|
برای افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی، حل مشکلات و موانع پیش روی آنها، راه‌اندازی دوباره واحدهای تملک‌شده توسط بانک‌ها و همکاری دستگاه‌هایی که بیشترین موانع را پیش روی سرمایه‌گذار و تولیدکننده دارند در سال 1400 توسط استان همدان برنامه‌ریزی شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: در ادامه برنامه سال‌های گذشته، در 3 بخش برای تولیدی‌های استان درحال برنامه‌ریزی هستیم که جلب و جذب سرمایه‌گذار جدید یکی از این موارد است.
ظاهر پورمجاهد ادامه داد: این برنامه در ستاد سرمایه‌گذاری پیگیری می‌شود که جلسات آن هر یک یا 2 هفته یکبار بسته به تعداد متقاضیان برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه امسال تلاش بیشتری برای جذب و مشارکت هولدینگ‌های بزرگ مانند بنیاد برکت و شستا، ستاد فرمان امام و وزارت دفاع برای سرمایه‌گذاری بیشتر در استان، خواهیم کرد، افزود: در تلاشیم واحدهای بزرگ استان وارد بورس شوند تا از منابع بورس استفاده بیشتری ببریم.
پورمجاهد گفت: برنامه‌ریزی برای واحدهای موجود از اهمیت بالایی برای استان برخوردار است، و تمام تلاش این است که ظرفیت واحدهای تولیدی به‌لحاظ تولید و ایجاد اشتغال بالا برود.
پورمجاهد گفت: تعیین تکلیف واحدهای راکد، تعطیل و تملک‌شده توسط بانک‌ها نیز از برنامه‌های استان است که در 2 سال اخیر موفق شدیم چند نمونه از واحدهای تولیدی که در تملک بانک‌ها بود را به تولیدکنندگان واگذار کنیم و برای آنها تلاش زیادی شد.
وی ادامه داد: در سال 1400 هم تلاش بر این خواهد بود که باقی واحدها را از تملک بانک‌ها خارج کرده و به چرخه تولید بازگردانیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان اظهار کرد: بخشی از برنامه‌ها و تلاش‌های اجرایی استان نیز به تأمین منابع مالی بانک‌ها و تولیدکنندگان اختصاص دارد و نیاز است تا بانک‌ها نسبت به سال‌های گذشته فعال‌تر و با برنامه‌تر تولیدی‌ها را پشتیبانی کنند.
وی ادامه داد: با وجود تورم و حتی فعال‌تر شدن برخی تولیدی‌ها، نیاز به گردش مالی حدود 3 برابر شده، بنابراین بانک‌ها باید به همین تناسب واحدها را کمک کنند.
پورمجاهد با بیان اینکه باید به وصول منابع بانک‌ها کمک بیشتری بکنیم، افزود: 45 مورد از موانعی که از سوی برخی دستگاه‌ها مانند منابع طبیعی، تأمین اجتماعی، پایانه‌های حمل‌ونقل، امور مالیاتی، بانک‌ها و ... پیش پای تولیدکنندگان بوده را شناسایی کرده‌ایم که یکسری از آنها مربوط به قوانین کشوری است. با رایزنی و حضور در جلسات اختصاصی و نامه‌نگاری‌ها متعدد آنها را به وزارتخانه‌های متبوع منتقل کرده‌ایم و برای رفع آنها پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: اما مواردی وجود دارد که استانی هستند و باید مسئولان استانی اهتمام بیشتری به آنها داشته باشند. به‌عنوان مثال بانک‌ها باید مصوبه‌هایی که دولت می‌دهد را یکپارچه و بدون تأخیر اجرا کنند و هر بانکی بنابر برداشت خود آن را اجرا نکند. برخی از دستورالعمل‌های داخلی سازمان تأمین اجتماعی نیز مانند بررسی دفاتر باید اصلاح شوند.
پورمجاهد گفت: دستورالعمل‌های تأمین اجتماعی نباید مغایر با دستورالعمل دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی باشد.یکسری موانع هم هست پس از رفع آنها، دوباره پیش می‌آیند و تولید و فعالیت سرمایه‌گذار را متوقف می‌کنند که باید آنها را در سالجاری اصلاح کنیم.
وی با بیان اینکه به‌‌رغم مساعدت امور مالیاتی استان، اما برخی قوانین کشوری است و هنوز اصلاح نشده است. به‌طور مثال در دوران کرونا، اصناف و مراکز خدماتی و گردشگری با زیان قابل توجهی مواجه شده‌اند که هنوز مصوبه کشوری برای آن نداریم تا با مؤدیان مالیاتی با چالش مواجه نشویم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در پایان سخنانش گفت: بانک‌های استان باید نسبت به سال گذشته روان‌تر عمل و دستورالعمل‌ها را منسجم‌تر اجرا کنند.
|
