|
در خبرها اعلام شد میراث فرهنگی متولی علیصدر خواهد شد به تعبیری رسانه ای این به آن معناست که بر خلاف اعمال سیاست کوچک سازی دولت حالا شرکت سیاحتی علیصدر باید انتظار این را بکشد که پس از تصمیمگیری ها مدیریت دخل و خرج این جاذبه شاخص چگونه خواهد شد . حال در پاسخ به این سوال که چرا به دنبال این خبر رسانه ها از انتظار جیب خزانه برای کسب درآمد علیصدر نوشتند لازم به ارائه توضیحاتی بود که در این مطلب به آن ها اشاره خواهد شد .
اگر به شما گفته شود که از مبالغ دریافتی بابت بلیت فروشی موزه ها مبلغ ناچیزی هم به موزه‌ها باز‌نمی‌گردد و موزه‌ها از همین رقم ناچیز هم محروم هستند تعجب خواهید کرد . اما چرا این‌گونه است؟ برای پاسخ به این سؤال لازم است تا نگاهی داشته باشیم به تاریخچه موضوع.
بررسی‌ها نشان می‌دهد قبل از انقلاب درآمدهای حاصل از بلیت فروشی موزه‌ها و بناهای تاریخی به عنوان درآمد دولتی تلقی نمی‌شد و درآمدهای حاصل مستقیماً در چارچوب‌های قانونی در خود موزه‌ها به مصرف می‌رسید(بند (ب) تبصره (1) قانون بودجه سال 1347). در سال‌های بعد و با تبدیل شدن سازمان میراث فرهنگی کشور به پژوهشگاه، درآمد موزه‌ها و بناهای تاریخی به عنوان «درآمد اختصاصی» تلقی می‌شد و لذا تمامی درآمدهای حاصل پس از واریز به خزانه، به سازمان میراث فرهنگی بازمي‌گشت و صرف بهبود شرایط موزه‌ها می‌شد، ولی با تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از سال 1383 درآمدهای سازمان از محل بازدید از موزه‌ها و بناهای تاریخی به عنوان درآمد عمومی تلقی و تا حد زیادی دست سازمان از این درآمدها کوتاه شد.
بر اساس آمار موجود در سال 1394 سازمان از محل فوق بیش از 350 میلیارد ریال درآمد کسب کرد ولی تنها حدود 180 میلیارد ریال آن به سازمان بازگشته است و چون این رقم به صورت متمرکز به سازمان پرداخت می‌شود، لذا می‌توان انتظار داشت که سازمان بخشی از این ارقام را صرف مسائل و مشکلات خود در مرکز کرده و مابقی را بین ادارات کل استان‌ها توزیع می‌کند و ادارات کل استان‌ها نیز بخشی از مبالغ بازگشته را صرف مسائل و مشکلات خود کرده و مابقی را به موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی می‌سپارند. لذا ملاحظه می‌شود که قطعاً آنچه به موزه‌ها می‌رسد بسیار کمتر از مبالغی است که از محل بلیت فروشی کسب و به حساب دولت واریز می‌کند. شاید قانونگذار در این خصوص کوتاهی کرده، ولی باید گفت که این‌گونه نیست بلکه در ماده 5 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 24.11.1382 قانونگذار محترم با علم به اینکه با تشکیل سازمان جدید ممکن است درآمد موزه‌ها و بناهای تاریخی با مشکل مواجه شود تصریح کرده است که سازمان مذکور می‌تواند نگهداری و اداره اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را زیر نظر هیأت‌های امنای منتخب انجام دهد. تعیین حدود اختیارات هیأت‌های امنا را نیز در اختیار دولت قرار داده است. دولت در مصوبه مربوطه کلیه اختیارات مالی و بودجه‌ای را به هیأت‌های امنا واگذار کرده است. این بدان معنی است که با تشکیل هیأت‌های امنای مربوطه، موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی می‌توانند در قالب ردیف‌های درآمد اختصاصی متمرکز و یا غیرمتمرکز اقدام به کسب درآمد کرده و درآمد حاصله را صرف بهبود شرایط خود کنند. بنابراین ملاحظه می‌شود که چارچوب‌های قانونی لازم برای تداوم روند بازگشت درآمدهای بلیت فروشی به موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی فراهم است ولی متأسفانه این امر با درگیر شدن دولت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال‌های متمادی پس از تشکیل سازمان در امور متفرقه و نامربوط، در عمل مورد غفلت قرار گرفته و باعث شده شرایط موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی پس از سال‌ها بی‌توجهی به شرایط کنونی برسد. البته بدیهی است که راه‌اندازی و ساماندهی تعداد زیادی هیأت امنا برای موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی کاری است بس مشکل و نیازمند عزم جدی مسئولان و دست‌اندرکاران. در حال حاضر سازمان در بیش از 250 موزه و سایت موزه و بناهای ثبت جهانی بلیت فروشی می‌کند که تشکیل این تعداد هیأت امنا بسیار مشکل و ساماندهی آنها دشوار است.
در پایان به نظر می‌رسد با وجود تمام مشکلات و موانع، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حالا به جای کم کردن بار پیچیدگی دخل و خرج های دولتی در استان همدان با راهی کردن درآمد علیصدر به خزانه راه را وارونه خواهیم رفت . این اتفاق بهانه ای شد تا ما به مقوله نیاز اصلاح کسب درآمد های موزه و خرج آنها به نفع موزه ها اشاراتی هم داشته باشیم و در این زمینه می توان گفت باید گامهای مؤثر و مهم را برداشت تا در طول دوران مسئولیت دولت دوازدهم تصمیم گیران بتوانند کارنامه قابل قبولی در زمینه بهبود شرایط به ویژه در زمینه کسب درآمدها از جاذبه ها و خرج آنها برای خودشان به ثبت برساند.
|
