|
پس از برجام روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود هیأت‌ها و شرکت‌های خارجی به ایران در دولت تدبیروامید، یک روند افزایشی و رو به بهبود گرفت.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در نشست هم‌اندیشی ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی استان‌های همدان و سمنان گفت: عملکرد دولت یازدهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار عالی است و هم‌اکنون در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی هیچگونه مشکلی وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، سید ناصر محمودی افزود: با توجه به تحولاتی که پس از برجام رخ داد، فضای مناسبی در کشور ایجاد و استقبال بسیار خوبی از بخش‌های مختلف اقتصادی رخ داد که این روند افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی ادامه داشته است.
وی خاطرنشان کرد: برای ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در همدان نقشه راه سرمایه‌گذاری در حال تدوین است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تصریح کرد: با هماهنگی و همکاری نهادهای خدمات‌رسان که در زمینه تهیه نقش راه سرمایه‌گذاری مسئولیت دارند، برنامه‌ریزی منسجمی برای تهیه این نقشه در دست اقدام است تا ورودی و خروجی کار سرمایه‌گذار مشخص شود.
محمودی خاطرنشان کرد: تا یکسال آینده نقشه راه سرمایه‌گذاری نهایی می‌شود و هم‌اینک نیز نقطه اشتراک نظر دستگاه‌ها در زمینه تدوین نقشه راه گردآوری شده است.
محمودی در ادامه در تشریح انتظارات از مدیران مالی و ذیحسابان گفت: انتظار ویژه‌ای که از ذی‌حساب داریم این است که نظارت عالیه و دقیق را بر هزینه‌کردها داشته باشند.
وی گفت: اعتقاد داریم اگر همه همکاران ما در بخش ذیحسابی و امور مالی توانایی بیشتری داشته باشند، می‌توانند ابتدای کار قبل از کنترل و هزینه کرد، مشاوره‌های لازم را به سیستم مدیریتی بدهند.
محمودی افزود: نشست‌های تخصصی ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی همدان به صورت ماهانه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌گردد و در آن جلسات توقع دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی نیز مطرح می‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته‌ای که وزیر محترم دارایی مطرح کرده و به نمایندگاه خود در استان‌ها نیز مأموریت داده است، 8 پروژه کلیدی در دولت استارت زده شده است که مهمترین آن پیاده‌سازی نظام مالی دولت در دستگاه‌های اجرایی و اجرای ساختاری تعهدی است که سازمان ما سعی کرده به رسالت خود عمل کند و در این راستا نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی نیز برگزار کرده‌ایم.
محمودی به حمایت از تولید ملی و کالای داخلی اشاره کرد و افزود: در اجرای فرامین مقام معظم رهبری وظیفه دیگری نیز به ذی‌حساب محول شده در خصوص تقویت اقتصاد مقاومتی و همینطور کنترل خرید‌های داخلی و خارجی است که در این راستا نیز جلساتی تشکیل شده و نامه‌هایی در سال گذشته به دستگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم که در خرید‌ها تولیدات استانی مد نظر قرار گیرد و همچنین خرید از داخل استان صورت گیرد؛ چراکه از این طریق وصول مالیات صورت می‌گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان همچنین در گزارشی از آخرین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در استان همدان گفت: میزان کل سرمایه‌گذاری خارجی در استان همدان به میزان ۲ هزار و ۲۵۵ میلیون دلار است که بر این اساس 6 پروژه به میزان 58 میلیون دلار به بهره‌برداری رسیده، 2 پروژه با یک هزار و ۱۱۰ میلیون دلار در حال اجرا و صدور مجوز ۹ پروژه نیز با سرمایه‌گذاری ۸۷ میلیون دلاری در دست پیگیری است.
|
