افزایش ۳درصدی ماهیانه قیمت مسکن آن هم در شرایطی که معاملات ۳۰درصد افزایش پیدا کرده نمیتواند نشانه محکمی برای آغاز فرایند افزایشی باشد و در مقایسه با رفتار بازار در سال گذشته نوعی ریزنوسان محسوب میشود.
بازار مسکن پس از 2 افت ماهیانه در فروردین و اردیبهشت ماه، رشد ۳درصدی قیمت را به ثبت رساند. خردادماه ۱۴۰۰ معاملات هم ۳۰درصد نسبت به اردیبهشتماه افزایش یافت هرچند در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۳درصد کاهش پیدا کرد.
افزایش ۳درصد نرخها در مقایسه با جهشهای سنگین سال گذشته اهمیت چندانی ندارد. سال گذشته در همین زمان با افزایش 6/11درصدی قیمت در یک ماه مواجه شدیم؛ آن هم در شرایطی که معاملات 7/4 درصد کاهش پیدا کرده بود. سپس در تیر و مردادماه به ترتیب در هر ماه قیمتها 4/10 درصد و 5/10 درصد بالا رفت.
به گزارش ایسنا، افزایش ماهیانه قیمتهای قطعی در شرایطی رخ داد که قیمتهای پیشنهادی در ماه گذشته ۸درصد کاهش یافته و حباب بازار در حال تخلیه شدن است.
از سوی دیگر رشد سالیانه قیمت هم با افت مواجه شده است. مهمترین علت ثبات نسبی بازار مسکن، کاهش انتظارات تورمی ناشی از توقف سرمایهگذاری به دلیل تغییر دولت و امیدواری به احیای برجام است.
در بهار امسال بازار پول با بازدهی 5/4 درصد نسبت به بازارهای مسکن، ارز، طلا و سهام بازدهی بیشتری داشته است. نقدینگی سرگردان در حسابهای بانکی قرار گرفته و در انتظار است تا پس از تغییر دولت با شناسایی بازارهای پربازده به آن سمت حرکت کند. در واقع هماکنون با نوعی کمتحرکی در اقتصاد مواجه هستیم و دست کم در کوتاهمدت جهش قیمت مسکن بعید به نظر میرسد. علت دیگر، پر شدن ظرفیت بازار است و طرف تقاضا دیگر توانی برای خرید ندارد.
با اینحال اغلب کارشناسان معتقدند ثبات درازمدت بازار مسکن منوط به رشد اقتصادی، رونق تولید، کنترل تورم، مهار نقدینگی، تغییر وضعیت بازار مسکن از حالت سوداگری به مصرفی و افزایش ساختوساز است. دولت رئیسی اگر قصد دارد در بازار مسکن آرامش ایجاد کند باید این اصلاحات را انجام دهد.
کارشناس اقتصاد مسکن، با اشاره به جهش قیمت مسکن در 5/3سال گذشته گفت: وقتی آرامش بازارها به هم خورد همه انتظار داشتند از ملک نهایت استفاده را ببرند و طبیعتاً رشد قیمتها اتفاق افتاد. اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری، رفتن ترامپ و آمدن بایدن در آمریکا و مطرح شدن مجدد احیای برجام انتظارات تورمی کاهش پیدا کرد. البته امتناع بانک مرکزی از چاپ پول برای جبران کسری بودجه هم اقدام خوبی بود که در ثبات نرخها تأثیر گذاشت. همین که کسری بودجه با پول بدون پشتوانه جبران نشد سرعت رشد تورم را گرفت و جای تقدیر دارد.
عباس زینعلی، گفت: اگر نرخ ارز در یک مدت طولانی باثبات بماند حتماً ثبات در دیگر بازارها پیش میآید و شاهد افزایش حباب گونه نخواهیم بود. چیزی که در 4ساله دوم دولت تدبیرو امید نداشتیم همین بیثباتی بود. تنشهای سیاسی و بینالمللی هم در تلاطم اقتصادی نقش داشت.
اما تحلیلگر بازار مسکن، تنها راه ایجاد ثبات در این حوزه را افزایش ساختوساز میداند. بیتا...ستاریان، با اشاره به کسری 5 میلیون واحد مسکونی در کشور افزود: در ۳۰ سال گذشته قیمت طلا و دلار حدوداً ۱۸۰ برابر شده در حالی که مسکن هزار و200 برابر شده است که نشان میدهد این بخش ذاتاً ظرفیت دارد و علت اصلی آن کمبود عرضه نسبت به تقاضاست.
به گفته وی، آمارهایی که از رصد کوتاهمدت بازار مسکن به دست میآید قابل اعتنا نیست؛ بخصوص در شرایط فعلی که معاملات در رکود بسر میبرد. موقعی میتوانیم بگوییم قیمت یک کالا پایین آمده یا بالا رفته که در یک زمان مشخصی تعداد قابلتوجهی معامله صورت گرفته باشد و بعد آن را با مقطعی مشابه در گذشته مقایسه کنیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه منحنیهای کلان اقتصادی در حوزه مسکن نشاندهنده رکود یا افت قیمت نیست و نخواهد بود، بیان کرد: شاخصهای توسعه اقتصادی در حالحاضر نشاندهنده رونق بخش مسکن است. سال گذشته پس از چندین سال رشد اقتصادی کشور ما مثبت بود و احتمالاً امسال هم ادامه پیدا میکند. بحث بودجه عمرانی دولت، اثرات مذاکرات هستهای بر اقتصاد، رشد نقدینگی و چرخش پول، ارتباط با چین و کشورهای غربی، همگی از رشد و توسعه خبر میدهند. با توجه به پیشران بودن حوزه مسکن قطعاً در این بخش نیز با رونق و رشد مواجه میشویم.
محمود محمودزاده، با بیان اینکه در حالحاضر بیش از ۵۳۰هزار واحد مسکن ملی به مرحله اجرا رسیده است افزود: طرح اقدام ملی مسکن، مالیات خانههای خالی و اقداماتی که برای کنترل بازار اجاره انجام شد تأثیر خود را در بازار مسکن ایجاد کرده است. اما تأکید میکنم که نمیتوان از این موارد به عنوان عوامل اصلی کاهش قیمتها نام برد.
وی درباره پیشبینی بازار مسکن پس از انتخابات ریاستجمهوری گفت: دلیلی بر افزایش قیمت مسکن پس از انتخابات ریاستجمهوری نمیبینم و امیدواریم هرچه جلوتر میرویم با به ثمر رسیدن پروژههای وزارت راهوشهرسازی، بازار از پایداری بیشتری برخوردار شود.
|