ردصلاحیت یکسوم نمایندگان مجلس دهم بهدلیل دارابودن پروندههای مالی و اقتصادی دلیل حساسیت افکار عمومی بر این موضوع شد تا شفافیت مالی و داراییها در این دوره از انتخابات مطالبه اصلی و مهم مردم از داوطلبان باشد.
1.اینکه مردم اطمینان پیدا کنند داوطلبی که رأی می آورد بهدنبال سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی و جمعکردن اموال و داراییهای نامشروع نیست، به تلاش داوطلبان برای اقناع انتخابکنندگان در این زمینه بستگی دارد.
2. ظاهر افراد و داوطلبان، شاخص خوبی برای قضاوت نیست و در ایران که ظاهرسازی رواج دارد، این شاخص اصلا کارآمد نیست.
در دادگاههای مبارزه با فساد داوطلبان، افرادی با ظاهر موجه و با نمادهای مذهبی و ارزشی بودند که در موردی اعتراض به چادرپوشی یک متهم، واکنش قوه قضائیه را بهدنبال داشت تا اصراری بر چادر بهعنوان پوشش متهم نداشته باشد.
البته این ریا بلای عجیبی است که در جامعه رواج دارد اما ریا و ظاهرسازی ابزار دست متخلفان است و دلیلی بر نادرستی ارزشها و نمادها نیست.
3. در انتخاباتهای گذشته ایران برخی داوطلبان لیست دارایی خود و خانواده خود را منتشر کردند که بیشتر به طنز و لطیفه تبدیل شد.
این نوع برخورد افکار عمومی نشان داد که مردم فرق کار تبلیغاتی با کار مستند را میدانند و حاضر نیستند کار تبلیغاتی را بهعنوان کاری مستند بپذیرند و عامل آن را تشویق کنند.
4. در این دوره از انتخابات عزم جدی برای پیشگیری و مبارزه با ورود پولهای کثیف به انتخابات در مرحله نظارت و بررسی صلاحیتها در 2 هیأت اجرایی و نظارت دیده شده است.
اما پیگیری این مهم در مرحله تبلیغات بسیار ضروری است تا در این مرحله داوطلبی از اموال خود یا با حمایت دیگرانی با نیات خاص، پول پاشی و خرید رأی و ... نداشته باشد و دموکراسی را با پولکراسی عوض نکند.
5.ابلاغ قانون شفافیت مالی داوطلبان انتخابات، اقدام مهم دیگری است که در این مرحله برای پیشگیری از ورود پولهای کثیف در انتخابات، انجام شده است.
این اقدام بسیار مهم است، هرچند این قانون در این دوره کامل اجرا نخواهد شد اما مراحل مهمی از آن چون معرفی نماینده مالی ازسوی داوطلبان به فرمانداری و رصد حساب اعلامشده برای هزینههای انتخاباتی از بسیاری خاصه خرجیها پیشگیری خواهد کرد.
در استقبال از این قانون است که برخی داوطلبان اموال خود و خانواده را اعلام میکنند که البته باید با اجرای این قانون مستند شده و از انتخابات بعد بهصورت مستند اعلام شود.
6. گزارش اموال و دارایی مسئولان به مردم نباید تنها به داوطلبان و آن هم در آستانه انتخابات موکول شود بلکه این گزارش باید مستند و پساز راستیآزمایی توسط ناظرین قانونی در فواصل مشخص مثلا 2ساله به مردم ارائه و مردم خود در این زمینه قضاوت کنند.
اکنون افرادی لیستهایی از دارایی خود و خانواده خود ارائه میکنند که احساس میشود شاید عرصه انتخابات را با عرصه جمعآوری کمکهای مردمی و گلریزان اشتباه گرفتهاند،حال اگر این افراد رأی آورند آنوقت است که گزارش 2 سال بعد آنها، خواندنی خواهد بود.
اگر میخواهیم رد نمایندگان صلاحیتشده مجلس آینده با استناد به پروندههای اقتصادی دوبرابر مجلس فعلی نشود، باید نظارت مردم بر داراییها و شفافیت اموال و داراییها را جدی بگیریم تا نظارت جمعی مانع تخلف در مهمترین نهاد تصمیمگیری کشور شود.
|