پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
تاریخ چاپ : شنبه ، 15 ارديبهشت 1403

کد خبر : 100543

 
غفلت از رانت‌های مجموعه‌ای!
تاریخ خبر : 1398-07-25
     
   
     
متن خبر :


 ۱- این روزها فضای خوبی برای مبارزه با انواع فساد به خصوص فسادهای اقتصادی در کشور شکل گرفته است و همه از ضرورت مبارزه با فساد سخن گفته و از آن حمایت می کنند.
در این بین قوه قضائیه نیز با اجرای درست قوانین مبارزه با فساد و آغاز این مبارزه و مقابله از درون قوه قضائیه پرچمدار این حرکت شده است.
۲- دولت تدبیر و امید  با طرح لایحه شفافیت و حرکت به سمت گردش آزاد اطلاعات از عزم خود برای رسیدن به شفافیت در تمام امور به عنوان بهترین راهکار در پیشگیری از فساد پرده برداشته است.
البته دولت در این مسیر با موانعی روبروست که از سختی تغییر فرهنگ سنتی پنهان کاری تا بی علاقگی مدیران و مسئولان به شفافیت را شامل می شود هر چند طرح موضوع شفافیت ،به تنهایی،   اثر بخشی خود را به دنبال داشته است.
۳- مجلس تا کنون خود را همراه شفافیت نشان داده است هر چند مواردی مانند رای به طرح شفافیت آرای نمایندگان فارغ از درستی یا نادرستی طرح از علاقه مجلس به پنهان کاری پرده برداشت اما در این مدت برخی نمایندگان و فراکسیون مبارزه با فساد مجلس همچون یک نهاد مجهز در پیگیری و افشای فساد فعال بوده اند.
البته انتظار در این زمینه از برخی نمایندگان و کمیسیون ها با توجه به تعاریف کارکردی تاکنون بر آورده نشده است.
۴- می گویند دولت ایران یک دولت رانتی است به اسم معنی که نفت برای  دولت حکم رانت را دارد و دولت بدون تلاش از بهره های نفت بهره مند شده و بی نیاز به درآمدهای مردم است‌
این تعریف در شرایط تحریم صادق نیست و در این شرایط دولت رانت و درآمد رانتی خود را از دست داده است و باید به سمت درآمدهای پایدار دیگر مانند مالیات حرکت کند.
حذف درآمدهای نفتی و برنامه ریزی با این درآمدها از بودجه کشور اگر چه سالهاست آغاز شده اما امسال جدی تر از سالهای قبل پیگیری می شود.
۵- رانتی بودن طولانی مدت دولت در ایران با خود فرهنگ علاقه به رانت و برخورداری از امتیازات بدون تلاش و کوشش را به همراه داشت و در این زمینه ثروت هایی شکل گرفت که مبنای آن رانت بود و طبقه ثروتمند رانتخوار به طبقات فاسد جامعه اضافه شد.
حتی برخی برای در اختیار گرفتن مناصب و مسئولیت هایی تلاش قانونی و غیر قانونی داشتند تا از اطلاعات این مسئولیت ها به عنوان رانت برای افزایش ثروت و تحکیم موقعیت خود استفاده کنند.
۶- دایره مشمولان قانون اعلام و ثبت دارایی ها و اموال مسئولان در ادامه شفافیت هایی که در حال انجام است ، گسترش یافته تا بسیاری از مسئولان از جمله استانداران و نمایندگان نیز در سامانه دارایی ها و اموال خود و خانواده خود را اعلام و ثبت کنند.
دایره مشمولان این قانون باید زودتر از این گسترش می یافت و راستی آزمایی جدی نیز در ارتباط با ثبت ها انجام می شد تا کشور امروز چندین گام در راه مبارزه با فساد به خصوص رانت پیش بود البته اجرای این قانون بسیار امید بخش و فضای خوبی را برای جامعه ای سالم تر  فراهم خواهد کرد.
۷- در راستی آزمایی دارایی های اعلامی مسئولان و اجرای قانون از کجا آورده ای توجه به منشا ثروت و اینکه رانتی بوده یا غیر رانتی بسیار اهمیت دارد.
به عنوان مثال به نماینده نهاوند ایراد وارد شده که با حمایت از سایپا ، یک خودروی سراتو از مدیر عامل این شرکت خودروساز هدیه گرفته است، دفتر این نماینده تکذیبیه ای منتشر کرده که این خودرو قسطی بوده و برای همه نمایندگان امکان خرید بوده و اکثرا هم با استفاده از این فرصت از سایپا خودروی قسطی خریداری کرده اند!
در واقع این جوابیه پرده از یک رانت زنجیره ای برداشته است که سایپا به نمایندگان به خاطر نماینده بودن خودروی قسطی داده و در حقیقت این خودروها بخشی از رانت های نمایندگی است و...
حال در اجرای قانون از کجا آورده ای در مورد دارایی مسئولان، توجه به اینگونه رانتهای زنجیره ای که شرکت یا کارخانه ای مجموعه ای از مسئولان را با هم گرفتار رانت می کند، ضرورت دارد.
همچنین  تدوین راهکاری برای پیشگیری از رانتخواری های زنجیره ای و مجموعه ای لازم است.

 
 
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.