|
5 موضوع صنعت، بحران آب، تخریب الوند، اشتغال مولد در پروژه اسکای‌مال و طرح جامع همدان در کرسی آزاد فکری و آزاداندیشی بررسی شد.
سازمان بسیج رسانه همدان کرسی آزاد را برای گروه‌های رسانه‌ای برگزار کرد تا هر کدام از گروه‌ها با بررسی یکی از مهمترین چالش‌های استان راهکارهای مناسبی برای حل مسائل مربوط به آنها ارائه کنند.
خبرنگاران در 6 گروه هر کدام با انتخاب یکی از موضوع‌ها در یک فضای رقابتی به ارائه مطالب خود پرداختند.
روزنامه همدان‌پیام با حضور 2 گروه به چالش‌های طرح جامع شهر همدان و بحران آب استان پرداخت و درنهایت راهکارهایی برای حل مسائل مربوط به آنها ارائه کرد. موضوع طرح جامع از سال 1396 مورد بحث و بررسی این روزنامه بوده، آب نیز یکی از مواردی است که از 18سال گذشته موضوع مهمی در این رسانه بوده که با انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه، گزارش و یادداشت‌هایی به آن پرداخته است.
اکنون براساس آخرین اطلاعات در دست، در این 2 بحث طرح موضوع شده و راهکارهایی برای آن ارائه شده که قبل از انتشار در این صفحه به‌طور مفصل‌تر در «کرسی آزاد فکری و آزاداندیشی بر مبنای نظام مسیل استان همدان» ارائه و برای مسابقه داوری شده که هنوز نتیجه آن اعلام نشده است.
■ داوران مسابقه: غلامرضا فریدونی، احسان مطهری، حبیب میرزایی
■ کارشناسان رسانه: سید علیرضا رسولی، جلال زارع
طرح جامع را منتشر کنید
برای شهر همدان، تاکنون 3 طرح جامع نوشته شده «مرجان» نخستین طرح جامع است که قبل از انقلاب تهیه شده و «موژدا» دومین طرح جامع پس از انقلاب تهیه شده است. طرح جامع سوم هم از سال 1396 در دست تهیه است.
وقتی در آخرین طرح جامع مطالعات شهر توسط مشاور انجام شد یکی از نخستین مصوبات مربوط به الحاق 4 روستای حسن‌آباد، قاسم‌آباد، علی‌آباد و رباط شورین بود که به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان رسید، اما در نهایت رباط شورین به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری نرسید.
پس از آن هزار و500 هکتار از محدوده شهر کم شد و شهر به 5 هزار و700 هکتار رسید.
هر دو مصوبه بر اساس تأیید مشاور طرح جامع صورت گرفت که به تصویب شورای‌عالی هم رسید، اما این دو تغییر، زمینه دخالت‌های بیشتر سیاسیون را ایجاد کرد.
با توجه به اینکه قدرت قالب در اختیار 2 گروه در همدان است و گروه‌های دیگر نیز به دنبال قدرت اقداماتی انجام می‌دهند، روز به روز سهم‌خواهی‌ها و دخالت در طرح جامع بیشتر شد آنقدر که در مواقعی به نظر می‌رسید در این زمینه رقابت به وجود آمده است.
در جریان مطالعات، الحاق گراچقا، رباط شورین، مریانج، دیوین و حیدره هم مطرح شد و تلاش زیادی برای به تحقق رسیدن آن صورت گرفت که زمان زیادی صرف شد تا نتیجه پیشنهاد الحاق این مناطق اعلام شد. مشاور طرح جامع ظاهراً تا جایی که می‌توانست در برابر این الحاق‌ها مقاومت کرد و در نهایت حتی در دقایق 90، اما هیچ یک از این مناطق تصویب نشدند.
اما در این فاصله در برخی مناطق نام‌برده زمین‌خواری‌هایی شد که نتیجه آن به افزایش قیمت تا ده‌ها برابر رسید. در جلسات کارشناسی اختلافات زیادی بر سر پیشنهادها وجود داشت که سبب شد روند مطالعات تا پایان سال 1399 به طول بینجامد. در نهایت در نیمه‌های سال 1399به علت طولانی شدن طرح، در جلسات فشرده طرح بررسی و مصوبات آن تعیین شد تا اینکه در اواسط کار دعواها بالا گرفت که بخشی از آنها از طریق کانال‌هایی از طریق همین روزنامه رسانه‌ای شد.
عمده اختلافات، بر سر توسعه شهر از طریق بلندمرتبه‌سازی و یا گسترش افقی شهر بود. عده‌ای با مطرح کردن مشکل زمین و مسکن می‌خواستند در رینگ اول و محدوده تاریخی شهر بلند مرتبه‌سازی کنند. عده‌ای برای رفع این مشکل بر الحاق تعدادی روستای دیگر اصرار داشتند، عده‌ای نظرشان بر این بود 680 هکتار از زمین‌های دولتی خارج از محدوده شهر که شناسایی شده مناسب الحاق و ساخت مساکن دولتی و رفع بخشی از کمبودها با راه‌اندازی ساخت‌وساز توسط بخش خصوصی است. اما در برابر این عده‌ای از افراد معتقد بودند که الحاق 680 هکتار کار درستی نیست و نمی‌تواند افراد مرفه جامعه را جذب کند و باید لکه‌هایی در داخل شهر شناسایی کرده و مساکن دولتی را در آن بسازند. محل بحث اینجا بود که موافقان 680 هکتار به گروه دیگر می‌گفتند لکه‌ها را شناسایی کرده و معرفی کنید، که تاکنون هم این اتفاق نیفتاده است.
