|
انتقال 32 نفر از کارکنان نهاد به وزارت آموزش و پرورش منطبق بر قانون برنامه پنجم است روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به خبر یکی از خبرگزاری‌ها در خصوص انتقال 32 نفر از کارمندان نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش‌و‌پرورش تأکید کرد: انتقال این افراد به استناد بند "و" ماده 50 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
به گزارش روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری در این اطلاعیه آمده است: در فهرست ذکر شده، کارکنان ورودی نهاد از زمان دولت پنجم تا دولت حاضر را شامل می‌شود که تعدادی از آنها نیز مربوط به دولت‌های نهم و دهم هستند. لذا پیوند دادن این موضوع با انگیزه‌های سیاسی صحیح نیست.
این اطلاعیه می‌افزاید: انتقال این 32 نفر از نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش‌و‌پرورش به استناد بند "و" ماده 50 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: گفتني است که حجم نیروی انسانی شاغل در نهاد ریاست جمهوری که در ابتدای دولت نهم به همراه شرکتی‌ها هزار و 625 نفر بوده، برخلاف ضوابط و نیاز به میزان 3 هزار و 699 نفر در ابتدای دولت یازدهم افزایش یافته است که این تعداد نیز شامل افرادی که به صورت لیستی حقوق آنها پرداخت شده است، نمی‌باشد. بر این اساس، رساندن این حجم به محدوده قانونی و مورد نیاز مستلزم مدیریت و توزیع منابع انسانی در چارچوب برنامه‌های کلان دولت است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: علاوه بر این، دولت مجاز است تا کارمندان خود را بر مبنای معیارهایی، چون کارایی و تخصص، انطباق مدرک تحصیلی با نیازهای سازمانی و نیز رعایت عدالت و پرهیز از استخدام‌های سفارشی و غیر ضابطه‌مند؛ در ساختار دستگاه‌های اجرایی توزیع كرده و از آنها در بخش‌های مورد نیاز استفاده كند و بدیهی است که نیازهای سازمانی نسبت به سلیقه افراد دارای اولویت است.
این اطلاعیه در پایان ضمن ارج نهادن به تلاش اصحاب رسانه و عموم تلاشگران حوزه اطلاع‌رسانی، از برخی رسانه‌ها خواسته تا از تفسیر و ابهام‌سازی سیاسی نسبت به امور و ضوابط اداری پرهیز كنند.
|
