاهد آن هستیم برداشت غلط از قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، مستمسکی برای واگذاری امر رتبه‌بندی از جمله رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی شده است.
قانع‌فر در پاسخ به این سؤال که در قانون مذکور دقیقاً چه نقشی برای اتاق بازرگانی در امر رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی در نظر گرفته شده است، گفت: از یک سو در این قانون، اصلاً بحث کارت‌های بازرگانی به میان نیامده و از سوی دیگر مراجع مختلف از جمله وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه، رتبه‌بندی مربوط به حوزه مختلف را به‌صورت تخصصی انجام می‌دهند. تفسیر قانون‌گذار از قانون مورد اشاره، احصای رتبه‌بندی‌های صورت‌گرفته در حوزه‌های مختلف به‌منظور نمایش و اطلاع‌رسانی توانمندی اشخاص ایرانی بوده است؛ به‌گونه‌ای که تمام دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون برای ارجاع کار (واگذاری) باید به این فهرست مراجعه کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی علاوه‌بر ایجاد انحصار، با قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» نیز تعارض واضح دارد.
|