با وجود چنین اختلافاتی در نهایت گروهی که قدرت کمتری نسبت به گروهی که طرح جامع تحت کنترلشان بود، داشتند با طرح مشکلاتی در طرح اجازه تصویب آن را ندادند و سبب شدند طرح جامع به دستگاه‌های نظارتی ارجاع شود. اما پس از گذشت حدود 7 ماه از مسکوت شدن طرح جامع وزیر راه‌وشهرسازی مهلت یک ماهه برای رفع ایرادات طرح و تصویب آن ر اتعیین کرد که تاکنون حدود 12روز از این دستور می‌گذرد.
راهکار: کشورهای توسعه‌یافته برای حل مشکل چنین بحث‌هایی هنگام تصویب طرح جامع از مردم برای تهیه آن استفاده می‌کنند و از این طریق مشکلات را به حداقل رسانده‌اند. زیرا افرادی که به دنبال تأمین منافع عمومی و گروهی هستند ممکن است اهداف شخصی را هم دنبال کنند و این یک موضوع طبیعی به شمار می‌رود. آنها توسط نصب بنرهای بزرگ در سطح شهر از مردم می‌خواهند هر نظری برای شهر خود دارند را به مراجع انتقال بدهند.
این نظرها توسط کارشناسان بررسی می‌شود و درصورت پذیرفته شدن طرحی، از صاحب پیشنهاد دعوت می‌کنند تا برای توضیح و دفاع از طرح خود در جلسه حاضر شود که درصورت پذیرفته شدن مشاور طرح جامع آن را تصویب می‌کند. همچنین مصوبات را در بنرهایی در نقاطی از شهر به اطلاع عموم می‌رسانند؛ این روش اختلافات سیاسی و سهم‌خواهی‌ها را به حداقل می‌رساند. اما در شهرهای ایران طرح‌های جامع هنوز پشت درهای بسته تصویب می‌شوند و در موارد زیادی شاید سال‌ها زمان ببرد تا ساکنان و مالکان منطقه متوجه تغییرات در قوانین شوند.
اما نکته‌ای برای استان همدان حایز اهمیت است؛ از مجموع مطالعات و بررسی‌های انجام شده در طرح جامع می‌توان به مشکل جدی همدان در مباحث اقتصادی شهر پی برد.
اشتغال عمده در شهر همدان در حوزه خدمات است. صنعت در همدان حرفي براي گفتن ندارد، کشاورزي به‌خاطره مکانيزه و نوين نبودن رشد مطلوبی نداشته است. در بخش خدمات جدای از بهداشت‌ودرمان و آموزش عالی، گردشگری هنوز جایگاه لازم خود را پیدا نکرده و ضعف و نقص و کمبود زيرساخت‌هاي لازم در این عرصه مشهود است. به‌طور تبع در چنین اوضاعی برای زمین و مسکن عرصه گسترده‌ای ایجاد می‌شود و این بخش از فعالیت‌ها نقش جدی و پرباری پیدا می‌کند. وقتی زمین و ساختمان به کالاي سرمايه‌اي تبدیل شود اوضاع مسکن آشفته می‌شود. در همدان چنین شده و اگر فکر اساسی برای چگونگی رشد آینده اقتصادی شهر صورت نگیرد این آشفتگی به بحران تبدیل می‌شود که تأثیر منفی آن دامن شهر را در همه زمینه‌های رشد و توسعه خواهد گرفت. از تبعات نبود اقتصاد مولد و فعال در همدان مهاجرت تحصيلکرده‌های متخصص است که آمار آن در همدان بالاست چون اينجا جايي براي عرضه تخصص‌شان ندارند.
انجام یک کار مطالعاتی مجزا و تخصصی اقتصادی چاره کار است. این کار را باید بر عهده مشاوران و کارشناسان متخصص زبده اقتصادی گذاشت. اگر اين مطالعات انجام نشود و خروجی آن عملیاتی نشود شهر همدان از توسعه‌ای که آرزوی مردم و مدیران و دلسوزان است وا می‌ماند. انجام این کار نیاز به عزم جدی و تخصیص بودجه کافی مطالعاتی دارد.
کافی است فارغ از نگاه گزینشی تیم اقتصادی متخصص بومی که تعدادشان هم کم نیست را تشکیل داد و با آنها قرارداد بست. این تیم در قالب مطالعه جامع، سوگیری آينده اقتصادي همدان را تعیین خواهد کرد و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری و راه‌های جذب سرمایه‌های بومی و غیربومی و زمینه‌های اشتغالزایی را معرفی خواهد کرد و بالأخره امکان جلب متخصصان بومی را فراهم می‌سازد. نتیجه چنین اقداماتی سبب می‌شود هم قیمت مسکن در زمین با این شدت بالا نرود و هم مشکلات اشتغال و اقتصاد استان حل شود.
به امید تحقق این امر.
|
